وزارة الاقتصاد: حجم الدين العام بلغ 40% ويوجد 1.5 مليون عاطل عن العمل

أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان أن حجم الدين العام زاد إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد انخفض إلى 23% في عام 2010.

وقال وفق صحيفة "الوطن" المحلية في الآثار الاقتصادية للعقوبات والحصار الاقتصادي على سورية: "تراجع معدل النمو الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة كل من معدل البطالة والتضخم"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يبدو من خلال مقارنة المعدلات قبل وبعد العقوبات والحصار الاقتصادي.

ولفت سلمان في مذكرة قدمها للمشاركين في ندوة "اتحاد العمال"، إلى أن متوسط النمو الاقتصادي للفترة بين 2006 و2011 هو بحدود 4.8%، وتحول إلى معدل سالب بعد العقوبات والحصار، وأصبح في عام 2012 بنسبة "3.6% سالب"، على حين كان معدل النمو في عام 2006 بنسبة 5%.

وبين أنه من جملة آثار العقوبات الاقتصادية أيضاً، زيادة معدل التضخم مع الركود التضخمي، وارتفاع الأسعار بشكل غير معهود وخاصة للسلع الأساسية اليومية الحياتية، التي يستخدمها المواطن بشكل يومي، وبلغ هذا المعدل في عام 2012 نسبة 39.5%.

وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت كل التوقعات الاقتصادية وخاصة في أوساط الشباب، فتجاوزت معدل 35.8% من القوة العاملة لعام 2011 وزادت معدلات البطالة بمقدار 1.5 مليون عاطل، بسبب فقدان فرص العمل حيث بلغ معدل البطالة في عام 2012 نسبة 39%.

وفيما يتعلق بصعوبة استيراد السلع الأساسية كأحد آثار الحصار الاقتصادي على سورية، تحدث معاون الوزير عن تجسد ذلك في التراجع الكبير للمستوردات، "ويمكن تلمس هذا من خلال معرفة قيمة المستوردات من مرتبة ملايين الدولارات، حيث بلغت قيمتها 16576 مليون دولار في العام 2011 و6102 مليون دولار في عام 2012 حسب بيان مركز التجارة العالمي، ويمكن ملاحظة تأثير العقوبات على المستوردات من خلال التحول النوعي فيها".

وتطرق سلمان إلى زيادة صعوبات التصدير بسبب العقوبات، حيث وصلت قيمة الصادرات السورية في عام 2011 إلى نحو 7207 ملايين دولار في عام 2011 وبلغت 1317 مليون دولار في عام 2012، وأيضاً حسب بيانات مركز التجارة العالمي.

وأكد سلمان التحليلات التي بينت أن حجم الصادرات السورية إلى الدول الأوروبية تراجع في عام 2012 إلى نسبة 2.75%، بانخفاض قدره 93% عن عام 2011، وإلى الدول العربية لنسبة 18.98% بانخفاض قدره 52% عن عام 2011، كما لوحظ زيادة الصادرات السورية إلى الدول الآسيوية وخاصة في المجال النفطي، لتصل إلى أعلى مستوى لها وهو نسبة 53.8% وبمعدل زيادة قدره 45.2%.

وأكد زيادة العجز في الميزان التجاري "الصادرات السلعية - المستوردات السلعية"، حيث وصل عجز الميزان التجاري في عام 2011 إلى 9369 مليون دولار، وفي عام 2012 إلى 4785 مليون دولار.

بما في ذلك زيادة الإنفاق الجاري في موازنة عام 2013 إلى 80% من الموازنة العامة، بزيادة مقدارها أكثر من 16% عن عام 2012 وأغلب هذه الزيادة توجهت للدعم الاجتماعي وإعادة الإعمار.