تقرير:سلطات آل خليفة قمعت 837 احتجاجا بنيسان الماضي
كشف تقرير صادر عن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة الانتهاكات التي تمارسها سلطات آل خليفة بحق الشعب البحريني من قتل وتعذيب واعتقال قسري وسوء معاملة وجرائم يحاسب عليها القانون المحلي والدولي مشيرا إلى أنه تم في نيسان الماضي قمع 837 احتجاجا واعتقال 170 شخصا بينهم 29 طفلا.
وقال هادي الموسوي مسؤول الدائرة خلال مؤتمر صحفي إن مناطق البحرين شهدت الشهر الماضي 837 احتجاجا و170 حالة اعتقال بينها 29 حالة لاعتقال أطفال وتعرض بعضهم لإساءة المعاملة والتعذيب في الشارع و 174 حالة مداهمة للمنازل بشكل غير قانوني و58 إصابة نتيجة العنف بواسطة سلاح الشوزن "الرصاص الانشطاري" وعبوات الغازات السامة.
وأكد الموسوي عدم التزام سلطات آل خليفة بالقرارات التي تصدرها حول الحد من استخدام القوة التي تمارسها بحق الشعب البحريني مشيرا إلى ضرورة رفع الصوت عاليا أمام كل انتهاك بحق حقوق الإنسان صغيرا كان هذا الانتهاك أو كبيرا.
وشدد الموسوي على ضرورة التعاطي مع المواطنين على أساس المواطنة وأن الاضطهاد على أي طرف معين يجب أن يكون مرفوضا ومحاربا.
وبين التقرير أن من أبرز أحداث شهر نيسان الماضي هو استشهاد الشاب عبد العزيز موسى العبار 27 عاما في 18 من الشهر الماضي إثر إصابته بطلقة مسيل للدموع ورشات من سلاح "الشوزن" ولم يوار جثمان الشاب الثرى نتيجة تعنت المسؤولين.
من جانب آخر أدانت 16 منظمة حقوقية بشدة الأسلوب الذي تتعاطي فيه سلطات آل خليفة مع قضية المواطن البحريني العبار الذي تورطت الأجهزة الأمنية بقتله لافتة إلى تزوير شهادة الوفاة وعدم كتابة سبب الوفاة الحقيقي الأمر الذي تسبب باحتجاز جثة الضحية بثلاجة الأموات ما يكشف عن مدى تكرس سياسة الإفلات من العقاب في البحرين والتلاعب الرسمي بقضايا ضحايا الاحتجاجات السلمية.
وطالبت المنظمات بمحاسبة المتورطين بقضايا القتل خارج إطار القانون لأكثر من 150 مواطنا بحرينيا منذ بدء الاحتجاجات داعية الحكومة البحرينية إلى الانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تسهيل عملية الشروع الفوري نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وانهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وكان العبار أصيب بمقذوف ناري بشكل مباشر في منطقة الرأس جراء إطلاق النار بشكل عشوائي على المشاركين بمجلس عزاء في 23 شباط 2014 ليتوفى بعد أكثر من 50 يوما من الغيبوبة بالمستشفى بتاريخ 18 نيسان الماضي.
وفي السياق نفسه منعت سلطات آل خليفة أمس اعتصاما سلميا كان مقررا إقامته في ساحة الحرية بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة دعت له القوى المعارضة احتجاجا على تقييد حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي الذي تكفله المعاهدات الدولية والقوانين والحق الإنساني الطبيعي.
وتشهد البحرين منذ شباط عام 2011 احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية ودستورية وواجهت سلطات آل خليفة تلك الاحتجاجات بقمع شديد ما أدى إلى مقتل واعتقال عشرات البحرينيين.
وكالات
إضافة تعليق جديد