دعوى قضائية ضد بيع جوائز الأوسكار

لا يتهاون مقدمو جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة مع من يسخر من تحفهم السنوية التي يوزعونها كل عام على الرواد في صناعة السينما لديهم، أو يقلل من قيمتها، إذ أعلنت "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية" أمس، أنها رفعت دعوى ضد عائلة المخرج جوزيف رايت، لبيعها جائزة الأوسكار التي حصل عليها رايت في العام 1942 عن فيلم "ماي غال سال".
وتوفي رايت في العام 1985، لكن ورثته ربما أحسوا بضيق مادي، إذ عمدوا الشهر الماضي إلى بيع تمثال الأوسكار مقابل مبلغ 79 ألف دولار لمشترين مجهولين في مزاد نظمته دار "برياربروك". وتطالب الأكاديمية بتعويض يتجاوز المبلغ الذي حصل عليه الورثة، فضلاً عن التعويضات التأديبية.
وتؤكد الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الأكاديمية على أن حق شراء الجائزة من قبل أكاديمية الأوسكار "ينطبق أيضاً على ورثة الحائزين لها"، وهو اتفاق يوقع عليه الفائزون أيضاً بموجب قوانين ولوائح الأكاديمية المعمول بها. وتشمل قائمة المتهمين ورثة رايت، ودار "برياربروك" للمزادات، والمشترين غير المعروفين.
ويعد بيع تمثال جائزة الأوسكار أمراً نادراً جداً، لكنه عندما يحدث، تكون الأكاديمية الأميركية في العادة صارمة، معتبرة أن "ملاحقتها القضائية للمسؤولين عن ذلك يهدف إلى الحفاظ على القيمة المعنوية للجائزة"، بالرغم من أنها لا تنجح دائماً في وقف بيع جوائز الأوسكار.
ففي العام 2012، بيع 15 تمثال أوسكار بأكثر من ثلاثة ملايين دولار في مزاد عقد في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. وتضمنت المبيعات تمثالي الأوسكار الممنوحين لفيلمي "مرتفعات ويذرينغ" و"المواطن كين".
وفاز رايت بجائزتي أوسكار في الإخراج، وكانت الجائزة الثانية على فيلم "هذا قبل كل شيء"، والذي أنتج أيضاً في العام 1942. كما رشح المخرج الأميركي الراحل لجائزة الأوسكار عشر مرات على مدار حياته المهنية، التي أخرج خلالها 86 فيلماً امتدت بين العامي 1923 و 1969.

 (عن "بي بي سي")