الصناعيون يحتجون على تخفيض رسوم الألبسة المستوردة

طالب مصنعو الألبسة، اتخاذ موقف موحد حيال قرار تخفيض السلع الجمركية على السلع المستوردة، والتي خفضت الرسوم على الألبسة المستوردة من 80% إلى 30%، وأكدوا على منع استيراد الألبسة بشكل نهائي.

وبحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، جاء ذلك كنوع من الاحتجاج على تخفيض الرسوم على الألبسة المستوردة، والتي قد تدفع كل مصنعي الألبسة إلى التحول من التصنيع إلى الاستيراد، منبّهين، من حدوث هكذا أمر إذا لم تتخذ الجهات الوصائية إجراءات سريعة لصالح الصناعة الوطنية، التي عاودت الإنتاج رغم كل ظروف الأزمة، وما رافقها من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية والنقل والشحن والطاقة.‏

وقال أمين سر “غرفة الصناعة بدمشق” فراس الجاجة: “إن الغرفة لم تكن تعلم أن التخفيض بالرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة سيكون من 80% إلى 30%، علماً بأننا طالبنا نحن بذلك التخفيض لمنع التهريب، إلا أننا لم نتوقع أن تصل النسبة إلى هذا الحد”.

وفي السياق، أضاف الجاجة، “أن هناك تضارب بالفهم حول المرسوم الجديد، وقد رفعنا مذكرة بخصوص ذلك، فنحن نطالب بصياغة سعر واحد لكل الخيوط، أي شريحة واحدة ضمن النسب الجديدة، وأن تكون معتدلة، أي تسعيرة جمركية موحدة لجميع أنواع الخيوط القطنية وغير القطنية، والأمر ينسحب كذلك على الألبسة القطنية وغير القطنية”.‏

هذا وكان من المفترض أن تكون الرسوم الجمركية على الخيوط 1%، إلا أنها بالتعرفة الجديدة أصبحت 5%، كذلك الأقمشة أصبحت 10% بدلاً من أن تكون 5%، وهذا بدوره سيؤدي إلى دعم الورشات الصغيرة التي عاودت الإنتاج من جديد.‏

وأشار الجاجة، إلى أن معظم الألبسة التي تدخل إلى الأسواق إما ستوكات أو ألبسة مستعملة “بالة”، وهذا سيؤثر على الصناعة الوطنية التي بدأت تقلع من جديد، فهناك المئات من الورشات والمعامل عاودت الإنتاج وخاصة في المناطق المستقرة، مفصحاً، “نحن بحاجة لدعم تلك الصناعة، وبنفس الوقت قادرين على المنافسة”.‏

إلى ذلك، أكد أمين سر “غرفة صناعة دمشق”، على أن القرار فيه إلتباس وخطأ وسوء تقدير، حتى من غرفة الصناعة، لذلك سيعالج الأمر مع الجمارك، وسيكون هناك اجتماع بداية الأسبوع القادم مع الجمارك، التي تعاونت بشكل فوري على حل المشكلة.‏

الجدير بالذكر، أن مرسوم رقم 377 الصادر مؤخراً، عن رئيس الجمهورية بشار الأسد، نصّ على تعديل نسب الرسوم الجمركية المقيّدة في جدول التعريفة الجمركية، وفق شرائح خمس تشمل 1% و5% و10% و20% و30%.

وأفادت مصادر في “مديرية الجمارك العامة”، أن أبرز التعديلات التي أدخلت على التعرفة الجمركية، هي تخفيف شرائح التعريفة التي تعتبر إنجازاً حقيقياً في عمل الجمارك بعد اختصارها إلى شرائح خمس، على حين أن تعديل آخر يبرز وبقوة هو تخفيض شرائح الرسوم التي كانت تصل إلى 50% و80% وبعضها إلى 150%، خفضت كلها ليصبح الحد الأعلى للرسوم الجمركية لا يتجاوز 30%، التي صارت أعلى شريحة رسوم جمركية.