كاشفات ألغام مغشوشة وباهظة للعراق

ينظر البرلمان العراقي هذه الأيام في صفقة دفعت فيها الحكومة العراقية 80 مليون دولار لشركة بريطانية مقابل أجهزة كاشفة للألغام والمتفجرات, وسط معلومات تفيد بأن تلك الأجهزة عديمة الفائدة.

فقد أنفقت قوات الأمن العراقية خلال السنتين الماضيتين عشرات الملايين من الدولارات على تلك الأجهزة التي تصنعها شركة أي.تي.أس.سي ليمتد البريطانية.

وتقتصر العناصر المكونة لهذا الجهاز -تقريبا- على هوائي راديو تلسكوبي مثبت على مقبض بلاستيكي أسود, ويباع الواحد منها بسعر سيارة ويستخدم في نقاط التفتيش التابعة للجيش وقوات الأمن العراقية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت قوات الأمن العراقية تستخدم نفس هذه الأجهزة عندما اخترق انتحاري كل نقاط تفتيشها ودمر ثلاث وزارات وقتل 155 شخصا يوم 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد بدأ البرلمان العراقي في الاهتمام بتلك الأجهزة بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلة مع القائد العسكري الأميركي المسؤول عن الإشراف على تدريب القوات العراقية اللواء ريتشارد جي رو جي.آر قال فيها "ليست لدي ثقة في أن هذه الأجهزة تعمل فعلا".

وتعليقا على هذا الموضوع, قال النائب العراقي نديم الجابري إن البرلمان لم يبدأ تحقيقا رسميا في المسألة, لكن لجنته الخاصة بالأمن والدفاع التي يرأسها هادي العامري تتابعها كجزء من مهام البرلمان بوصفه هيئة للرصد والمتابعة.

وقد سخر الساحر والناقد العلمي الأميركي جيمس رندي من هذه الأجهزة واعتبرها "تزييفا صارخا"، وأعرب عن استعداده لدفع مليون دولار للشركة المصنعة للجهاز المذكور إذا أثبتت أنه فعال ويؤدي المهمة المتوخاة منه.

يشار إلى أن ضابط الشرطة السابق الذي قام بتطوير هذا الجهاز قبل عشر سنوات جيم ماكورميك لم تكن لديه أي خلفية تقنية ولا علمية تخوله ابتكار مثل هذه الأجهزة.

ورغم أن الشركة المصنعة لهذا الجهاز تدعي أنه يستطيع كشف أي شيء من متفجرات ومخدرات وعيجان فيل وكمأة من مسافة كيلومتر, فإن الحكومة الأميركية ذكرت أنها أجرت تجربة على جهاز مماثل للجهاز المذكور ففشل في اكتشاف شاحنة محملة بطن من المتفجرات رغم مرورها خلف عامل أمن يحمل ذلك الجهاز.

المصدر: الجزيرة نقلاً عن تايمز