رصد 78 مليون ليرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد

كشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في مذكرة تفصيلية تقدمت بها إلى الحكومة عن خطتها الاستثمارية للعام 2014، أنه تم رصد مبلغ 78 مليون ليرة كاعتمادات لزوم تنفيذ خطة الوزارة والجهات التابعة لها للعام القادم، مع إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع المهمة والحيوية.

 وقالت المذكرة، التي نقلتها صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "ذلك يأتي انطلاقاً من تحقيق جملة من الأهداف والمشاريع التي تم إدراجها في الخطة أهمها مشروع الربط الشبكي، وأتمتة مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية، ونفقات تأسيس لتطوير القدرات البشرية لمنفذي الإستراتيجية في الوزارة والجهات الأخرى".

 بالإضافة إلى إعداد دراسات لبنية تحتية وخطط عمل لمؤسسة ضمان القروض ولصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل مقر الصندوق الوطني للاستثمار، وتوسعات في المناطق الحرة في بعض المواقع، ومشروع للحاسب الالكتروني وتأهيل وتدريب للعاملين في المؤسسة، ووبئر للمياه وتركيب مضخة وأتعاب دراسات وخبراء بالمعارض.

 أما بالنسبة لـ"لمؤسسة العامة للتجارة الخارجية" و"هيئة تنمية الصادرات" فلا توجد لديهما خطة استثمارية، وتالياً ليست لها اعتمادات استثمارية في عام 2014.

 وحول تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لـ"وزارة الاقتصاد" والجهات التابعة لها لغاية 30 أيلول الماضي، بينت المذكرة أن "الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2013 لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها بلغت 95 مليون ليرة".

 وبلغ المنفذ الفعلي من الخطة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لغاية 30-9- 2013 حوالي 11 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 22% من الاعتماد المعدل، وذلك لاستكمال بعض المشاريع المباشر بها لدى الوزارة وجهاتها.

 وهذه النسبة متدنية إذا ما قورنت بالسنوات السابقة، ويعود ذلك للأزمة التي تمر بها البلاد وصعوبة التنفيذ لكون أغلب المشاريع توجد في المناطق الساخنة.

 يشار إلى أن المؤشرات التنموية لغاية النصف الأول من عام 2013 والخاصة بتتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لـ"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، كشفت أيلول الماضي، إلى أن المنفذ منها لغاية 30-6-2103 وصل إلى 7 ملايين ليرة.