الحكومة المصريّة تدعو مستثمرين مُدانين للمصالحة

تحركت الحكومة المصرية أمس لإغراء مستثمرين أُدينوا غيابياً من أجل العودة الى البلاد، بأن عرضت عليهم فرصة «للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية». وقالت الحكومة في بيان، إن التصالح المقترح سيؤدي الى إلغاء أحكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد أصولهم.

وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء وافق أمس على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار، مشيراً الى أن التعديل يتضمن «إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناءً على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر».
و«يترتب على تمام التصالح... سقوط الامر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر»، حسب البيان.
وختم البيان بأن انقضاء الدعوى الجنائية «لا يمتد لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه».

المصدر: رويترز