16 منطقة تطوير عقاري أملاك الدولة و5 مملوكة لجهات خاصة مطروحة حالياً
أكد مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية غياث القطيني أن التعديلات الجذرية للقانون رقم 15 لعام 2008 ركزت على إعادة صياغة أهداف ومهام الهيئة، وإعطاء صلاحية أوسع للهيئة وتفعيل دورها بما يخدم تنفيذ المشروعات العقارية وتمكينها كجهة إدارية يمكن لها أن تتولى الإعلان والتعاقد على تنفيذ مشاريع عقارية ولاسيما في مشاريع السكن العشوائي، إضافة إلى إدارة ملف السكن العشوائي.