1.5 مليار خسائر الإطارات ومعظم الشركات متوقفة عن العمل
طالب اتحاد عمال حماة في تقريره السنوي، الجهات الوصائية بإنقاذ شركات حماة الإنتاجية، وبخاصة التي كان لها دور كبير- قبل توقفها عن العمل والإنتاج- في ريادة القطاع العام، ورفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي.
فقد طالب الاتحاد بإعادة تشغيل شركة الإطارات بدعمها مالياً، وإيجاد حل سريع لإعادة تشغيل شركة الحديد، من الخبراء الهنود، أو استيراد المواد الأولية، وبضرورة تطوير الشركة العامة للبورسلان كي تتمكن من المنافسة في السوق المحلية، بدلاً من توقفها عن الإنتاج، وبضرورة التدخل لدى شركة (سندس) كي تسدد الديون المترتبة عليها لمصلحة أصواف حماة والمقدرة بـ660 مليون ليرة سورية.
فواقع الشركات الإنتاجية في حماة لا يسرُّ أبداً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، شركة الإطارات- وكما أكد التقرير- توقفت عن الإنتاج منذ 18/4/2011 بسبب عدم توافر المواد الأولية، ما أدى إلى تراكم خسائرها البالغة 1.5 مليار ليرة سورية، بالإضافة لنفاد مخزونها من المستودعات. وهي بحاجة إلى 1 مليار ليرة كي تقلع من جديد وتعود للإنتاج.
وأما شركة البورسلان، فلم تتمكن من تنفيذ خطتها الإنتاجية لعدم تمكنها من استجرار موادها الأولية، ولأن خطوطها الإنتاجية بحاجة ماسة لتطوير كي تواكب العصر وذوق المستهلك.
والشركة العامة للمنتجات الحديدية، متوقفة عن العمل منذ العام 2011 بسبب الوضع الأمني، وهو ما أدى إلى تعثر تنفيذ مشروع تطوير معمل الخردة من شركة (أبولو) الهندية.
وأما الشركة العامة للخيوط القطنية، فقد أنتجت خلال العام 1525 طناً من أصل المخطط له والمقدر بـ8215 طناً، وبنسبة تنفيذ 20% فقط، وذلك لعدم توافر الأقطان، ما يستدعي توفير الأقطان لها بشتى السبل.
والشركة العامة لصناعة السجاد، العمل متوقف فيها منذ سنة، بسبب تراكم مخزون يغطي حاجة المعامل التابعة لها، ولعدم وجود جدوى اقتصادية من التشغيل، لارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، علماً بأن الشركة جاهزة للإنتاج بأي وقت، ووضعها التسويقي جيد، ولكنها تعاني قلة السيولة المالية، بسبب تراكم ديونها على (سندس) التي تزيد على 660 مليون ليرة.
وأكد التقرير أن وضع الشركات الإنتاجية الأخرى جيد، فالشركة العامة لتجفيف البصل والخضار تنتج بحسب توافر البصل، الذي تستلمه من المزارعين، وفي حال تعثر ذلك، فإنها تنتج البرغل والفلافل وبعض الخضروات المجففة، وقد بلغت نسبة إنتاجها من البرغل 70%.
وأما الشركة العامة لصناعة السكر في سلحب، فقد كانت خطتها الإنتاجية تصنيع 28200 طن من السكر، ولكنها أنتجت 15800 طن فقط.
وأما الشركة العامة للزيوت فقد كانت خطتها المقررة إنتاج 5250 طناً، ولكنها أنتجت 940 طناً فقط، لعدم توافر بذر القطن، علما أنها تعمل بشكل جيد، وقد حققت أرباحاً جيدة خلال العام الماضي.
فهل تنقذ الجهات الوصائية شركات حماة الإنتاجية التي كانت تعيش فيما مضى عصرها الذهبي، وتشكل رافداً ثرَّا ومهماً للاقتصاد الوطني؟
محمد أحمد خبازي
الوطن
إضافة تعليق جديد