جمعية حماية المستهلك لا علاقة لها بحمايته

كانت مفاجأة المحامي فاروق الرباط رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك لـ «البعث» غير متوقعة أبداً حين تحدثنا معه عن ارتفاع أسعار الألبسة الجاهزة ودور الجمعية في الحد من هذه المشكلة والذي أكد لنا عدم قناعته بدور الجمعية فهي على حد قوله ليست لحماية المستهلك وإنما لتوعيته عن طريق وسائل الإعلام بكل ما يتعلق بأمواله وسلامته والسبب الرئيسي يعود الى عدم امتلاك الجمعية أي سلطة تنفيذية لأنها جمعية أهلية  تطوعية وهذه التسمية لاتعني بأننا سنقوم بأي اجراء نستطيع من خلاله وقف جنون الأسعار ولاسيما بعد أن قامت وزارة الاقتصاد بتحرير الأسعار بشكل أكبر.
وأضاف الرباط:بأن تجار اليوم يساعدون المستهلك للجوء إلى سوق البالة لشراء احتياجاتهم نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق الحالية وصعوبة شرائها من قبل ذوي الدخل المحدود.
فالمعايير والقواعد المهنية والأخلاقية غير موجودة لدى أغلب تجار اليوم وخصوصاً في التعامل مع المستهلك.
أما فيما يتعلق باستيراد الألبسة العينية بمبلغ زهيد وبيعها للمستهلك بضعف المبلغ أشار الرباط إلى أن ذلك يتعلق بإجازات الاستيراد وهذه مهمة وزارة الاقتصاد حيث يوجد احتكار للملابس والاحتكار هنا يطغى على المنافسة في ظل غياب آلية الأسعار المنظمة.
وقد نوقشت هذه المشكلة في اجتماع عقد في وزارة الاقتصاد مؤخراً وبررها العديد من التجار بقولهم: إن مكان البيع يلعب دوراً كبيراً في ارتفاع سعر القطعة بالإضافة الى حاجة الألبسة الولادية لكمية كبيرة من القماش لأنها تقوم «بتشريكه» على حد قوله.
- الرباط تطرق الى موضوع الفواتير وتداولها والذي يعتبر أمراً هاماً لتعلقه بشكل مباشر بحماية المستهلك والذي تم الاتفاق عليه مؤخراً ولكن للأسف كانت نتيجته هروب وعدم تقيد أغلبية التجار بتقديم الفاتورة للمستهلك بقيمة الملابس المباعة وبالتالي لايمكن حصر أي (فئة) أو (حلقة) المسؤولة عن مسألة الارتفاع سواء كان المنتج أم تاجر الجملة أو تاجر المفرق.
الواقع.. ان مشكلة ارتفاع أسعار الألبسة في ظل المتغيرات التي نشهدها اليوم لاتخص الألبسة وحدها، أو لا نعتقد أن باقي السلع المحلية في منأى عنها.
 فحسب تأكيدات مندوبي المبيعات في الشركات بالنسبة للأسعار التي يسوقون لها بضاعتهم فهي مضاعفة حيث يعتمدون على الاكسسوارات والامبلاج و«الشطارة» في التسويق وذلك لزيادة انتاج الشركات التي يعملون فيها.
إذاً ثمة مشكلة وهي وقوف المستهلك وجهاً لوجه أمام تاجر الجملة وتاجر المفرق.
من يحمي المستهلك..؟  هو السؤال الذي تم طرحه على د. أنور علي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والذي أكد لنا بأن «الله» وحده هو الذي يحمي المستهلك!!! مشيراً إلى عدم خضوع الألبسة الجاهزة الرجالية والنسائية الى تكلفة معينة ولا إلى سعر محدد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في ظل تحرير الأسعار.
 أما موضوع الفاتورة حيث يقوم المنتجون بتزويد الباعة «مفرق» بفاتورة تتضمن نوعية هذه البضائع ومدى توافقها مع بطاقة التباين المرفقة معها
أما موضوع التسعير وارتفاعه فهو يخضع للعرض والطلب والمنافسة مشيراً الى أن الوزارة قامت بتعزيز دور المنافسة في السوق المحلي من خلال السماح باستيراد كافة أنواع الألبسة الجاهزة إلا أن د. علي يرى أن الأسعار متواضعة تماماً ومناسبة لدخل المواطن نظراً لوجود خيارات متعددة وتوفر الألبسة بكميات كبيرة أمام المستهلك وخصوصاً في فترة الأعياد.
أما آراء المواطنين بأسعار الألبسة الجاهزة فقد تعددت وكثرت والتي جاءت معظمها مؤكدة ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع دخل المواطن وخصوصاً فترة الأعياد.
واضطرار العديد من المستهلكين لشراء الألبسة بالتقسيط المريح لعدم توافر المال الكافي للشراء علماً أن سعر القطعة بالجملة أياً كان نوعها لايتجاوز 300 ل.س.
تناقضت الآراء وتعددت واختلفت ما بين ارتفاع الأسعار وانخفاضها وبقي أن نقول: المستهلك يبقى مكتوف الأيدي ولايحرك ساكناً ونادراً ما يقوم بتقديم شكوى للجهات المعنية، ولايعرف بأن ارتفاع أسعار الألبسة يؤدي بشكل رئيس إلى انخفاض الجزء المخصص من راتبه الشهري للاستهلاك اليومي في طعامه وما عليه إلا أن يعرف بأنه يجب عليه ان يخفف من استهلاكه وانفاقه.
ومن الملاحظ في أسواقنا الحالية ارتفاع الأسعار بشكل دائم على مرأى ومسمع الرقابة التموينية التي تهتم بالمواصفة القياسية وتراقب جودة مايطرح وهي عاجزة تماماً عن ضبط الأمور والعمل على بقاء السوق متوازناً.

رنا داود

المصدر: البعث