سوق سوداء بالصرافة رغم وجود /25/ شركة

رغم أن عدد شركات ومكاتب الصرافة المرخصة لغاية 20/11/2009 حسب سجلات مصرف سورية المركزي بلغ(11) شركة صرافة و (14) مكتباً تم الترخيص لها بموجب أحكام القانون رقم 24 لعام 2006، الذي حظر على أي جهة مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة‏

إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد و التسليف وفقا لاحكام هذا القانون، بالإضافة لفرض عقوبة و غرامة مالية على كل من يخالف أحكامه،‏‏‏ إلا أن الصرافة تنتشر في السوق السوداء.‏‏‏

مصدر في مصرف سورية المركزي اعتبر أن تنظيم المهنة يحتاج إلى وقت لا بأس به و نحن نمر اليوم بمرحلة انتقالية لا بد أن تنقضي و خلال فترة وجيزة.‏‏‏

وفي السياق ذاته قام المصرف بمخاطبة حكام و محافظي المصارف المركزية العربية لتوجيه شركات و مؤسسات الصرافة لديهم بضرورة حصر تعاملهم مع شركات الصرافة المرخصة في سورية، كما يقوم مصرف سورية المركزي و بشكل مستمر بتزويد المصارف المركزية بنسخ محدثة بقوائم شركات و مكاتب الصرافة المرخص لها بالعمل في سورية.‏‏‏

وقد عمل المصرف من خلال ما تم استصداره من تشريعات تخص تنظيم سوق القطع الأجنبي خلال الأعوام الماضية على حصر تنفيذ جميع عمليات القطع الأجنبي في السوق النظامية وبالتالي تنظيم دورة القطع الأجنبي في الأقنية الرسمية والسماح له بالدخول كلاعب أساسي في إدارة سياسة سعر صرف الليرة السورية، وذلك من خلال تركيزه على النقاط التالية أولاً: إصلاح سياسة سعر الصرف حيث تم التوصل إلى سعر صرف اسمي مدار و متوازن لليرة وتأمين استقراره، ثانيا: تحرير الحساب الجاري و تنظيم دورة القطع الأجنبي من خلال تعديل أنظمة الرقابة على النقد التي كانت تشكل عائقا في التحول نحو مرونة إدارة سعر الصرف، و ذلك نظراً لأن قصور الأنظمة كان السبب الرئيسي في بقاء و نمو السوق غير النظامية، و قد اتخذ مصرف سورية المركزي مجموعة من القرارات لإزالة جميع القيود على حركة الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وصولاً إلى تحريره بشكل كامل حيث تم السماح للمقيمين و غير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة، وتغذيتها بجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية، و التصرف بها وفق أنظمة القطع النافذة، و السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي شهريا للأغراض غير التجارية وإعداد الآلية اللازمة، التي تمكن المستثمر المرخص له وفقا لقوانين تشجيع الاستثمار بالحصول على ترخيص بالعملة الأجنبية من أي مصرف خارجي لصالح مشروعه سواء على شكل مبالغ بالعملة الأجنبية أم على شكل مقدمات عينية، ومن ثم تسديد هذا القرض وفوائده عن طريق المصارف السورية، والسماح للمصارف العاملة في القطر بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل المشاريع الاستثمارية المرخصة وفقا لقوانين تشجيع الاستثمار.‏‏‏

ويؤكد مصرف سورية المركزي أنه لا يزال هناك جزء من الطلب على القطع الأجنبي يتم تمويله في السوق غير النظامية، إلا أن ذلك يبقى محدوداً ضمن إطار ضيق يعود ذلك إلى وجود بعض المستوردين ممن يرغبون بتمويل مستورداتهم بطريقة غير نظامية بهدف التهرب من إظهار رقم أعمالها الحقيقي و بالتالي التهرب من دفع الضرائب و الرسوم الجمركية المترتبة عليهم.‏‏‏

ويشير أخيراً إلى أن إحداث شركات و مكاتب الصرافة المرخصة ساعد في تنظيم دورة القطع الأجنبي وتمكين المصرف المركزي من زيادة اشرافه على تدفقات القطع الأجنبي الداخلة و الخارجة و الحد من نشاطات السوق غير النظامي، ما أسهم بشكل فعال في تأمين استقرار سعر صرف الليرة إذ يتم تحديد سعر الصرف من خلال مراقبة تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية المكونة لسلة الربط (وحدة حقوق السحب الخاصة) إلى جانب تطورات العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية و التي لا يمكن حصرها في ظل عدم توحيد سوق القطع الأجنبي و الإبقاء على عمليات الصيرفة غير النظامية إلى جانب ذلك أسهمت شركات الصيرفة المرخصة في تحسين جودة البيانات الإحصائية ولا سيما المتعلقة بميزان المدفوعات من خلال حصر تدفقات القطع الأجنبي ومعرفة جميع التحويلات المالية الخاصة .‏‏‏

عبد اللطيف يونس

المصدر: الثورة