الجزائر: نسبة إقبال متدنية.. 70 جريحاً وبوتفليقة إلى ولاية رابعة

على كرسي متحرك يدفعه أحد حراسه الشخصيين برفقة عدد من أفراد عائلته، دخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، إلى مركز للاقتراع للإدلاء بصوته، كما ملايين الجزائريين في 50 ألف مكتب تصويت، في انتخابات رئاسية يبدو فيها بوتفليقة الأوفر حظاً للفوز بولاية رابعة، مع تحذيرات من التزوير ونداءات للمقاطعة من معارضيه، وأمام تحديات سياسية واقتصادية تشهدها الجزائر، الدولة العربية الاكبر ثقلا ومساحة في المغرب العربي.
وربما تكون نتيجة الانتخابات تحصيلاً حاصلاً لكثير من الجزائريين، لكن ما سيكون بعدها موضع متابعة عن كثب من جانب حكومات غربية عدة، ترى في الجزائر شريكاً في الحملة على التشدد الإسلامي في شمال أفريقيا. لكن الحالة الصحية لبوتفليقة، تثير تساؤلات بشأن مستقبل الجزائر، وتغذي ما يتردد عن فترة انتقال سياسي خلال ولايته الرابعة وعن مزيد من التشاحن بين مراكز القوى.
وغير بعيد عن حي الأبيار، صوت منافسه الابرز علي بن فليس في حيدرة، حيث ذكر بتحذيره من التزوير. وقال بن فليس: «إما أن العملية الانتخابية تكون نظيفة نقية غير مشوبة بالتزوير وتذهب الجزائر إلى المستقبل والأمان، وإن كان عكس ذلك فإن الأزمة ستتعمق»، مضيفاً «أعلموني أن التزوير بدأ في بعض الأماكن، وسأعلق على ذلك عندما تصلني كل المعلومات».
ويتنافس في الانتخابات، بالإضافة إلى بوتفليقة وخصمه الأول بن فليس، رئيسة «حزب العمال» التروتسكي لويزة حنون، وعبد العزيز بلعيد رئيس «حزب جبهة المستقبل»، وعلي فوزي رباعين رئيس «حزب عهد 54»، وموسى تواتي رئيس «حزب الجبهة الوطنية الجزائرية».
وفي النسب المئوية التي تشكل تحدياً دائماً للسلطة، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 37,4 في المئة مساء بعدما كانت ظهراً 23,25 في المئة، وهو رقم أقل بكثير من انتخابات العام 2009 التي فاز بها بوتفليقة، حيث بلغت نسبة المشاركة بعد إغلاق مكاتب الاقتراع حينها 74,11 في المئة.
وبعد تمديد التصويت لمدة ساعة في ثلث البلديات، قال وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، إن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع على مستوى الولايات الجزائرية منذ بدء التصويت بلغت 37,4 في المئة، وإن الإقبال لا يزال مستمراً».
أما بعد الانتخابات، ستعود الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في الجزائر إلى الواجهة، ولكن مازال في وسع البلاد التي تبلغ احتياطياتها الخارجية نحو 200 مليار دولار أن تزيد الإنفاق بما يخفف من حدة التوترات الاجتماعية، مثلما فعل بوتفليقة نفسه في العام 2011 لتحاشي امتداد موجة «الربيع العربي» إلى بلاده.
ويعد نقص الوحدات السكنية والبطالة والمشاكل السياسية مزيجاً قابلاً للاشتعال. لكن الاحتجاجات في الجزائر تميل إلى التركيز على مشاكل المجتمعات المحلية.
وفي العام 2011، زادت الجزائر الإنفاق في ميزانيتها بنسبة 25 في المئة مع التركيز على زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام، وذلك في أعقاب أعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق العام في العام 2014 إلى 98 مليار دولار بزيادة نسبة 11,3 في المئة عن العام الماضي. ويوجه جانب كبير من الإنفاق لدعم أسعار السلع والخدمات. ويزيد الدعم في 2014 بمبلغ 1,35 مليار دولار ليصل إلى 22 مليار دولار. ويمثل الإنفاق على السلع الغذائية الأساسية 12,8 في المئة من إجمالي الإنفاق.
إلى ذلك، شابت حوادث متفرقة الانتخابات الرئاسية، خصوصاً في جنوبي شرق الجزائر، حيث اندلعت مشادات بين السكان الرافضين للعملية الانتخابية وقوات الدرك، ما أسفر عن 70 جريحاً، بحسب مصادر متطابقة.
واندلعت الأحداث مباشرة بعد فتح مراكز التصويت صباحاً، عندما حطمت مجموعة من الشباب صناديق الاقتراع في مناطق الرافور ومشدالة والصهاريج في البويرة، بحسب مصادر محلية. وأسفرت المواجهات عن 70 جريحاً منهم 47 دركياً، نتيجة الاختناق بالغاز والرشق المكثف بالحجارة.

المصدر: وكالات