انتخابات الجزائر: مليون ناخب يحددون اليوم: تجديد أم تغيير؟

تدخل الجزائر اليوم في استحقاق انتخابي من المتوقع ربما أن يمنح، ومن الدورة الأولى، الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة عهدة رابعة لإدارة البلاد، في ظل تساؤلات بدأت تُطرح حول الوجهة التالية التي سيأخذها الحراك المعارض الظاهر جلياً في البلاد خلال الحملة الانتخابية، ووسط ترقب لحجم المشاركة في الاستحقاق الداخلي الأبرز منذ أعوام.

وعشية الاستحقاق الرئاسي، كان الرئيس الجزائري قد وجّه لمناسبة "يوم العلم"، الذي يتوافق أيضاً مع تاريخ وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس، رسالة إلى الشعب الجزائري، ضمّنها في ختامها ربطاً بين الانتخاب وبين سيادة الأمة. وقال إنّ الامتناع عن التصويت "ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الأمة"، مضيفاً أنّ "التصويت واجب أكثر منه حق، وهو الذي يقحم ضمير الفرد في التعاطي مع الصالح العام ومع مصير الأمة".

وفي حين غاب بوتفليقة، الذي أنهكته الإصابة بجلطة العام الماضي، عن الحملة الانتخابية، ويقول منافسوه وناخبون آخرون إنه ضعيف لدرجة لا تؤهله لإدارة شؤون البلد، أعلنت إدارة حملته الانتخابية، أمس، أنه سيقوم شخصياً بالإدلاء بصوته. ويعود آخر ظهور علني لبوتفليقة إلى الخطاب الذي ألقاه في شهر أيار العام 2012 في ولاية سطيف، وبعد 80 يوماً من الغياب خلال العام الماضي للعلاج في فرنسا، أصبح ظهوره يقتصر على الصور أو المشاهد التي يبثها التلفزيون الرسمي.

وتفيد وزارة الداخلية الجزائرية بأن عدد الناخبين الجزائريين، أصحاب حق الاقتراع، وفق آخر إحصاء بلغ نحو 23 مليون ناخب، بمن فيهم أعضاء الجاليات الجزائرية المقيمين في الخارج، الذين يبلغ تعدادهم نحو مليون ناخب كانوا قد بدأوا الإدلاء بأصواتهم يوم السبت الماضي. وقد أعدت الوزارة المسؤولة عن سير العملية الانتخابية 11765 مركز اقتراع تحتوي 49979 مكتب تصويت، من بينها 167 مكتباً متنقلاً لتوفير الشروط المناسبة لتصويت البدو الذين يبلغ تعدادهم 59 ألف ناخب موزعين على عشر ولايات هي: تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، أدرار، بشار، النعامة، الأغواط، باتنة والوادي. وقد بدأت عملية التصويت في الصناديق المتنقلة يوم الاثنين الماضي. ويشرف على تأطير عملية الاقتراع 460 ألف شخص.

وترى السلطة أنّ تشكيل الهيئة الانتخابية سر من أسرار الدولة، ويودع ملفها تحت بند "سري للغاية"، وتسلم ملفاتها على مستوى البلديات للمرشحين أو ممثليهم، بالرغم من أن الانتخابات الرئاسية تقام على المستوى الوطني.

ولضمان أمن سير العملية الانتخابية، سخرت مصالح الأمن 186 ألف رجل شرطة، بحسب تصريح رئيس خلية الاتصال والصحافة في المديرية العامة للأمن الوطني جيلالي بودالية. كما زادت عدد الحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة ليبلغ نحو 163 ألف حاجز، وزاد أيضاً عدد عناصر الأمن المكلفين بأمن مراكز الاقتراع بحدود أربعة إلى خمسة عناصر شرطة، بحسب العميد أول في الشرطة سعدي عبد الحميد، نائب مدير حفظ النظام العمومي في المديرية العامة للأمن الوطني.

ويساعد الجيش الوطني الشعبي الجزائري في حفظ الأمن خلال سير العملية الانتخابية، خاصة قوات الدرك الوطني. وقال رئيس هيئة الأركان الفريق أحمد قايد صالح أثناء جولته في مقر قيادة الدرك، أمس الأول، إنّ "قيادة الجيش حريصة على توفير كل أسباب الأمن والاستقرار لتمكين الشعب الجزائري من أداء حقه وواجبه الانتخابي بكل طمأنينة وراحة بال". وتابع أنّ "الشعب سيعرف بفضل وعي شبابه وحسه الوطني الرفيع كيف يشكل جداراً منيعاً ضد كل من تسول له نفسه استغلال هذا الحدث الوطني الهام لتحقيق أغراض تتنافى والمصالح العليا للبلاد". وفي ذلك دلالة على التخوف مما قد يحدث بعد الانتخابات، خاصة أن بعض المرشحين مثل علي بن فليس يعتبر نفسه "ناجحاً"، فإن لم تتوافق النتائج مع حدسه، ما من أحد يستطيع تقدير ردود فعل مؤيديه.

عموماً، لا يواجه الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة تحدياً يُذكر من قبل المرشحين المنافسين بفضل الدعم الذي يلقاه من قبل أطراف مؤسسية وشعبية. في المقابل، تتمثل القضية الأساس في هذه الانتخابات في حجم المشاركة، حيث دعا تحالف من أربعة أحزاب ذات وجهة إسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات احمد بن بيتور إلى مقاطعة الانتخابات، واقترحوا "مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 نيسان".

وجدير بالذكر، أنه منذ استقلال الجزائر في العام 1962، حكمها سبعة رؤساء لم يغادر واحد منهم منصبه بالانتخاب. احمد بن بلة (1962-1965) أزيح من منصبه بانقلاب وزير دفاعه العقيد هواري بومدين الذي بقي في السلطة 13 سنة قبل أن يغيبه الموت في العام 1978. وخلف بومدين العقيد الشاذلي بن جديد باعتباره الأقدم في أعلى رتبة في الجيش، ولم يترك منصبه إلا في العام 1992 باستقالة تحت ضغط من الجيش، ليتم تشكيل رئاسة جماعية، "المجلس الأعلى للدولة"، يقودها محمد بوضياف المغتال في السنة نفسها. وخلف بوضياف علي كافي، الذي خرج من السلطة بعد نهاية ولاية "المجلس الأعلى" في العام 1994 ليتولى الرئاسة الجنرال اليمين زروال الذي قرر الاستقالة في العام 1998 وتنظيم انتخابات مبكرة فاز بها بوتفليقة في العام 1999 ليحكم البلاد ثلاث ولايات متتالية.

المصدر: السفير