الأسد ينتقد «نفاق» أردوغان ودمشق ترحب ببيان جنيف

وجّه الرئيس  بشار الأسد انتقادات غير مسبوقة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حسبما نقلت عنه صحيفة «جمهورييت» التركية، واتهمه بتأمين الدعم اللوجستي لـ«الإرهابيين»، و«حماية اسرائيل»، معتبرا أنه «سقط على الساحة العربية».
وأعلنت دمشق «ترحيبها» بالبيان الختامي لاتفاق جنيف السبت الماضي، وطالبت بإيضاح «بعض النقاط الغامضة» فيه، من دون أن تأتي على ذكر المسألة «الانتقالية» المشار إليها في البيان ذاته.
أما المعارضة السورية فلم تتمكن في مؤتمرها المصري سوى من التوافق بمختلف فصائلها على وثيقة «عهد وطني» من صفحة واحدة، لتجنب الانشقاقات نتيجة الخلاف حول انشاء «لجنة متابعة»، والإقرار بـ«حقوق الشعب الكردي»، والمطالب الإسلامية في خصوص الهوية الدينية للدولة.
وقال الأسد إن العلاقة مع تركيا تجاوزت «العلاقة الأخوية إلى علاقة تدخل مباشر في الشؤون السورية، وهذا الشيء مرفوض تماما في سوريا». وأضاف «لاحقا بدأت الحكومة التركية تتورط في الأحداث الدموية في سوريا من خلال تأمين الدعم اللوجستي للإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء، ومن خلال اتخاذ هذه الحكومة سياسات خطرة على الشعب التركي وعلى الشعب السوري. هذا من الناحية السياسية فقط، وأنا لن أتحدث هنا عن الجوانب والمواصفات الشخصية لهذا الرجل الذي خرج في تصريحاته عن كل الآداب والأخلاق التي يمكن أن يتحلى بها أي سياسي في العالم، أو أي إنسان».

واتهم الأسد اردوغان بـ«النفاق»، مضيفا «فليهتم اردوغان بشؤونه الداخلية، وليس بشؤون غيره لكي يبقى ما تبقى من سياسة تصفير المشاكل قابلة للتطبيق». وأعلن الأسد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يقصد بالإرهابيين جماعة «الإخوان المسلمين»، انه «قبل الأزمة بسنوات كان اردوغان حريصا دائما على الإخوان المسلمين السوريين، وكان يهتم بهم اكثر مما يهتم بالعلاقة السورية - التركية. ومن دون شك بالنسبة له الآن هم هاجس أساسي في الأحداث في سوريا، أي الدفاع عنهم ومساعدتهم. طبعا نحن لا نسمح بهذا الشيء، لا من أجل اردوغان ولا من أجل أي أحد في العالم».
وقال الأسد إن اردوغان قبل بنصب محطة الدرع الصاروخي في تركيا «لحماية إسرائيل»، وأوضح «هذه الظروف كشفت حقيقة اردوغان لا أكثر ولا أقل. لم يتغير اردوغان بل تغيرت نظرة الناس لأردوغان في المنطقة. سقط على الساحة العربية، ولم يعد موجودا، لا هو ولا مصداقيته».
والتقى الأسد صباح أمس، مديري الأوقاف في المحافظات بحضور وزير الاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد. وأثنى الأسد خلال اللقاء على الدور «الوطني البناء الذي يقوم به رجال الدين ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا»، مؤكداً «أهمية الدور الاجتماعي والأخلاقي للمؤسسة الدينية بمختلف مكوناتها من خلال التوعية والتشديد على الالتزام بجوهر الدين المتمثل بالأخلاق والتسامح في مواجهة الأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع السوري».
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا رحبت فيه بالبيان الختامي لاجتماع جنيف، وثمنت الموقفين الصيني والروسي، كما جددت التزامها بخطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان. وأشارت الخارجية الى «وجود نقاط غامضة في البيان الختامي تحتاج إلى إيضاح» الا انها اعتبرت ان كل المسائل قابلة للنقاش على طاولة الحوار الوطني «طالما اقر المجتمعون بأن الشعب السوري وحده هو صاحب القرار في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي».

وفي سياق مواز، أفادت صحيفة «كومرسانت» الروسية بأن «الغرب يحاول إقناع روسيا بمنح اللجوء السياسي للأسد بعدما تم التوصل إلى اتفاق دولي السبت في جنيف حول مبادئ الانتقال السياسي في سوريا». لكن موسكو لم تتجاوب حتى الآن مع الفكرة . لكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أكد حسبما نقلت عنه وكالة «انترفاكس»: «نحن لا نبحث الوضع المتعلق بمستقبل الرئيس السوري مع الولايات المتحدة». وأضاف «لقد شرحنا موقفنا أكثر من مرة: مسألة السلطة في سوريا يجب أن يقررها الشعب السوري. والخطط المطروحة وخاصة عندما تكون مفروضة من الخارج لا يمكن الا ان تسيء الى الوضع».

ولكن المعارضة السورية التي حاولت خلال يومي مؤتمر جامع في القاهرة، ان توحد صفوفها، اكتفت بعد خلافات طويلة تحولت إلى اشتباك بالأيدي، بالاتفاق على بيان «العهد الوطني» من صفحة واحدة، يحدد هدف «إسقاط النظام»، وأسساً دستورية لـ«سوريا جمهورية ديموقراطية تعددية».
وكان الخلاف الجوهري بين المعارضين يتمحور حول مبادرة تأسيس «لجنة متابعة» لتنسيق الجهود المشتركة وإدارة المعارضة الموحدة، والتي عارضها «المجلس الوطني» وبشكل خاص جماعة «الإخوان المسلمين» التي من شأن لجنة كهذه أن تظهر حجمها الحقيقي المتضائل ضمن صفوف المعارضة في الداخل والخارج مجتمعين.
كما دار الخلاف حول مطالب الأكراد الذين أرادوا الحصول على نص صريح بـ«حقوق الشعب الكردي» و«اللامركزية السياسية». وطالب الإسلاميون من جهتهم بسحب الإشارة إلى «حرية المعتقد» التي كانت مطروحة في وثيقة «العهد الوطني».

المصدر: السفير+ وكالات