قريباً... اللوحات الإعلانية للأسعار في أسواق شعلان وشيخ سعد وباب سريجة
بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن مراقبة وجود البسطات على الأرصفة كإشغالات يعود إلى وزارة الإدارة المحلية (شرطة المحافظة) بعد أن انتشرت في الأسواق المحلية بشكل غير مسبوق، مؤكدة أن مراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية على البسطات يعود إلى جهاز حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع فروع مديريات الشؤون الصحية في المحافظات.
الوزارة أكدت عبر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية محمد باسل الطحان أن مديرية حماية المستهلك تقوم بالعمل على مراقبة الأسواق من خلال التوجهات المستمرة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات من خلال التشديد على الرقابة على المواد كافة (غذائية وغير غذائية) في المحال التجارية وعلى الأرصفة من حيث التقيد بالأسعار المحددة وبطاقة البيان للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى العمل على سحب العينات منها واتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
ومن تطبيق ونشر اللوحات الإعلانية في الأسواق الرئيسية ومدى فعاليتها وجدواها أوضح مدير حماية المستهلك بوجود تنسيق بين مديرية التجارة الداخلية بدمشق ومحافظة دمشق للعمل على تجهيز ثلاث لوحات إعلانية في أسواق الشيخ سعد وسوق الشعلان وسوق باب سريجة تتضمن النشرات الدورية ونشرات الأسعار الصادرة للخضار والفواكه والبيض والفروج والحبش واللحوم الحمراء إضافة لنشرات أسعار المواد المحددة مركزياً والصادرة عن مديرية الأسعار (الرز – السكر – السمون – الزيوت حسب الماركة)، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة الأسعار في السوق مكونة من عدة جهات مهمتها تغير أسعار المواد كل ما دعت الحاجة للتغير فمن المحتمل أن يكون التغير كل 24 ساعة أو كل 48 أو كل أسبوع فلا شيء ثابتاً للأسعار وذلك بحسب الكميات الواردة للخضار والفواكه إضافة للأسعار الرائجة وإلى تكلفة النقل.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك وضمان حقه ودور المديرية في ذلك قال الطحان أن الفاتورة ضمان للمواطن والبائع وذلك لحماية المستهلك وضمان حقه، حيث تعتبر الفاتورة الأساس في هوية السلعة وضمانها، ونحن بدورنا نشدد على ضرورة تداول الفواتير بين الحلقات التجارية (المنتج وبائع الجملة وبائع المفرق ونصف الجملة)، وعن منتقدي التسعير الإداري بشكل عام تحدث مدير حماية المستهلك أن نظامي التسعير المركزي أو التسعير الإداري يشكل عاملاً مهم لسد جزء من النوافذ التي يتسلل منها المحتكرون والمتلاعبون بقوت المواطن وذلك في حال تم تطبيقها تطبيقاً صارماً وقوياً، رغم صعوبة ترشيد الدعم وترتيب أولويات التحديد في التسعير والتفريق بين السلع المهمة للمستهلك ذي الدخل المحدود من الأقل أهمية له، والمطلوب حالياً ردع الفاسدين والمحتكرين ومحاسبتهم حتى تعود الأسواق إلى حالها الطبيعية من الانضباط في البيع وعدم الغش والاحتكار.
عمار الياسين
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد