بوش يعزز احتلال العراق بـ 20 ألف جندي

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أمس، أن الرئيس الاميركي جورج بوش وضع استراتيجية نصر جديدة من أربع نقاط بهدف الفوز في حرب العراق المستعرة منذ نحو 44 شهراً، تدعو، بخلاف ما شاع مؤخراً عن احتمال الانسحاب التدريجي، إلى زيادة كبيرة في حجم قوات الاحتلال رغم استمرار الخسائر في صفوف القوات الاميركية، فيما وجّه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ضربة للطموحات الكردية، معلناً من تركيا أن كركوك ستبقى عراقية، ونفطها سيكون لجميع العراقيين.
وفيما ينتظر العراق والمنطقة صدور توصيات مصيرية عن مجموعة دراسة الاوضاع في العراق، نقلت الغارديان عن مصادر مقربة من البيت الابيض أن المجموعة سوف تبني توصياتها على أساس خطة من أربع نقاط لاستراتيجية نصر جديدة، وضعها مسؤولو البنتاغون الذين يؤدون دوراً استشارياً للمجموعة، وتمت مناقشتها في جلسات منفصلة مع رئيس المجموعة وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، ونائب الرئيس ديك تشيني. ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن آراء بوش تحدث تأثيراً حاسما على لجنة بيكر.وتتلخص النقاط الاربع لاستراتيجية النصر الجديدة هذه في: إرسال قوات إضافية قوامها 20 ألف جندي إلى العراق لتأمين بغداد والسماح بإعادة نشر القوات في مناطق أخرى في العراق؛ التركيز على التعاون الإقليمي مع عقد مؤتمر دولي وإشراك دول مجاورة مثل السعودية والكويت في الجهود الدبلوماسية والمالية والاقتصادية؛ إنعاش عملية المصالحة بين السنة والشيعة والإثنيات الأخرى؛ وزيادة الاموال المقررة من الكونغرس لتمويل تدريب وتجهيز قوات الأمن.
ونقلت الغارديان عن مسؤول بارز سابق في الادارة الاميركية قوله إن استراتيجية محاولة الضغط الاخيرة هذه تهدف لمنح بوش والجمهوريين الوقت والمتسع السياسيين، من أجل التداوي من النتائج المؤلمة للانتخابات التشريعية الاخيرة، والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام .2008 بكلمات أخرى، فإن لجنة بيكر تشتري الوقت للرئيس ليحظى بفرصة أخيرة، على حد تعبير المسؤول السابق.
أضاف المسؤول الاميركي انسوا أمر الثنائية الحزبية (للجنة بيكر). إن المسألة كلها تتعلق بمن سيحظى بأفضل الحظوظ للفوز بالبيت الابيض. وتابع بوش قال لا للانسحاب، فماذا بقي لديكم؟ تقرير بيكر سيكون مجموعة من الافكار الأكثر واقعية من السابق، التي يمكن استعمالها كأدوات سياسية. وما سيقولونه هو التالي: خففوا من الاهداف، انسوا هراء الديموقراطية، وضعوا المزيد من الموارد.
في أعقاب لقاء جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، أعلن المالكي أن مدينة كركوك المضطربة الغنية بالنفط، التي يسعى الاكراد جاهدين لضمها إلى مناطقهم، هي مدينة عراقية لا يمكن الاستغناء عنها. أضاف لن نسمح لأي مواطن، بغض النظر عن أصله الإثني، بأن يتعرض للظلم... كونوا على ثقة بأن المشكلة (الكركوكية) ستحلّ عن طريق المصالحة.
وفي السياق، شدّد المالكي على أن الموارد النفطية في العراق هي ملك الشعب العراقي برمته، وينبغي توزيعها بالتساوي على المواطنين... يجب الا نحرم أي طائفة منها ونزيد من ثروة أخرى.
ويحمل كلام المالكي حول كركوك أهمية خاصة من موقع إعلانه في تركيا، حيث إن هذه الاخيرة تشعر بالقلق من قيام دولة كردستان مستقلة عاصمتها كركوك، كما يرغب الاكراد، من شأنها أن تشجّع الاكراد الانفصاليين في تركيا على التمسك بقضيتهم.
من جهته، دعا اردوغان الى وضع كركوك تحت ما أسماه الوضع الخاص، بهدف إحباط مخططات من يعملون على تقسيم العراق. وأوضح أن الجهود لوضع كركوك تحت سيطرة مجموعة إثنية معينة ستخلق مشاكل.
وأوضح أردوغان شروط التعاون الثنائي: قلنا لهم (الوفد العراقي) اننا مستعدون لتقديم الدعم الثقافي والتجاري بشرط الحفاظ على وحدة الشعب العراقي. وطمأنه المالكي بالقول إن العراق سيعزّز التعاون مع تركيا في ما يتعلق بمحاربة الارهاب، موضحا لن نؤوي أي مجموعات تضر بجيراننا، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وتابع أن حكومته أغلقت مكتباً لحزب العمال الكردستاني في بغداد.
في هذه الاثناء، استمر العرب والتركمان في مجلس محافظة كركوك في مقاطعتهم لاجتماعات المجلس، احتجاجاً على انفراد الاكراد بسلطة المحافظة. ووجه هؤلاء مذكرة إلى رؤساء الحكومة والبرلمان والكتل البرلمانية، وإلى محافظ كركوك والقنصليتين الاميركية والبريطانية، طالبوا فيها بتوزيع سلطة المجلس بنسب متوازية على القوميات العربية والكردية والتركمانية.
فيما يُعَد قراراً خطيراً قد يلقي البلاد في أتون جديد من العنف، أصدرت وزارة الداخلية، في وقت متأخر أمس، مذكرة توقيف بحق أبرز الشخصيات الدينية السنية في العراق، رئيس هيئة العلماء المسلمين حارث الضاري، فيما كان خارج البلاد في زيارة إلى الاردن.
وقال وزير الداخلية جواد البولاني، في تصريحات بثها التلفزيون العراقي الرسمي، إن الضاري مطلوب بتهمة التحريض على الارهاب والعنف بين العراقيين، وسياسة الحكومة تقضي بملاحقة كل من يحاول نشر الانقسام والنزاع بين العراقيين. أضاف يجب أن نثبت للجميع أن الحكومة وطنية، وأنها ستتقدم بخطوات كبيرة لبسط الامن وتحقيق برنامجها السياسي.
وتأتي مذكرة التوقيف بحق الضاري، بعد يومين من اتهام المالكي له بأنه متشدد لا شغل له سوى التحريض على الطائفية والفتنة العراقية، وبعد يوم من اتهام الرئيس العراقي جلال طالباني له بأنه يثير الفتن الطائفية والقومية ويشوه سمعة العرب الشيعة والأكراد في الخارج.
ويُعرف الضاري بعلاقاته القوية مع دول الخليج وسوريا ومصر والاردن، التي يزورها باستمرار، وبانتقاده اللاذع لحكومة المالكي والاحتلال الاميركي. وقد سخر، في مقابلة متلفزة في الاسبوع الماضي، من عرض المالكي المصالحة على الميليشيات المقاومة، مقابل ترك سلاحها.
أعلن جيش الاحتلال الاميركي، في بيان، مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين في هجومين في ديالى أمس الاول، ومقتل جندي رابع في هجوم في بغداد، أمس، ليرتفع الى عشرة عدد قتلى جنود الاحتلال الاميركي منذ الثلاثاء.
وبعد مرور يومين على فضيحة عملية الخطف الجماعية التي استهدفت نحو 150 مواطناً في وزارة التعليم العالي في بغداد، أعلن وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي، في مقابلة مع بي بي سي أمس، أنه سيستمر في تعليق عضويته في الحكومة ما لم تُتخذ إجراءات فعالة لمواجهة عمليات الخطف الجماعية. وأكد نقلاً عن بعض المخطوفين ال70 الذين أفرج عنهم، أن عدداً قليلا من زملائهم قُتلوا، فيما تعرضت غالبيتهم للتعذيب، مع استمرار ما بين 70 و80 شخصاً قيد الاختطاف.
وفي سلسلة لا تنتهي من عمليات القتل، قتل مسلحون عشرات الركاب بعد خطفهم بالحافلات الست التي كانت تقلهم، غربي بغداد.
وقتل 17 عراقياً وجُرح 26 آخرون في أعمال عنف متفرقة في العاصمة وضواحيها، فيما عثر على 26 جثة في بغداد. وقتلت قوات الاحتلال الاميركية 12 مسلحا في جنوبي بغداد والموصل.
وفي الهند، سار نحو 100 ألف متظاهر من الشيوعيين في كالكوتا، للمطالبة بإلغاء حكم الاعدام على الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين. وذلك فيما كررت هيئة الدفاع عن صدام اتهامها للمحكمة بعرقلة جهودها في تقديم لائحة تمييزية قانونية لاستئناف قرار الحكم، مع استمرارها برفض تسليمها نسخة عن الحكم.

المصدر: وكالات