تونس: مخاوف من «تطبيع» مبطّن

مكنت السلطات التونسية مؤخراً ما يفوق الستين سائحاً إسرائيلياً من دخول أراضيها بعد إصدر قرار وقعه المسؤول في وزارة الداخلية رضا صفر يسمح للسياح الإسرائيليين بالدخول إلى تونس، لتتواتر ردود الفعل المستنكرة التي وصلت إلى حد إقدام نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى مساءلة المسؤول المعني ووزيرة السياحة آمال كربول، لتصل الأمور كذلك، أمس، إلى درجة العمل على طلب سحب الثقة.
ولم يهز طلب المساءلة حكومة مهدي جمعة، الذي كان قد اعتبر، أمس الأول، أن الإجراء الإشكالي اعتيادي ومرتبط بـ«حج اليهود» إلى «كنيس الغريبة» في جزيرة جربة في جنوب شرقي البلاد.
ورحب مهدي جمعة بعريضة المساءلة، متمنياً أن تكون «بناءة». وزعم أنّ الموسم السياحي يستند على نجاح «موسم حج اليهود» في «كنيس الغريبة» في جزيرة جربة وأن الإجراءات التي اتخذت هي إجراءات تقليدية ومتعارف عليها، وعمدت إلى تطبيقها جميع الحكومات المتعاقبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ حكومته ارتأت تطبيقها علناً في إطار الشفافية. ودعا رئيس الحكومة إلى الابتعاد عن التجاذب بشأن «مسألة التطبيع» والنأي بحكومته عن المزايدات السياسية.
ويذكر أنّ القرار صدر بتاريخ 13 نيسان الحالي، وينص، في جوانب منه، على تعميم إجراء السماح لليهود الحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بالدخول للأراضي التونسية في احتفالات عيد الغريبة وتقديم لائحة بأسمائهم للقيام بالتحريات الأمنية وإعداد خطة لتأمينهم، بصفة خاصة السياح حاملي الجوازات الإسرائيلية المشاركين برحلات سياحية، بالإضافة إلى السماح لهم بالتنقل خارج القرى السياحية التي سيقيمون فيها. وينطلق الموسم المذكور في تونس في الثامن من أيار المقبل.
وفعلياً، لم يكن رد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة شافياً، بل اعتبره نواب «استخفافاً» بعقولهم، بل ورأى فيه البعض تعالياً فوق السلطة الرقابية للمجلس التأسيسي. وقال النائب عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» المستشار السابق لرئيس الجمهورية بشير النفزي، في حديث إلى «السفير»، إنّ ردود جمعة أثارت حفيظته وقد تدفعه وعدداً من النواب إلى التصعيد نحو توجيه «لائرحة لوم»، وهو إجراء يمكن أن يؤدي إلى سحب الثقة وإقالة الوزير المعني إذا تم التصويت بغالبية الأصوات على اللائحة.
وشرح النفزي أنّ «الإجراء المعمول به (سابقاً) هو السماح فقط للإسرائيليين مزدوجي الجنسية بالدخول للأراضي التونسية وحصراً للجزيرة التي يقع ضمنها الكنيس لأداء الحج، وذلك بقبول جواز السفر الثاني وليس الإسرائيلي، وليس لدينا أي إجراء رسمي ينص على السماح لهم بالدخول لأن تونس انتهجت درب مناهضة التطبيع»، موضحاً أن «قرار الوزير الجديد ينص أيضاً على تعميم الإجراء على السياح العاديين وتجاوز الأمر مسألة الحج».
وفي هذا الصدد، اعتبر بشير النفزي أنّ رئيس الحكومة يحاول ترهيب التونسيين بآثار منع الإسرائيليين من دخول تونس وذلك بقوله إن إفشال الموسم المذكور سيفشل الموسم السياحي وبالتالي سينعكس الأمر سلباً على الاقتصاد التونسي. وحمل النائب المسؤولية في خروج التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى العلن للنواب الذين امتنعوا عن التصويت لفائدة تجريم التطبيع خلال مناقشة الدستور التونسي نهاية العام الماضي. وأكد أنه مع عدد من النواب قرروا المطالبة بتمرير قانون يمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
جدير بالذكر أن رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت بعث برسالة العام الماضي إلى رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصفى بن جعفر، معرباً عن قلقه من تضمين الدستور فقرة كانت ستؤدي إلى «تجريم التطبيع».

أميرة الزياني: السفير