المساكن العمالية: اختراق لمفاهيم الدور الحكومي
لا يمكن الحديث عن الإعلان الأخير عن مشروع إسكان العاملين بالدولة كحدث بشكل مستقل بل هو نتيجة طبيعية مخطط لها تأتي في سياق سياسة إسكانية حكومية واضحة بدأت بعد عام 2002.
وقد تحدثنا حينها وفي أكثر من مناسبة لاحقة أن عام 2002 هو نقطة تحول في قطاع الإسكان في سورية، فيه انتقلت الحكومة من سياسات رد الفعل المتأخر لتلبية الاحتياجات الإسكانية إلى علمي ومنهجي وينطلق من هذا التحليل لوضع الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية لتلبية هذه الاحتياجات.
حيث أثار القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان والتعمير ومحضر اللجنة المشكلة لدراسة وضع مقترحات توزيع المساكن العمالية على الجهات العامة رقم 201/25/2/تاريخ 5/3/2009 حالة من الارتياح العام تلقتها جماهير الطبقة العاملة في القطاع الانتاجي والنقابي معتبرة إياها إحدى أهم الخطوات الخدمية الهامة على صعيد تحقيق الاستقرار والاطمئنان النفسي والاجتماعي للعامل في موقع عمله...هذا الانجاز عكسته العلاقة القائمة ما بين السادة وزير الاسكان والتعمير ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان وقيادة الاتحاد العام لنقابات العمال .
ويمكن أن نستعرض بشكل موجز وسريع أهم مرتسمات هذه السياسة الحكومية بعد عام 2002.
- إنجاز تحليل الوضع الراهن لقطاع الإسكان قبل عام 2002.
- تعديل قانون الإيجار السابق وإصدار القانون الجديد الذي يحفظ العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- إصدار المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2002 الخاص بتمديد فترة سداد أقساط المساكن الشعبية من 15 إلى 25 سنة وتخفيض معدل الفائدة عليها إلى 5٪.
- إصدار المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002 الخاص بتمليك المساكن العمالية الشاغلة بسعر الكلفة وتقسيطاً وفق أحكام المرسوم 36 لعام 2002
- تعديل القانون السابق للتعاون السكني.
- إصدار القانون 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري والذي سينظم ويؤطر نشاط القطاع الخاص ويقوم بدعم العرض في سوق الإسكان.
- إعداد مشروع قانون التمويل والرهن العقاري الذي يهدف لدعم الطلب في سوق الإسكان.
- إدراج فصل خاص بقطاع الإسكان لأول مرة في الخطة الخمسية العاشرة عام 2005.
إن النقاط المذكورة على سبيل المثال وليس الحصر تدل بوضوح أن السياسات الحكومية كانت تهدف من خلالها لتنظيم هذا القطاع وإعادة بناء منظومة جديدة متطورة للتحكم بأداء كافة الجهات المعنية به بما فيها الجهات العامة والتعاونية إضافة للقطاع الخاص ضمن هذه المنظومة الجديدة.
المهندس اياس الدايري مدير عام مؤسسة الاسكان أكد للثورة أن دور المؤسسة العامة للإسكان برز كممثل ومحرك رئيسي وقائد لهذه السياسات والتوجيهات الحكومية ولا شك أن المؤسسة العامة للإسكان نجحت وإلى حد كبير بالقيام بهذا الدور مستندة إلى خبرة تزيد عن /40/ عاماً، وإلى فهم صحيح ومتطور لديها لحقيقة وأهمية هذا الدور.
في هذا الإطار، وبتوجيه مباشر من (السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد) ومن الحكومة، بدأت المؤسسة بدراسة وإطلاق حزمة من مشاريع السكن الاجتماعي الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل في سورية.
وكان الإعلان عن أكبر وأضخم مشروع لإسكان العاملين بالدولة في سورية. والمتضمن بناء حوالي /22000/ مسكن عمالي وتسليمها ضمن مدة لا تزيد عن /7/ سنوات.
والحقيقة أن هذا الإعلان الهام أتى ليتوج جهوداً كبيرة بذلت للتحضير له.
وأضاف الدايري أن صدور المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 للتأكيد أن صدور هذا المرسوم القاضي بتمليك المساكن العمالية لشاغليها لم يكن بهدف التراجع عن هذا العطاء الكبير الذي خصت به القيادة السياسية والحكومية في سورية شريحة العاملين في الدولة، كما فسر بعض المشككين الأمر حينها، ولكن على العكس تماماً.
كان الهدف من هذا المرسوم التشريعي تعزيز هذا العطاء من خلال خلق حالة الطمأنينة والاستقرار لدى العامل بتمليكه سكنه. وإعادة تشكيل الإطار القانوني والمؤسساتي والمالي لهذا المشروع بهدف التوسع به ليشمل شرائح أوسع من العاملين وفي كافة المحافظات.
وكما نعلم فقد أناط المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 بالمؤسسة العامة للإسكان الاستمرار بتنفيذ السكن العمالي وفق أحكامه وفي إطار فهم المؤسسة لهذا التكليف، وبتوجيهات الحكومة ممثلة باللجنة العليا للسكن العمالي،وبالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال تم إنجاز الخطوات التالية تحضيراً لإطلاق هذا المشروع الكبير:
- استكمال عمليات تمليك المساكن العمالية المنجزة سابقاً لشاغليها والبالغة بحدود /6000/ سكن وفق أحكام المرسوم 46 لعام 2002 وحل جميع التشابكات الناشئة عن صيغة الاستثمار السابقة.
- استصدار القرار التنظيمي رقم 1600 لعام 2006 ليشكل إطاراً تنظيمياً انتقالياً لتوزيع ما يقارب /725/ مسكناً عمالياً كانت قيد الإنجاز عند صدور المرسوم 46 لعام 2002.
- استصدار القرار التنظيمي 920 لعام 2008 الناظم الجديد لتوزيع المساكن العمالية على العاملين بالدولة والذي سيتم بموجبه تخصيص مساكن هذا المشروع والبالغة بحدود /22000/ مسكن في كافة المحافظات.
- التنسيق مع مجالس المدن في كافة المحافظات لتأمين الأراضي اللازمة للمشروع.
إن استعراض الخطوات والأرقام السابقة يظهر وبوضوح أن الحكومة وتحت مظلة المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 والذي نؤكد على اعتباره نقطة تحول مفصلية في السياسات الإسكانية في سورية، فقد نجحت بالارتقاء بهذا المشروع من ناحية الكم والنوع والتوزع الجغرافي والشرائح المستفيدة ليصبح من أهم المشاريع الإسكانية في سورية والمنطقة العربية وأكثرها تميزاً إلى جانب مشروع إسكان الشباب. ولا شك إن إطلاق هذين المشروعين ضمن حزمة مشاريع الإسكان الاجتماعية الموجهة ذات الأهداف المحددة، يعطي دلالة واضحة وعميقة للالتزام بالسياسات الاجتماعية إلى جانب الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده سورية وفي ظل ما تبنته من مفاهيم لاقتصاد السوق الاجتماعي.
وقال الدايري: لا شك أن عدد الوحدات السكنية المعلن عنها بحدود /22000/ مسكن مفاجأة سارة لجميع المعنيين وبشكل خاص العاملين في الدولة، وهنا لا بد أن نسجل حقيقة أن العدد المقترح كان بحدود /18000/ مسكن وأن السيد رئيس مجلس الوزراء طالب المؤسسة بدراسة إمكانية رفع هذا العدد إلى حدود /25000/ مسكن وبناء عليه تم رفع العدد إلى /22000/ مسكن حسب الأراضي المتاحة.
المفاجأة الثانية التي نرغب إعلانها ونحن في فترة أعياد آذار ونيسان وعلى أبواب عيد العمال في الأول من أيار أن مايزيد عن /4000/ وحدة سكنية من هذه المساكن قيد الانجاز حالياً وبنسب جيدة، وبالتالي فمن المتوقع المباشرة بتسليم الدفعات الأولى من هذه المساكن بدءاً من عام 2009 وليستمر التسليم للمساكن الجاهزة تباعاً خلال مدة المشروع المحددة ب/7سنوات/، ولا شك أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الأسلوب لتكريس مبدأ المصداقية مع المستفيدين من مشاريعها.
وأنها تخطط دائماً لتسليم المساكن قبل المواعيد المعلن عنها، كما حدث في مشروع إسكان الشباب ونحن مطمئنون أن هذه الرسالة أصبحت واضحة لدى كل مواطن، وأن التأخر المحدود بحالات محدودة أيضاً بتسليم عدد محدود من المساكن لأسباب واضحة ومبررة ولا علاقة للمؤسسة بها، لا تغير من هذه الحقيقة شيئاً لدى المواطن، ويثبت ذلك الإقبال الكبير دائماً على أي مشروع تعلن عنه المؤسسة العامة للإسكان.
النقطة الثالثة التي نود الإشارة عليها وقد تضمنها الإعلان هي أن جزءاً من المساكن سيتم تسليمه وفق مبدأ (هيكل كامل + إكساء جزئي) حيث إن المؤسسة وكما نعلم تقوم بتسليم المساكن جاهزة بالكامل (مفتاح باليد) وفق أنظمتها.
ولكن ومن خلال المعطيات الجديدة وتوفر مواد البناء بشكل عام والإكساء بشكل خاص بتنوع كبير في الأسواق المحلية وبأسعار متفاوتة تلائم الرغبات المختلفة لدى المستفيدين فقد خص السيد رئيس مجلس الوزراء هذا المشروع بموافقته على أن يتم تسليم الجزء الأكبر من المساكن وفق هذا المبدأ، ولاشك أن ذلك سيخفض من تكاليف المساكن وما يلحق من فوائد على قيمة هذه الإكساءات والتشطيبات في حال عدم تنفيذها من قبل المؤسسة وتركها للمستفيد. مع التأكيد على أن الإكساءات والتشطيبات المقصودة، لاتتضمن أي أعمال إكساءات خارجية للمبنى أو خدماته المشتركة، أو أي أعمال تعيق استثمار المبنى أو تسيء له، وهي محصورة ضمن بنود الإكساء الداخلي للشقة. وسيتم لاحقاً إصدار توصيف خاص بهذه البنود من قبل المؤسسة.
وعن الاجراءات والشروط أكد المهندس الدايري أنه بعد استكمال عمليات التقدم لهذه المساكن في الجهات العامة وتنظيم لوائح المتقدمين وفق جداول أفضلية وإعلان هذه الجداول في كل جهة عامة وقبول الاعتراضات عليها ليتم رفع هذه الجداول والاعتراضات بشكل رسمي ومدقق لدراستها في اتحاد عمال المحافظة من قبل لجنة برئاسة رئيس مكتب العمال الفرعي وعضوية رئيس اتحاد عمال المحافظة ممثل عن المؤسسة العامة للإسكان وترفع هذه اللجنة نتائج عملها للاتحاد العام لنقابات العمال ومن ثم يقوم الاتحاد العام لنقابات العمال بموافاة المؤسسة بقوائم أفضلية مصدقة أصولاً للعمال المتقدمين في كل محافظة - لكل جهة عامة على حدة.
وأضاف أنه بعد ذلك تقوم المؤسسة بدعوة المكتتبين الواردة أسماؤهم في جداول الأفضلية المصدقة المحالة إليها للاكتتاب بشكل أصولي ونهائي لديها وتسديد الدفعة النقدية الأولى المقررة وتزويد المكتتب بالدفتر الخاص به ليبدأ بتسديد الأقساط الشهرية المقررة اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ تسديد الدفعة النقدية الأولى.
وعن موضوع تخصيص المساكن العمالية أكد الدايري أنه عند جاهزية أي دفعة من المساكن لدى المؤسسة تقوم المؤسسة بإعلام اللجنة العليا للسكن العمالي بناء على المساكن الجاهزة ويتم توزيع هذه المساكن على الجهات العامة بقرار من اللجنة العليا للسكن العمالي بناء على اقتراح لجنة القرار /5381/ لعام 2006 المختصة بتوزيع هذه المساكن.
يلي ذلك مراجعة المخصصين بهذه المساكن في الجهات العامة للجنة التخصيص في المؤسسة حيث يقوم كل منهم حسب رقم أفضليته باختيار المسكن الذي يرغب به من المساكن التي لم يخصص بها أحد ممن سبقوه في الدور.
وتعلن جداول التخصيص في المؤسسة وفروعها واتحادات نقابات العمال للاعتراض وبعد دراسة الاعتراضات تصدق جلسات التخصيص من مجلس إدارة المؤسسة.
ويتم إبرام العقد مع المخصصين أصولاً كذلك يتم تسليم المساكن المخصصة وفق محاضر استلام أصولية من قبل مهندسي المؤسسة أو مندوبيها.
إن أهمية مشاريع الإسكان الاجتماعي أنها تسعى لأهداف محددة ضمن صيغ محددة وبالتالي يمكن تقييم هذه المشاريع في كل لحظة من خلال أهدافها.
ولقد أتى مشروع السكان العاملين بالدولة بالصيغة الحالية سعياً لتحقيق الأهداف التالية:
- تقديم السكن بشروط ميسرة تناسب قدرة الحيازة لدى العاملين بالدولة.
- خلق حالة الاستقرار والطمأنينة لدى العامل من خلال تأمين مسكن عائلته وبالتالي زيادة إنتاجية بالعمل.
- التوسع الجغرافي بالمشروع ليشمل المحافظات السورية كافة.
- تخفيض كلفة حيازة المسكن من خلال مساهمة العاملين بتمويل جزء من عملية بناء المساكن عبر أقساط شهرية يتم دراستها وتحديدها بما يتناسب مع وسطي دخل العامل.
- الحد من انتشار السكن العشوائي عبر تقديم بديل صحي منظم منافس بالسعر والمواصفة أي ما نسميه بالحل الوقائي للسكن العشوائي.
- زيادة المعروض من المساكن الاقتصادية لتحقيق التوازن في معادلة العرض والطلب في سوق الإسكان.
- ردم الفجوة الإسكانية بين الطلب والاحتياج عبر تطوير أساليب تمويل وشروط ميسرة تعزز قدرة الحيازة لدى شريحة أساسية من المواطنين.
وكما نجحت المؤسسة وبدعم وتبنٍ من الحكومة بإطلاق أول مشروعين ضمن حزمة مشاريع الإسكان الاجتماعية (إسكان الشباب ضمن مدن ومراكز المحافظات - العاملين في الدولة) فإن المؤسسة حالياً تستكمل تحضيراتها للإعلان عن مشروع إسكان الشباب في المدن المتوسطة (المناطق) وكذلك مشروع السكن العمالي في المدن الصناعية وهو لكافة العاملين في هذه المدن وليس للعاملين في الجهات العامة فقط.
إضافة لعدد آخر من المشاريع ضمن هذه الحزمة تستكمل دراساته ليعلن عنه لاحقاً.
وختم الدايري كلامه بالتأكيد أن عام /2009/ سيكون مفصلياً لقطاع الإسكان باستكمال بناء هذه المنظومة لأول مرة والتي تتيح تأمين جميع متطلباته وتحريك كافة مفاصله الفاعلة والقدرة على تنفيذ التخطيط السليم عبر القطاعات الثلاثة (العام - التعاوني - الخاص).
عن أهمية هذا المشروع كان لابد من طرح بعض الأسئلة التي تدور في أذهاننا جميعاً من ناحية الضوابط والآليات المعتمدة في إيصال المساكن إلى مستحقيها بعيداً عن الوساطات هنا وهناك وكيف للجهات المعنية أن تكشف بعض التجاوزات في حال حصولها من ناحية تقديم معلومات غير صحيحة في استمارة المكتتب هذه الملاحظات بينها السيد برهان عبد الوهاب في لقاء معه من أن الاستمارة الخاصة التي يوقع عليها العامل مدون فيها الضوابط والأسس التي نص عليها القانون 39 لعام 1986 صراحة في المادة الأول فقرة /أ/ والتي توضح أن لايكون العامل قد اشترى سكناً من أي جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أي جمعية تعاونية سكنية،وأن لايكون مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته التخمينية على،50ألف ل.س أو لأسهم تزيد قيمتها على 60 ألف ل.س في عقارات سكنية وفق التقرير الجاري لدى الدوائر المالية، والأمر الثالث أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيها .
وأضاف أنه في حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الاكتتاب وتعديلاته في أي مرحلة يعتبر اكتتابه لاغياً وفقاً لقرار وزير الاسكان والتعمير رقم 1375 لعام 2009 وخاصة /5/ منه وفي هذه الحالة تعاد له كافة مدفوعاته مع حسم 5٪ من هذه المدفوعات استناداً للأنظمة النافذة لدى المؤسسة العامة للاسكان وفي هذا السياق ذكر السيد عبد الوهاب ما حصل لبعض المديرين العامين وأشخاص آخرين وسحب المساكن المخصصة لهم منهم بعد إثبات أن لديهم مسكناً وجرى تغريمهم ب5٪ نفقات إدارية وتغريم آخر يدل استثمار للمدة المسجل فيها 6أو 7أشهر على سبيل المثال أي دفع إيجار عنها بدل استثمار .
وكما وأن تأخر المكتتب عن تسديد القسط الشهري لمدد متصلة أو منفصلة تزيد عم /180/ يوم سيؤدي إلى إلغاء رقم أفضليته ونقل اسمه إلى نهاية قوائم المكتتبين إضافة إلى دفعه لغرامات التأخير المترتبة على ذلك أصولاً.
هذه التجاوزات يمكن كشفها بسهولة حين إعطاء التخصيص للعامل حيث يطلب منه توقيع استمارة من عدة جهات عامة مثل الجمعيات التعاونية والسكنية والإسكان العسكري وكل الجهات التي تقوم بدعم السكن والأهم في ذلك هو أن الربط المركزي حالياً على مستوى جميع المحافظات ساعد إلى حد كبير في وضع ضوابط رادعة لأي مخالفة على عكس ما كان قائماً سابقا في ظل غياب تلك القيود والتعليمات.
والقاعدة التي يعتمدها الاتحاد العام ووزارة الاسكان من هدف السكن العمالي هو أن يكون العامل قريباً من موقع عمله لتحقيق الاستقرار والراحة النفسية لذلك راعت الشروط المتبعة الكثير من هذه الجوانب .
وفيما يخص استحقاق كل من الزوج والزوجة تبين عبد الوهاب أن التوزيع السابق وقبله كان يعطى لمرة واحدة لمسكن الزوج أو الزوجة، وفي التوزيع الجديد فإن القانون لم يحرم كليهما انطلاقاً من حصول أي خلل اجتماعي «انفصال أو ماشابه» ذلك وإنما أعطى ميزة حق الزوج بأخذ علامة الزوجة والعكس صحيح، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك .
وحين سؤالي عن امكانية احتمال وجود عدد كبير من حالات الانفصال بين الأزواج كان جواب أمين شؤون الخدمات من أن هذا الموضوع سوف يدرس في حينه لمعرفة عدد الحالات فإذا كانت قليلة لابأس في ذلك وفي حال كانت بنسب كبيرة سوف يتوقف الاتحاد العام عندها وله الخيار في ذلك .
ومما أشارت إليه تعليمات الاكتتاب أنه ليس شرطاً للعامل أن يكون متزوجاً كي يحصل على مسكن فالأمر يخص العازب والمتزوج على السواء في حال تحقيق الشروط وهي خمس علامات للفئة الأول و4 للثانية و3للفئة الثالثة، وبالتالي فالذي يحقق العلامات أكثر عازباً أم متزوجاً لا توجد مشكلة في ذلك .
كما يحق للعامل غير المنتسب للتنظيم النقابي التقدم للاكتتاب وأيضاً العمال غير السوريين فهؤلاء يحتاجون إلى موافقات من وزارة الداخلية وفي حال ظهر أن عدد المكتتبين وصل إلى أكثر من الحد المطلوب من الحصة المخصصة للمساكن فإن جواب الاتحاد العام هو الالتزام بالأعداد المقررة وضمن الشروط المطلوبة .
وذكر أمين الخدمات الاجتماعية أن اجتماع اللجنة العليا للسكن العمالي لحظت كل ما يتعلق بالتساؤلات والاستفسارات المطروحة من قبل رؤساء اتحادات عمال المحافظات وأمناء الخدمات مع اللجنة أعلاه الذي دعا إليه الاتحاد العام مؤخراً وقد خلصت إلى عدة مقترحات منها ما يتعلق بالأولاد إذ يتم ترتيب عدد الأولاد من الأول إلى الأخير على الأحياء دون النظر إلى ترتيبهم في تاريخ الولادة . وفي حالة التوءم تعطى علامة لكل منهما على أساس أنهما ولدان متعاقبان في الترتيب وفق تسلسلهما في البيان العائلي وهنا تعطى 1/6 علامة لكل شهر من سنوات الخدمة للأشهر التي تقل عن سنة كاملة، ولا تحسب علامة للزوج أو الزوجة المطلقة، وفي حال تساوي العلامات المستحقة مع أجزائها لعاملين وفي نفس الجهة العامة يعتبر العامل الأول المباشر لعمله أولاً هو صاحب الحق.
ومن النقاط التي أشار إليها الاجتماع هو التأكيد على تقديم طلب الاكتتاب على مسكن في أي محافظة في الجهة المخصصة بالمسكن حصراً حسب قرار التوزيع، وفي حال عدم تخصيص جهة فرعية بمساكن يتم تقديم الطلبات للعاملين بهذه الجهة إلى الإدارة العامة المخصصة والتي تتبع لها هذه الجهة .
كما يحق للصحفي والمهندس والطبيب العامل لدى جهة عامة وتنطبق عليه شروط الاكتتاب بالتقدم للاكتتاب على المساكن التي خصصت بها هذه الجهة، وبالنسبة للمعلمين في مديريات التربية في كافة المحافظات يتم إعطاؤهم نسبة 30٪ من المساكن المخصصة لهذه المديريات، أما نسبة 70٪ المتبقية فتعطى للعمال والمستخدمين في هذه المديريات وذلك لوجود قرض سكن للمعلمين يمنح من نقابة المعلمين وفي مجال ضم سنوات الخدمة تؤخذ بعين الاعتبار هذه السنوات إذا صدر لها القرار اللازم من التأمينات الاجتماعية .
وأخيراً يحق للعامل المستفيد من سكن وظيفي من جهة عامة أن يتقدم للاكتتاب على المساكن العمالية على أن يتعهد بإخلاء مسكنه الوظيفي عند تسليمه المسكن العمالي.
-حين أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم 46 الخاص بالتمليك وضع من ضمنه مادة خاصة بدعم السكن العمالي من صندوق الدين العام بأموال من دون فائدة وقد دعمت مشاريع الاتحاد لنقابات العمال بشكل سنوي بما يقارب ال 400 مليون ل.س من دون فائدة وهذا الرقم أصبح اليوم بالمليارات.
-كلفة انجاز 22 ألف مسكن عمالي تقدر بحوالي 30 مليار ل.س في جميع المحافظات وربما تنجز مؤسسة الاسكان مشروعها هذا قبل السبع سنوات إذ بقيت في حالة الاصرار والعزيمة التي تعمل عليها حالياً.
شعبان أحمد- غصون سليمان
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد