مجلس النواب الصومالي يصادق على إعلان حال الطوارئ

صادق مجلس النواب الصومالي أمس على اعلان حال الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر في البلاد وسط مخاوف من عودة أعمال العنف القبلية بعد أسابيع من القتال الذي أطاح ميليشيات المحاكم الإسلامية.
وصوّت المجلس في مقر الحكومة الموقتة في بيدوا بموافقة 154 نائباً في مقابل اعتراض صوتين على خطة رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي، الذي تواجه حكومته تحدياً كبيراً لإحلال السلام والأمن في هذا البلد من القرن الإفريقي.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عثمان علمي بوقره: "تمت المصادقة على حال الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر. واذا اقتضت الضرورة أن تمدد الحكومة الفترة فسيتعين على الرئيس عندئذ أن يطلب موافقة مجلس النواب على ذلك". وأوضح أن القانون يحظر التظاهرات وحيازة السلاح، ويوافق كذلك على وجود القوات الأثيوبية في الأراضي الصومالية.
وأفاد بيان لمجلس النواب أن "الرئيس يملك صلاحية اصدار مرسوم في شأن كيفية تنفيذ حال الطوارىء". وأضاف أن "حال الطوارىء تمنح الحكومة سلطات كاملة لتلاحق حاملي السلاح ومؤسسي المنظمات السرية وحماة الارهابيين".
وكان الرئيس عبد الله يوسف أعلن أنه اتفق مع وجهاء القبائل وزعماء الحرب على ضم ميليشياتهم الى الجيش الجديد. ووافق زعماء الحرب بالفعل على دمج قواتهم في الجيش الجديد.
وصرح الناطق باسم الحكومة عبد الرحمن ديناري: "لأن البلاد تواجه وقتاً عصيباً، نعتقد أن قانون الطوارىء سيؤدي دوراً مهماً في اعادة السلام وإعادة بناء بلادنا". وأكد أن القوات الصومالية والجيش الأثيوبي سيطرت على قرية راس كامبوني الساحلية قرب الحدود مع كينيا المجاورة بعد معارك قصيرة أول من أمس، مما أجبر الإسلاميين على اللجوء الى الغابات.
وفي مقديشو، بدأ الجنود الأثيوبيون عملية تفتيش واسعة عن السلاح. وتشمل العملية جنوب العاصمة والأحياء الواقعة قرب معسكر للجيش الأثيوبي، وتهدف الى تأمين أمن القاعدة العسكرية الأثيوبية ومطار مقديشو الدولي.

المصدر: وكالات