اتساع الهوة بين فتح وحماس

ارتفعت وتيرة التراشق الإعلامي بين حركتي “حماس” و“فتح” على خلفية الاتهامات المتبادلة بإفشال مفاوضات تأليف حكومة الوحدة الوطنية، في وقت يستعد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإعلان “خياراته”، بالتزامن مع مشاورات أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية مع قادة الفصائل في دمشق.
ورأى رئيس كتلة “فتح” البرلمانية، عزام الأحمد، أن “حماس” تتحمل مسؤولية عدم تأليف حكومة الوحدة ولا تريدها، بدليل تمسك هنية برئاسة الوزراء، وخروجه في جولة خارجية تستمر إلى ما بعد موسم الحج.
وفي ما يخص “اللجنة السداسية” التي ألفتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لدراسة الخيارات المتاحة في المرحلة المقبلة، قال الأحمد إن “اللجنة توصلت إلى أفكار عديدة للخروج من المأزق، وستُطرح على الرئيس واللجنة التنفيذية لاختيار الأنسب”.
وأوضح الأحمد أن “أولى الخطوات ستبدأ بخطاب سيلقيه عباس لكشف الحقائق أمام الشعب الفلسطيني بعيداً عن الخداع والاتهامات، وقد تنتهي بانتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية”، غير أنه استدرك بالقول: “رغم أن الابواب أغلقت، لكن من الممكن فتحها إذا ما امتلك شخص المفتاح، وأعتقد أن المفتاح موجود لدى الإخوة في حماس، وعليهم أن يكونوا جريئين ويتخذوا قراراً واضحاً قبل فوات الأوان”.
ورأى الأحمد أنه يجب على حركة “حماس” بداية أن يقدّم هنية استقالته على الفور، ويُكلَّف رئيس الوزراء المتفق عليه بشكل رسمي، حتى يبدأ مشاوراته خلال أيام لتأليف الحكومة، مشيراً إلى أن “الحديث عن تأليف حكومة في ظل الحكومة الحالية بمثابة ملهاة للشعب الفلسطيني وتضليل له”.
ووصف وزير الإعلام الفلسطيني يوسف رزقة حديث الأحمد بأنه “غير منطقي وغير معقول”، معتبراً حديثه تراجعاً عن التفاهمات بين عباس وهنية، التي تتضمن استقالة هنية من منصبه حال استكمال المشاورات.
واتهم رزقة الأحمد بأنه “في الأصل لا يؤمن بحق حماس في إدارة السلطة أو إدارة الحكومة إطلاقاً”.
وفي دمشق، تعهّد هنية، في ختام اجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية، الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة والمقاومة حتى تحرير الأرض واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كافة.
وشدد هنية، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي جرى في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، “التزام الحكومة حماية الوحدة الوطنية وتجنيب الشعب
الفلسطيني أي صراعات داخلية بمشاركة جميع الأطراف التي تتحمل مسؤوليات في هذا الاتجاه ورفض التدخلات الخارجية واحترام الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني”.
وأشار هنية إلى إصرار الحكومة على حماية التواصل بين الداخل والخارج والتزامها دفع وتشجيع الحوار الفلسطيني ــ الفلسطيني في ما يتعلق بالحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تفعيلها باعتبارها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
بدوره، شدد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، خالد مشعل، على أن الحركة طمأنت الجميع إلى أنها صلبة ومرنة في الوقت نفسه “لكن ضمن الثوابت الوطنية في إدارة القرار السياسي، دائماً لمصلحة الشعب الفلسطيني بعيداً عن الضغوط الخارجية”.
وقال مشعل إن هناك إجماعاً لدى مجمل الفصائل الفلسطينية هو “الإصرار على كسر الحصار من دون دفع أثمان سياسية”، مشيراً إلى وجود “استعداد عربي ودولي لكسر هذا الحصار”. وأضاف أن “أولويتنا في الساحة الفلسطينية أن نرفع الحصار ونمضي بحكومة الوحدة الوطنية بعيداً عن المداخلات الأميركية الإسرائيلية والشروط المجحفة ونمضي بخيار المقاومة والدفاع عن شعبنا حتى تحقيق مشروعنا الوطني”.
وكان هنية قد قال، في مهرجان خطابي أقيم أول من أمس في مخيم اليرموك: “لم ينجحوا في دفعنا إلى تقديم تنازلات سياسية طالبوا بها”، مشيراً إلى أن بين هذه التنازلات “رفع الغطاء عن المقاومة ضد الاحتلال”. وتابع: “لم نقدّم التنازلات حتى في تمرير الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية”.

رائد لافي

المصدر: الأخبار