مئات القتلى في اشتباكات جنوب السودان

صرح الضابط الرفيع في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" السابق في جنوب السودان الياس وايا نييبوكس بأن مئات من الأشخاص قتلوا في اشتباكات مع القوات المسلحة السودانية هي الأعنف منذ اتفاق السلام الذي توصل اليه الجانبان العام الماضي. بينما وزعت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع قرار يدعو الى إرسال "مهمة تقويم عاجلة" الى إقليم دارفور في غرب السودان.
وقال نييبوكس: "مئات الأشخاص فقدوا وتكبد الجيش السوداني خسائر فادحة وحوصر المدنيون وسط التراشق بالنيران". وأوضح أن ميليشيات تتبع القوات المسلحة السودانية هاجمت "الجيش الشعبي لتحرير السودان" والمفوض المحلي في ملكال. وأضاف: "اضطررنا الى اجتياح الثكنة وقاتلت القوات المسلحة السودانية جنباً الى جنب مع الميليشيات ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان".
وتحدث مدنيون أصابهم الفزع في البلدة عن عمليات نهب وجثث ملقاة في الشوارع بعد ثلاثة أيام من الإشتباكات.
وأكد مسؤولون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن المنظمة الدولية أجلت موقتاً 240 موظفاً مدنياً من ملكال.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الإشتباكات بأنها "انتهاك خطير" لاتفاق السلام الذي أنجز في كانون الثاني 2005 والذي أنهى أطول حرب أهلية في القارة الأفريقية. وعلق الناطق بإسم وزارة الخارجية الأميركية طوم كايسي بان الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ من أنباء القتال"، وأن دور الأمم المتحدة في وقف العنف في ملكال يؤكد الحاجة الى قوة موسعة للأمم المتحدة في دارفور.
الى ذلك، وزعت فنلندا، التي ترأس الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي، مشروع قرار في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يبدي قلقه البالغ على حقوق الإنسان والموقف اللاإنساني في دارفور ويطالب بوقف فوري للإنتهاكات "الجسيمة والمنظمة". كما يتضمن نداء "لارسال مهمة تقويم عاجلة الى دارفور برئاسة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان".
وأفاد ناطق بإسم الأمم المتحدة أن دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الذي يتألف من 47 عضواً، ستبدأ في 12 كانون الأول الجاري. وتجري مناقشة المشاريع قبل أن يصوت المجلس عليها.
ويتعرض المجلس لضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة وآخرين لمواجهة الفظائع في دارفور التي قضى فيها نحو 200 ألف شخص وأرغمت 2,5 مليوني شخص على الفرار من ديارهم منذ أوائل عام 2003.

المصدر: وكالات