مؤتمر ليما: تعهد دولي بخفض انبعاثات الغاز
أبرمت الدول التي تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مناخي في العام 2015 للحد من الاحتباس الحراري، خلال المؤتمر العشرين للأمم المتحدة حول المناخ في العاصمة البيروفية ليما اليوم، اتفاقاً بشأن تعهداتها المقبلة لخفض إنبعاثات الغازات.
وقال وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار فيدال، إن مشروع النص الذي سيستخدم كوثيقة أساسية في المفاوضات التي تسبق قمة باريس حول المناخ في نهاية العام 2015، "أقر بعد أسبوعين من المحادثات المكثفة".
وكان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، أو "المؤتمر العشرون للأطراف"، والذي يعتبر التوصل إلى اتفاق حول صيغة التعهدات التي ستتخذها الدول خلال العام 2015 لخفض إنبعاثات الغازات أحد أهم أهدافه، يفترض أن يختتم أعماله يوم الجمعة الماضي، لكنه مدد 30 ساعة إضافية بسبب الخلافات بين دول الشمال والجنوب.
وتتعلق صيغة المساهمات خصوصاً بالسنة المرجعية ومدة الالتزام وخطة التحرك والقطاعات المعنية.
ووفق النقاط الرئيسية للاتفاق فقد صدرت تعهدات بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة، على ان ترفع بحلول آذار 2015 "من قبل الأطراف المستعدة للقيام بذلك" وقبل موعد مؤتمر باريس. و ستحدد من قبل الدول.
كما نص الاتفاق على ضرورة أن تذهب الدول الى أبعد من الخطوات المتخذة.
ويمكن أن تشمل التعهدات معلومات عن السنة المرجعية وفترة التعهد والجدول الزمني للتطبيق وطريقة الاحتساب وخطة عمل وفقاً للقطاعات.
وستنشر على موقع الأمانة العامة للأمم المتحدة حول التقلبات المناخية.
- وفي السياق نفسه ستجمع التعهدات من قبل الأمانة العامة، التي ستعد خلاصة للأول من تشرين الثاني 2015 لمقارنة إجمالي الجهود المقررة مقارنة مع هدف حد ظاهرة الاحتباس بدرجتين مئويتين.
وبالنسبة لنص العمل للمفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق في باريس، فقد أعيدت صياغة هذا النص، الذي نوقش في الأشهر الماضية خلال اجتماعات عقدت في حزيران وتشرين الأول، أعيد صياغته في ليما. لكنه لم يكن وثيقة العمل المعترف بها من قبل كل الأطراف.
وأُرفق بالاتفاق حول حجم التعهدات لخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأصبح بالتالي وثيقة رسمية لمواصلة المفاوضات خلال جولات مقبلة في العام 2015.
وتشمل الوثيقة التي ناقشها المجتمعون عدة خيارات عن العناصر الرئيسية للنص الجديد: خفض الإنبعاثات والتأقلم وآلية الخسائر والتعويضات، والتمويل ونقل التكنولوجيا، ودعم تعزيز الخبرة والشفافية ومراجعة الأهداف.
وتطرح المبادىء الخاصة بالاتفاق "مسؤولية مشتركة لكن متباينة". إذ يؤكد المجتمعون هدف التوصل الى اتفاق طموح في العام 2015 يعكس مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة لمجمل الأطراف لظاهرة الاحتباس وهو مبدأ مدرج في معاهدة الأمم المتحدة.
-من المبادىء الحد من ارتفاع درجات الحرارة بـ1,5 ودرجتين مئويتين، حيث تقول الأطراف بأنها قلقة جداً للهوة الكبيرة بين التعهدات الحالية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والمسار المنسق للبقاء ضمن هذه الأرقام التي في حال تم تجاوزها ستعرض عدة شعوب للخطر وفقا لعلماء.
وبالنسبة للتمويل فالدول المتطورة "مدعوة بقوة" الى تقديم دعم مالي ثابت للدول النامية، خصوصاً الأكثر ضعفاً لسعيها للحد من الانبعاثات والتأقلم مع التقلبات المناخية.
(ا ف ب)
إضافة تعليق جديد