فرنسا تقترب من منع النقاب في «بعض الأماكن»

تتجه فرنسا الى تطبيق قانون متعلق بمنع النقاب، يقتصر على بعض الاماكن والمؤسسات العامة، على ألا يمتد المنع الى الشارع، كما تفيد توصيات أعلى هيئة قضائية إدارية.
وفي تقريره الذي سلمه أمس الى رئيس الوزراء فرانسوا فييون، استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي، فرض حظر «شامل ومطلق» للنقاب، مشيرا الى انه «لا سند قانونيا راسخا» للمنع الشامل، وأضاف ان «مجلس الدولة يؤيد في المقابل أن يوفر الامن العام ومكافحة التزوير اللذين تعززهما المطالب الخاصة لبعض الاجهزة العامة، تبريرا لإلزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الاماكن، أو تطبيقا لبعض الاجراءات».
ويتيح الرأي الصادر عن مجلس الدولة للنواب هامشا للمناورة لأنه لا يوضح ما اذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والاماكن الخاصة المختلطة المتاحة للجميع. وستجري الامور من الآن فصاعدا بوتيرة أسرع، فيما يؤدي النقاش حول النقاب الذي ترتديه أقل من ألفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، الى إقلاق فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر.
ودعا فييون أمس الأول نواب الحزب الرئاسي «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الى تبني تشريع «في الاسابيع المقبلة». ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، ان دراسة النصوص ستبدأ في نيسان المقبل. كما ذكر فييون انه سيقترح على النواب ان «يؤكدوا المبادئ الكبرى التي تحكم الجمهورية» وان يذهبوا الى «أبعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادئ القانونية العامة».

المصدر: أ ف ب