أكثر من 3 آلاف أميركي تخلو عن جنسيتهم في 2015

تخلى 1426 مواطن أميركي عن الجنسية في الربع الثالث من هذا العام، وفقاً لبيانات الحكومة الجديدة، ويضاعف ذلك عدد الأميركيين الذين نبذوا جنسيتهم إلى 3221 حتى الآن في هذا العام.

ويعود ذلك إلى تعب الكثير من الناس، ممن يُعتبرون من طبقة العمالة الوافدة، من التعامل مع الأوراق الضريبية المعقدة، والتي زادت في الآونة الأخيرة، عندما بدأت الأنظمة الضريبية الضخمة العام الماضي.

وخلافاً لمعظم البلدان، تفرض الولايات المتحدة الضرائب على جميع مواطنيها، بصرف النظر عن المكان الذي حصلوا فيه على دخلهم، أو المكان الذي يعيشون فيه.

ويعني ذلك بالنسبة للأميركيين الذين يعيشون في الخارج، جبلاً من الأوراق المعقدة، إذ يضطرون لطلب المساعدة المهنية لدفع ضرائبهم، ودفع رسوم عالية للمحاسبين والمحامين.

ويزداد ذلك الصداع سوءا بسبب تطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات في الخارج، من الأفراد أن يقدموا أوراقاً رسمية بشأن بعض أصولهم الأجنبية، وتجبر البنوك على الكشف عن الحسابات الخارجية التي يمتلكها الأميركيون.

ويأتي القانون الجديد، على رأس قاعدة أخرى تتطلب من الأميركيين، بالكشف عن أرصدتهم في البنوك الأجنبية التي تتعدى قيمتها العشرة آلاف دولار.

وهذه الأنظمة هي جزء من تحرك أوسع للحكومة الأميركية لمحاربة التهرب من دفع الضرائب، خاصة بعدما اعترفت البنوك السويسرية الكبرى بمساعدة الأميركيين على إخفاء أصولهم في الخارج.

وتصعب هذه الحملة حياة 7.6 مليون أميركي يعيش في الخارج، كما بدأت بعض البنوك في الخارج، سواء الكبيرة أو الصغيرة بطرد عملائها الأميركيين، وترك بعضهم دون حتى حسابات التوفير الأساسية، ويرجع ذلك إلى أنه إذا فشل أحد البنوك عن طريق الخطأ بالإبلاغ عن أي حسابات يمتلكها الأميركيون خارج الولايات المتحدة، فإنه يمكن أن يواجه عقوبات شديدة.

الجدير بالذكر، أن هذا العدد يعتبر  15 ضعف عدد الأميركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم في 2008، فيما وتخلى 3415 أميركي عن جواز سفره في 2014، وفقاً لبيانات حكومية حللتها “CNNMoney“.

وكالات