دخاخني: محطات الوقود تستغل المواطنين والفساد أصبح مستشرياً

قال رئيس جمعية حماية المستهلك، عدنان دخاخني: “إن الفساد أصبح مستشرياً في حياة المواطن اليومية”، لافتاً إلى‏ “أن الجمعية تعلم بوجود ظواهر استغلال محطات الوقود لأصحاب السيارات، لكن دورها يقتصر على معالجة الشكاوى التي تصل إليها ورفعها إلى الجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فالجمعية ليست جهة تنفيذية، ما يستدعي وجود مراقبين من جهات مختلفة”.

ووفق صحيفة “الثورة” الحكومية، جاء تصريح دخاخني بعد مطالبة مواطنين في دمشق بإيجاد حل لاستغلال محطات الوقود (الكازيات)، وقيامهم باستيفاء مبلغ إضافي فوق السعر الرسمي، “خوة”، والأمر سيان بالنسبة لموزعي الغاز والمازوت، ما شكل عبئاً يثقل كاهل المواطنين، عدا عن صعوبة تأمين مشتقات النفط، رغم تصريحات المعنيين بأن الكميات التي تضخ في السوق هي نفسها الكميات التي كانت توزع من قبل.‏

وبيّن دخاخني أنه لابد من وجود مراقبين من جهات ذات سلطة لقمع حالات الغش والفساد، ليس في السعر فقط وإنما بالكميات أيضاً، حيث لوحظ في الأونة الأخيرة وجود تلاعب في الكميات، مشيراً إلى أن الجمعية اتخذت الإجراءات المناسبة، لكن أصحاب الكازيات يستبدلون العداد الدقيق ويعبؤون من جهاز أخر، وعليه فالأمر يحتاج إلى المتابعة المستمرة كما يحتاج تعاون المجتمع.‏

وتمنى دخاخني محاسبة المخالفين، لأن المواطن فقد أمله بجدوى الشكوى، حيث إن المواطن يحتاج إلى الحلول على أرض الواقع وليس التصريحات، وقال: “الحلول يجب أن تكون من الجهات المعنية، ومن خلال الرقابة الصارمة والشديدة، ومن جهات متعددة لمنع استغلال أي مادة”.

وأكد مدير تموين دمشق، عدي محمد الشلبي، أن الرقابة مطبقة على مدى 24 ساعة، فعناصر التموين متواجدون في الشوارع والكازيات، وعند تلقي أي شكوى عن مخالفة أو ارتكابات معينة، تقوم المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع توجيه العناصر مباشرة إلى مكان ارتكاب المخالفات لقمعها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى تبدأ من وجود شكوى، كونها أساس العمل وأساس معرفة وقوع المخالفة.‏

ولفت الشبلي إلى اتباع “مديرية تموين دمشق” آلية جديدة لتوزيع مادة الغاز وبالسعر العادل، حيث تلزم الآلية الموزعين بالتوزيع في وضح النهار، وتمنع التوزيع ليلاً لتفادي حدوث حالات الاستغلال في السعر.

وبيّن الشبلي أنه تم الاتفاق مع “شركة محروقات” على ضرورة حصول موزعي الغاز على ختم مراقب التموين واللجنة المشكلة لهذه الغاية في المنطقة التي يقوم الموزع بالتوزيع فيها، وبالتالي من لا يلتزم بالسعر والتوزيع العادل لا يحصل على ختم اللجنة، أي أنه لا يستطيع الحصول على كميات إضافية من الغاز من مراكز التعبئة المعتمدة.‏

جدير بالذكر، أن “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق” ألزمت موزعي الغاز بتوزيع المادة ضمن الأحياء المحددة لهم حصراً، وبإشراف الدوريات التموينية، لتوقع إرساليات الشحن إشعاراً بأنه تم توزيع المادة، وفي حال عدم وجود التوقيع لا يتم تزويد الموزع بالغاز، وتتم محاسبته أصولاً لتصرفه بالمادة بشكل غير مشروع.