مكتب البراءات في دمشق: تقييمات متضاربة تقدمها الجهات العلمية الفاحصة للاختراعات

قال المهندس عباس الخطيب معاون مدير الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد إن الاختبارات الأساسية التي تجريها وزارة الاقتصاد على الابتكارات التي تردها من خارج سورية وداخلها لنيل «براءة اختراع»، تتمحور حول مناح ثلاثة: الخطوة الابتكارية، الجدة، قابلية التطبيق الصناعي
 
معتبراً أنها تشكل مجتمعة شروطا موضوعية للتفريق بين الابتكار والتكرار.
وكشف المعاون لشؤون البراءات في حديث أن دورة هذا العام من معرض «الباسل للإبداع والاختراع»، ستقام بالتزامن مع معرض «دمشق الدولي»، بما يدعم أوسع اطلاع ممكن من المؤسسات الصناعية العالمية المشاركة في «دمشق الدولي» على الابتكارات التي يحتضنها معرض «الباسل».
وبين الخطيب أن معرض «الباسل للإبداع والاختراع» يعد أحد أبرز المساهمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة إلى قطاع الاختراع في سورية، بما يتيح للمخترعين عرض ابتكاراتهم مجانا ضمن هذه الفعالية التي باتت تستقطب المشاركين من مختلف أرجاء العالم. واعتبر الخطيب أن وزارة الاقتصاد تقدم للمخترعين السوريين ما تستطيع، معتبراً أن إسهاماتها في تأمين البنى التحتية اللازمة لدعم المخترعين سواء على مستوى المعارض أم على مستوى استضافة جمعيتهم، هي جل ما يمكنها تقديمه، بينما لا يمكنها أن تحل مكان الجهات الأخرى في الدولة، كوزارة الصناعة والكهرباء وغيرها من المؤسسات التي يجب عليها التواصل مع المخترعين واختبار ما يعنيها في اختراعاتهم.
وحث الخطيب غرف الصناعة والتجارة على لعب دورها إن على مستوى استثمار الاختراعات في العمليات الإنتاجية، وبعضها غاية في الفعالية كما يقول، أو على مستوى تحويل بعض الابتكارات إلى سلع لها أن تسد حاجات استهلاكية في مختلف القطاعات، يجري رأبها حالياً عبر الاستيراد بينما أخرى لا مثيل لها.
وألمح الخطيب إلى أن بعض المخترعين السوريين تمكنوا من تحويل اختراعاتهم إلى منتجات تجارية ناجحة في العالم، بينما بعضهم الآخر ممن ابتكروا اختراعات متميزة لا تقل عن سابقاتها، يعيشون ضوائقهم المالية جراء شغفهم بالاختراع حتى إن بعضهم لا يتمكن من مراجعة مكتب البراءات لعدم قدرته على تحمل تكاليف التنقل والسفر إلى دمشق من المحافظات، مشيراً إلى أن هذا الواقع سيظل ضاغطا على الاختراع وآفاقه في سورية. وأشار الخطيب إلى أن المكاتب المعنية في الوزارة تتمنى لو كان في مقدورها المساهمة في تحويل الاختراعات إلى منتجات، إلا أن عملها لا يشمل هذا الجانب.

شجون تقييم الاختراعات
وبين الخطيب أن قبول الاختراع من حيث الشكل يتم من قسم براءات الاختراع في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في الوزارة، حيث يتم استيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة، ومن ثم يقوم خبراء القسم بالبحث في قواعد البيانات العالمية للتأكد من جدة الاختراع، ليصار بعد ذلك إلى تحويل الملف إلى إحدى المؤسسات البحثية في الجامعات وسواها من المؤسسات السورية، حيث يتم البت في الصلاحية الفنية وفق العناصر الثلاثة آنفة الذكر «الخطوة الابتكارية، الجدة، قابلية التطبيق الصناعي». وأبدى الخطيب استغرابه من بعض المراجعات التي تسطرها المؤسسات البحثية على الاختراعات الموفدة إليها، كاشفا عن أن إحدى لجان التقييم في واحدة من جامعاتنا، أرسلت تقييمين متعاكسين تماما حول اختراع واحد، التقييم الأول طلب منا التعامل معه كبحث علمي ريادي، بينما التقييم الثاني رفضه كاختراع؟!. وأسند الخطيب غياب الرأي الفاعل لمكتب البراءات في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية ضمن العملية التقييمية، إلى أسباب موضوعية تتعلق بغياب معظم الاختصاصات اللازمة كالصيدلة وطب الأسنان والكيمياء وغيرها، مشيراً إلى أن بعض الاختراعات تحظى بقناعة تامة لدى المديرية بأهميتها، في حين ترفض كليا من الجهات الدارسة.
وقال: إن مديرية حماية الملكية تعرض الاختراعات الواردة إليها على لجان علمية في الجامعات ومراكز البحث البعيدة عن المحافظة التي يسكن فيها المخترع، وذلك منعا للتواصل بين الطرفين، مبيناً أن اعتراض المخترع على النتيجة يستتبع إرسال اختراعه إلى جهة أخرى للتثبت تماما من دقة التقييم الأول.
وكشف الخطيب عن أن كل عضو في فريق التقييم يحظى بمبلغ إجمالي وقدره ألف ليرة سورية عن كل ملف اختراع لقاء دراسته من جوانبه المختلفة، مبيناً أن الملف الواحد قد يستلزم أياما متواصلة من الدراسة والبحث في قواعد البيانات العالمية لتدقيق مطابقته لشروط قبول الاختراع وأحقيته في البراءة. واعتبر الخطيب أن الجانب المالي يعد أحد العوامل الأساسية في غياب التفاعل بين المخترع طالب البراءة وجهة التقييم، مشيراً إلى أن العلاقة المثالية تستوجب في بعض الأحيان قدرا من التفاعل والاستيضاح. وتعمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في الوزارة على ترميم كادرها وتطويره لدعم فعاليته في تقييم الاختراعات، مبيناً أن مكتب البراءات السوري قام خلال الآونة الأخيرة بإدراج قاعدة براءات الاختراع السورية على موقعه الإلكتروني، ومعه دليل حماية براءات الاختراع في الخارج وفق معاهدة التعاون بشأن البراءات والذي يساعد المخترع السوري في تقديم طلبات حماية دولية، إضافة إلى إدراج النسخة الثامنة من التصنيف الدولي للبراءات.

دور غائب لرأس المال
وطالب الخطيب المكاتب المعنية بالتقانة والتطوير في وزارات الدولة، كالصناعة والكهرباء والبيئة، بمزيد من التفاعل مع الاختراعات واختبار ما يخصها منها، مستدركا بأن دعم الاختراع يتطلب تهيئة البيئة النفسية أولا، إذ إنه لا يمكن لاختراع واحد أن يحل مشكلة الطلب المتزايد على الطاقة مثلا، إلا أن الاهتمام والدعم من وزارة الكهرباء، له أن يوجه المخترعين نحو صب جهودهم على خوض الاختراعات في هذا الميدان.
كما طالب الخطيب رؤوس الأموال الوطنية بخوض ميدان الاختراع الوطني واستثمار ما يمكن من الأفكار التي حظيت بالموافقة على منح البراءات، مثمناً ما تحققه هذه العملية من قيم اقتصادية مضافة نحن بأمس الحاجة إليها، وصولا إلى حاضنات تقانية يمكن لها أن تتحول إلى مستوعبات اقتصادية قائمة على المعرفة.
وقال الخطيب إن هناك حلقة مفقودة محلياً بين الاختراع وتحويله إلى منتج قابل للتسويق، مبيناً أن القطاع العام لا يمكنه في الظروف الطبيعية سد هذا الفراغ، فما بالك وهو يخوض تحولا نحو التنظيم الاقتصادي بعيداً عن التشغيل المباشر.
وكان مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1945، وتم تحديد ملاكها بالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 1947.

المصدر: الوطن