إسرائيل تراهن على الاقتتال الداخلي بين الفلسطينيين

تراهن إسرائيل على اقتتال داخلي فلسطيني «خلال يومين» تريد استغلاله لاستئناف العدوان على قطاع غزة لـ «وقف إطلاق الصواريخ»، رغم الموقف الإسرائيلي المعلن عن «ضبط النفس».
ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، عن موقفه القاضي بالامتناع عن الرد على إطلاق صواريخ «قسام»، الذي أقره المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أول من أمس. وقال، أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس، إن «لدينا الرغبة بمنح فرصة لهذا الاحتمال»، مشيراً إلى أن «الحملة العسكرية لم توقف إطلاق صواريخ القسام ويجب تجربة خطوات يمكنها وقفها».
وفي سياق الدفاع عن قرار الحكومة بشأن الاستمرار في سياسة ضبط النفس، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في مكتب أولمرت قولها «إن الثمن البشري قد يكون أبهظ إذا قررت إسرائيل عدم ضبط النفس، وقد رأينا ذلك في شهر تشرين الثاني، عندما عملنا بشكل موسع في قطاع غزة، فيما كان عدد صواريخ القسام أكبر».
إلا أن هذه المواقف المعلنة لا تبدو متطابقة مع ما تخطط له سلطات الاحتلال، إذ نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس عن مصادر في مكتب أولمرت قولها إنه «خلال يوم أو يومين ستتقاتل الفصائل الفلسطينية، وعندها ستتمكن إسرائيل من الرد (على إطلاق صواريخ قسام من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل) وبذلك لن تتلقى انتقادات يوجهها المجتمع الدولي».
وأعلن نائب وزير الدفاع الاسرائيلي، أفرايم سنيه، من جهة أخرى، أن الجيش الاسرائيلي تلقّى تعليمات بتفادي «احتكاكات غير مجدية» مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال سنيه، في مقابلة مع إذاعة الجيش: «إن الجيش لم يحرص دائماً بما فيه الكفاية على تجنب مثل هذه الاحتكاكات في الماضي»، والتي رأى أنها قد «تستخدم ذريعة» من فصائل المقاومة الفلسطينية لوقف التهدئة في قطاع غزة. واستبعد توسيع التهدئة لتشمل الضفة الغربية، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال سيواصل عملياته فيها «لمنع تنفيذ عمليات استشهادية فلسطينية».
وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يائير نافيه، قد قرر تشديد تعليمات فتح النار، برغم قرار الحكومة عدم توسيع وقف النار ليشمل مناطق الضفة أيضاً.
وانتقلت، حتى إشعار آخر، صلاحيات الأمر بفتح النار، بحسب التعليمات الجديدة، من قائد اللواء، إلى قائد الفرقة أو قائد المنطقة. كما تقرر تقليص جزء من النشاطات المخطط لها في الضفة الغربية.
وأشار مصدر عسكري إسرائيلي إلى أن قائد المنطقة اتخذ هذا القرار بمبادرة منه بناء على تفهمه للتطورات السياسية، ومن دون أن تطلب منه القيادة السياسية ذلك.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن التعليمات التي أصدرتها الحكومة للجيش، في ما يتعلق بضبط النفس، تمت صياغتها بشكل «أوامر فتح النار» في قسم العمليات في الجيش، وهي تقضي بحظر أي نشاط هجومي في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن عمليات الاغتيال للمقاومين الفلسطينيين أصبح قرارها مشروطاً بموافقة كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعدما كانت موافقة وزير الدفاع ورئيس الأركان تكفي في السابق.
إلى ذلك، أبدى وزير البيئة الإسرائيلي، جدعون عزرا، استعداده لتأييد الافراج عن أمين سر حركة «فتح» في الضفة الغربية مروان البرغوثي شريطة أن «يقود السلطة الفلسطينية الى التصدي فعلياً للإرهاب ومنع تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة».
وقال عزرا، العضو في حزب «كديما»: «في أي حال، فإن افراجاً كهذا، وكذلك الافراج عن معتقلين آخرين، ليسا واردين الا بعد اطلاق الجندي جلعاد شاليط». وقال إن الافراج عن البرغوثي سيتيح تعزيز حركة «فتح»، التي يترأسها محمود عباس، في مواجهة «حماس».

علي حيدر

المصدر: الأخبار