توصيات لجنة ميتشل السابقة في مقال بواشنطن بوست

إثر اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول من عام 2000، ومع تصاعد أحداثها بين الإسرائيليين والفلسطينيين، انطلق السناتور الأميركي السابق جورج ميتشل مترئسا لجنة لتقصي الحقائق في المنطقة كان كلفه بها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
وتشكلت اللجنة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني -في أعقاب قمة شرم الشيخ في مصر في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه- لاستكشاف أسباب اندلاع "العنف" بين الطرفين.

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2001 اعتمد وزير الدفاع الأميركي السابق كولن باول استمرار عمل اللجنة نيابة عن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.
وكتب ميتشل وأحد أعضاء اللجنة السناتور السابق وارين بي رودمان مقالا مشتركا نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية في 21 مايو/أيار 2001وتعيد الصحيفة نفسها نشره الآن، جاء في مجمله:
مع تزايد دائرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالرغم من التطور الذي شهدته المباحثات لإحلال السلام العادل الدائم والأمن في المنطقة على مدار العقد الماضي، فإن لجنة تقصي الحقائق قد قدمت تقريرها إلى الرئيس بوش.

ودعا تقرير اللجنة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وبناء ثقة مشتركة بين الطرفين، وإلى نبذ "الإرهاب" واستئناف محادثات السلام، فضلا عن تجميد بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أهداف يمكن تحقيقها إذا اتخذت الأطراف المعنية قرارا حاسما بشأنها.
وكانت اللجنة ضمت كلا من الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل ووزير الخارجية النرويجي ثوبجويرن جاغلاند والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ونحن سعداء للدعم الذي قدموه.
وخلال زيارتنا إلى المنطقة التقينا سياسيين وقادة مجتمع محلي وأناسا عاديين في كلا الجانبين، وعبروا للجنة عن مدى يأسهم جراء تصاعد العنف، وخيبة أملهم إثر الصراع المستعصي، وقلقهم بشأن ما يحمله المستقبل لأبنائهم.
وبرغم كل ذلك القلق يعترف الجانبان بأن مصيرهما مشترك في التاريخ والجغرافيا، وفي العيش معا في سلام دائم أو عنف متواصل، وبرغم تزايد الغضب عند الجانبين، فليس لدينا أي شك في أن الطرفين يودان العيش بسلام.
وكان هدف اللجنة المباشر هو إيقاف موجة العنف المتصاعدة في ظل مقتل 500 وجرح أكثر من ألف، وبالرغم من أن معظمهم من الفلسطينيين، فكل واحد من الطرفين كانت له علاقة قرابة بشكل أو بآخر بقتيل أو جريح.
ولقد زارت اللجنة عائلات من كلا الطرفين، وبرغم تزايد الغضب فقد عبر أفرادها عن الحزن والأسى بنفس الكلمات.
واقترح تقرير اللجنة 15 خطوة في سبيل إعادة الثقة المتبادلة بين الطرفين، من بينها جهود تقوم بها الأطراف المعنية مثل إدانة وتثبيط التحريض وحماية الأماكن المقدسة لليهود والمسلمين والمسيحيين.
كما يدعو التقرير السلطة الفلسطينية إلى منع إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين، ويطلب من قوات الأمن الإسرائيلية اعتماد أساليب غير قاتلة في رد فعلها على المتظاهرين الفلسطينيين العزل.
ويطالب كذلك برفع الحكومة الإسرائيلية الحواجز أمام العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل، بشرط تأكد السلطة الفلسطينية من عدم انتماء أولئك العمال والموظفين لأي منظمة أو جهة متورطة في "الإرهاب".

واختتم التقرير بالقول إن الإسرائيليين والفلسطينيين بدؤوا في مواجهة تنذر بسنوات من الصراع الدموي، وعدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي، ويمكن للولايات المتحدة وآخرين إيجاد طريقة لمساعدة الطرفين لتجنب كل ذلك.

ومضى الكاتبان في القول إن تقرير اللجنة أوصى بأنه يمكن إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وذلك عن طريق الإصرار على وقف فوري وغير مشروط لموجة العنف، ودعم وتشجيع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ الخطوات السياسية الصعبة من أجل السلام.
يذكر أن اللجنة كانت قدمت تقريرها في 30 نيسان/أبريل من عام 2001 وعرفت باسم لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق.

المصدر: وكالات