محافظة دمشق تحدد أسعار المياه وأجور نقلها عبر الصهاريج

أكدت “محافظة دمشق” العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتشدد في ضبط عمل صهاريج تعبئة المياه للمواطنين، موضحة أنه تم تعديل الأسعار لمادة المياه وفق اعتماد سعر المحروقات 140 ليرة لليتر، واعتماد سعر المتر المكعب للمياه، للصهاريج ذات سعة 5 متر مكعب وما دون، وما زاد عن ذلك يتبع القوانين الخاصة بـ”جمعية مالكي الصهاريج”.

وبيّنت مصادر في المحافظة، لم يذكر اسمها، لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه بناء على ذلك، تم تحديد أجور نقل مياه الشرب بما يخص مسافة النقل حتى 5 كم، حيث تم تحديد سعر المتر المكعب من المادة بـ60 ليرة مع زيادة أجرة النقل بمقدار زيادة سعر الوقود 36%، لتصبح أجور النقل حتى 5 كم 180 ليرة، وتضاف 20% لزيادة نفقات الصيانة وقطع التبديل، وأجور الضخ بـ495 ليرة، كما تم تحديد السعر للمسافة حتى 10 كم بـ570 ليرة، وحتى 20 كم بـ635 ليرة.

وجاء ذلك بعد ورود شكاوى تشير إلى أن كثيراً من صهاريج بيع المياه في دمشق ليس لها تسعيرة محددة ولا ضوابط أو رقابة تحد عملها، مع عدم وجود أي ترخيص، إضافة لاختلاف الأسعار بين منطقة وأخرى، كما أن أصحاب الصهاريج وضعوا تسعيرتهم الخاصة حسب أهوائهم، مستغلين الظروف السائدة وحاجة المواطنين وسط الوعود الكثيرة من الجهات المعنية بتحسن واقع المياه، لكن المواطنين أكدوا أن واقع الأمر يبوح بالعكس.

ومن جهتهم، وصف المواطنون المبالغة في أسعار صهاريج تعبئة المياه للمواطنين في مختلف المناطق بـ”الفاجرة”، حيث تزامنت مع الحاجة الماسة للصهاريج في ظل انخفاض وقلة المياه أو انقطاعها، وخاصة مع حدوث أزمة حقيقية في دمشق كثرت معها الشكاوى برفع أسعار التعبئة ووصولها إلى 4 آلاف، وحتى 5 آلاف، ليرة، دون أي ضوابط ورقابة حقيقية وفاعلة على أصحاب الصهاريج، ناهيك عن عدم التأكد الفعلي من مصادر المياه المعبأة واستخداماتها.

وفي سياق متصل، أصدر وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، التعميم رقم 480 الخاص بموضوع الصهاريج، وعليه قامت “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق” بإصدار تعليمات إلى جميع وحدات المياه التابعة لها لإبلاغ أصحاب الصهاريج الذين يقومون بتوزيع المياه للمواطنين ضرورة ترخيص الصهاريج وفق التعميم المذكور، ومراقبة الصهاريج والتزامها بالشروط الواردة تحت طائلة المسؤولية القانونية الرادعة بحق المخالفين.

جدير بالذكر، أن “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي” في دمشق وريفها، أدرجت أخيراً الأعمال في خطة الطوارئ لمدينة دمشق ضمن بنود وفقرات خطتها الاستثمارية لـ2014، وتتضمن تأهيل الآبار الاحتياطية آبار فرع الحدائق، وتشمل مجموعات توليد مع خزانات مازوت سعة ألف ليتر، وتجهيز وتأهيل المناهل والآبار، وتأمين أجهزة تعقيم وحفر آبار جديدة.