أصحاب السيارات الحديثة يتركونها لصالح القديمة
كشف عدد من أصحاب مكاتب السيارات في ريف دمشق أن قسماً كبيراً من أصحاب السيارات الفاخرة وخصوصاً منها ذات الدفع الرباعي يعمدون إلى بيع سياراتهم واستبدالها بسيارات قديمة الطراز لا تتمتع بأي من ميزات رفاهية السيارات الحديثة المعروفة للجميع.
وقال أحد أصحاب مكاتب تجارة السيارات المستعملة في المدينة الصناعية بمدينة التل بريف دمشق إنه منذ بداية العام الحالي أصبح قسم كبير من أصحاب السيارات التي يصل أو يزيد سعرها على مليوني ليرة سورية يعرضون سياراتهم للبيع ولو بأسعار أقل من السعر الذي اشتروا به، ما يعني بيعهم لمركباتهم الفارهة بخسارة على الرغم من أن أسعار السيارات وقطع تبديلها ارتفعت أصلاً بما فيها المستعملة. وأشار إلى قيام هؤلاء باستبدال سياراتهم الفارهة بسيارات قديمة ومستعملة يصل سعر الواحدة منها إلى 300 أو 400 أو 500 ألف ليرة بالحد الأعلى، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع رفع أسعار السيارات القديمة والتي كان سعر الواحدة منها لا يزيد على 175 أو 250 ألف ليرة.
وبيّن أن خسارة أصحاب السيارات بعد بيعهم سياراتهم الحديثة تصل إلى نحو 500 ألف ليرة سورية، ومبررهم في ذلك أنهم يفضلون الحفاظ على حياتهم وخصوصاً أن حوادث خطف السيارات الحديثة ومن فيها ازدادت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير جداً ووصلت إلى حد مطالبة الخاطفين أيضاً بفدية مالية مقابل الإفراج عن السيارة المخطوفة ومن فيها.
وأكد أحد البائعين أن السيارات القديمة أصبحت بدورها عملة نادرة ويبحث عنها التجار على نطاق واسع لتأمين أكبر قدر منها.
وعن مصير السيارات الحديثة المباعة تحدث عن قيام شاريها بوضعها في مرآب بيته أو في أي مكان آخر بعيداً عن الأخطار المحتملة ريثما تهدأ الأوضاع الأمنية في البلد، كما قام البعض بشراء سيارات مستعملة دون اللجوء إلى بيع سياراتهم الحديثة وذلك بعد أن أمنوا لها مخبأ آمن.
وقال: تصل إلى المكاتب الكثير من السيارات المتضررة من الأحداث الجارية وقسم كبير من أصحابها نال حصته من التأمين من شركات التأمين التي تعاملوا معها، أما الآن فهناك الكثير من السيارات المتضررة بدرجات مختلفة تقبع في هنكارات المدينة الصناعية في مدينة التل وغيرها من مناطق الريف، ويقوم أصحابها ببيعها بمبالغ زهيدة تصل إلى نحو 100 ألف ليرة على أن يتحمل الشاري دفع الأقساط المتبقية من سعر السيارة في حال كانت موجودة.
واشتكى عدد من زبائن شركات التأمين خلال الأزمة الحالية عدم تأمين معظم شركات التأمين في سورية على المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها السيارات جراء حوادث الشغب. وكان مسؤولون في القطاع التأميني في سورية أكدوا أن النشاط التأميني يتأثر بالنشاط الاقتصادي والتجاري وكذلك التطور الاجتماعي ومناخات الاستقرار أو الأزمات في جميع دول العالم.
وأشاروا أنه نتيجة الظروف الحالية في سورية تأثرت بعض أنواع التأمين ورغم كل المشاكل التي تعتري السوق التأميني والسوق الاقتصادي السورية بشكل عام فإن هذا الواقع طارئ ومؤقت، وأن السوق السورية للتأمين ملأى بالإمكانات والفرص.
حسان هاشم
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد