كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق أن الإقبال على شراء ألبسة مع حلول عيد الفطر "ضعيف جداً" نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق، الأمر الذي جعل الراغبين بشراء الألبسة يلجؤون للبسطات لشراء ألبسة، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية.
وبين حبزة أن تكلفة شراء ملابس لثلاثة أطفال تصل إلى مليون ونصف ليرة، ويكون نصيب كل طفل بنطال وكنزة وحذاء، وفي حال كانت نوعيات جيدة تصل لـ 3 مليون.
تواصل أسعار النفط ارتفاعها في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتجاوز سعر برميل نفط "برنت" في تعاملات اليوم الجمعة مستوى 91 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.
وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.30% إلى 86.85 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.49% إلى 91.09 دولار للبرميل.
وسجل الخامان الأمريكي و"برنت" في تداولات أمس عند التسوية أعلى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي.
قالت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي، إن شرائح الناس سواء الواقعين تحت خط الفقر الأعلى أو الأدنى أو القريبين من خط الفقر، هي أكثر من 80% حسب تقديرات جهات ومنظمات دولية.
وأضافت عاصي: أما الأسر المستفيدة من الحوالات وبالاعتماد على التقديرات لعدم وجود إحصائيات رسمية ولأن قسم كبير من الحوالات مازال يصل بالطرق غير النظامية، يمكن القول بأنه ما يزيد عن 50% من السكان يعتمدون على الحوالات، وتعتبر مصدر دخل أساسي يعين هذه الأسر على متطلبات المعيشة الأساسية والضرورية.
ارتفعت مستلزمات صناعة الحلويات المنزلية عن العام الماضي إلى نحو 50%، ما جعل الأسر تبتعد عن صناعة الحلويات المنزلية.
ففي أسواق دمشق، وصل سعر كيلو الدقيق المخلوط الخاص بصناعة الحلويات إلى 11ألف ليرة والسكر الناعم 15 ألف ليرة، وكيلو العجوة الخاصة بصناعة المعمول بدأ من 25 ألف ليرة ولم ينته عند 50 ألف ليرة، وكيلو السمنة الحيواني يصل إلى 200 ألف وأكثر، والسمنة النباتي يبدأ سعرها بـ30 -50 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الفستق الحلبي بين 500 ألف ليرة، والكيلو من الجوز المبروش ما بين 120 -140 ألف ليرة سورية بحسب نوعه "فهناك جوز غامق، وفاتح، وطري أو قاسي".
شهدت أسواق دمشق تقلبات في أسعار الخضروات والفواكه؛حيث سجلت بعض المنتجات انخفاضاً في الأسعار، فيما ظلت أسعار أخرى ثابتة، وشهدت منتجات قليلة ارتفاعاً ملحوظاً.
وتباين في حركة الأسعار خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن سعر الفليفلة شهد قفزة، حيث تراوح سعر الكيلوغرام بين 23 و26 ألف ليرة سورية.يعزى هذا الارتفاع، على الرغم من ضعف الطلب عليه، إلى عوامل عدة، أبرزها الصادرات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل في سهل عكار نتيجة الفيضانات الأخيرة، وفقًا لما ذكره أحد تجار سوق الهال.
ذكر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن النسبة المئوية لحوالات المغتربين التي تصل إلى خزينة الدولة تبلغ فقط حوالي 10% من إجمالي الحوالات الواردة إلى سوريا.
يتحكم تجار “القطع” في معظم هذه الحوالات ويفتحون مكاتب صرافة خارجية لاستقبالها.
ويشير شهدا إلى أن معظم الحوالات تبقى في حسابات التجار للاستخدام في عمليات الصرف، بينما يتم استثمار بعضها الآخر في شراء العقارات بالدولار، مما يجعل القيمة تبقى خارج سوريا.
حذر عبد اللطيف حميدة، نائب رئيس غرفة صناعة حلب، من توقف معظم المصانع، إن لم تكن كلها، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.
ووجه حميدة نداءً عاجلاً إلى رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الاقتصادية ووزير الكهرباء، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، محذرًا من وقوع كارثة حقيقية.
وأكد حميدة أن الصناعة تعاني من ظروف صعبة وغير صحية، حيث فقدت قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وتواجه صعوبات في التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
وأوضح أن السوق المحلية غير قادرة على استيعاب الإنتاج بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن وفقاً لموقع المشهد أونلاين.
قرار رفع سعر الوقود إلى 400 ألف ليرة سورية للطن الواحد أثار موجة استياء كبيرة بين الصناعيين، الذين وصفوا القرار بأنه غير مدروس وغير مناسب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
أيمن مولوي، أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية، أشار إلى أن الصناعيين لم يعدوا يحظون بالدعم الكافي، سواء فيما يتعلق بالوقود أو الكهرباء، التي أصبحت أسعارها تفوق أسعار دول الجوار، وهذا يؤثر سلبًا على قدرة الصناعيين على التنافسية والبقاء في الأسواق.
قالت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، إنه وعلى الرغم من عودة الأمان للكثير من الأراضي السورية، استمر التراجع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 13% بين عامي 2015 -2022، الذي تزامن مع ارتفاع مُعدلات الفقر سنوياً لتصل إلى 55%.
وأضافت سيروب لصحيفة تشرين : كان من المُفترض أن ترتكز السياسات الاقتصادية خلال سنوات الاستقرار النسبي، على انتشال أكبر عدد من الفُقراء، لتجاوز خط الفقر الوطني، درءاً لخطر الانتكاس.
قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية، إن ضمان تمتع المواطنين بـ(عيش صحي) وتعليم جيد هو واجبٌ حكومي بالدرجة الأولى، يندرج تحت عنوان الدعم الاجتماعي، الذي تعهدت الحكومة بتبنيه وألزمت نفسها به برأي فضلية، إلى جانب ما تبنته من أوجه دعم أخرى، طالت الدعم المادي والإنتاجي.
وأضاف فضلية: إلا أنه ومنذ عام 2005 بدأ الحديث عن عقلنة وترشيد الدعم وإيصاله إلى مُستحقيه، ليبدأ على أرض الواقع التخلي الجُزئي والتدريجي عن هذا الدعم، رغم تأكيدات الحزب في مؤتمره العاشر عام 2005 وإقراره اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي مشروطاً بضماناتٍ قوية، من شأنها ترسيخ الجانب الاجتماعي لاقتصاد السوق المادي الحر.