شرطة اسطنبول تفرق تظاهرة ضد الحكومة ووزير الداخلية التركي يقدم طلب استقالته لاردوغان

استخدمت الشرطة التركية خراطيم المياه ورصاصا مطاطيا وغازا مسيلا للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المحتجين في اسطنبول على استشراء الفساد في الدوائر المقربة من الحكومة. وتشير تقارير في الصحافة التركية إلى أن التظاهرة كانت مرخصة من قبل السلطات، لكنها تحولت إلى الاشتباكات مع رجال الأمن بعد أن بدأت مجموعة من المحتجين برمي الحجارة على الشرطة . وطالب المتظاهرون بإقالة المسؤولين الحكوميين المتورطين في جرائم الفساد التي يتم التحقيق فيها في إطار القضية الكبرى التي أعلن عن فتحها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول. وحسب تقارير صحفية، بلغ عدد المسؤولين الكبار المعزولين عن وظائفهم منذ فتح هذه القضية 70 شخصا، بينهم 25 ضابطا كبيرا في الشرطة، كما احتُجز 24 شخصا آخرين، بينهم رئيس مصرف "خلق بنك" التابع للحكومة، وابنا وزير الداخلية ووزير الاقتصاد.
هذا وقدم وزير الداخلية التركي معمر غولير طلب استقالته لرئيس الحكومة رجب طيب اردوغان. ونقلت وكالة أناضول الرسمية للأنباء عنه قوله إنه ينتظر رد اردوغان. وتوقعت وسائل إعلام تركية أن يجري رئيس الوزراء التركي في الأيام القريبة تغييرات جذرية في حكومته ستشمل عددا من الوزارات المهمة، منها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، وذلك في إطار تحضيرات حزبه "الحرية والعدالة" الحاكم في البلاد للانتخابات المحلية المقررة في مارس/آذار المقبل. وأصبحت فضيحة الفساد في الدوائر الحكومية مفاجأة بالنسبة لرئيس الوزراء التركي الذي اعتبرها "حملة قذرة تهدف إلى تسويد سمعة" حزبه. وقد اتخذت قرارات بإقالة عدد من كبار رجال الشرطة بعد أن تأكد تورطهم في جرائم الفساد. هذا وكان اردوغان، وهو سياسي ذو توجه إسلامي معتدل، يعتمد على ضباط الشرطة الموالين له في مواجهة معارضة جنرالات الجيش ذوي المواقف العلمانية.

روسيا اليوم