118 الف بئر مخالفة منذ العام 2001 وما بعد في عالم الغيب

مابين وزارة الزراعة ووزارة الري ملف شائك ومخيف بدأ يطل برأسه عبر ظروف مناخية قاسية.

فالعجز المائي مستمر وآخر أرقامه تتجاوز 3.5 مليار م بحسب تصريحات وزير الري الأخيرة في ظل اجراءات حكومية تبدو قاصرة للحد من هذه الأرقام على الرغم من كل التسهيلات التي تمنحها اللجنة العليا للتحول للري الحديث الا ان الصعوبات التي تواجه ذلك اكبر بكثير اهمها وجود أكثر من 118 الف بئر غير مرخصة ولا تنطبق عليها اجراءات الحكومة في الترشيد والتحول الى شبكات الري الحديث ولا يمكن لأصحابها الاستفادة من القروض والتسهيلات التي تمنحها اللجنة العليا للتحول الى الري الحديث. ‏

مديرية الموارد المائية أفادت بأن آخر احصائية للآبار غير المرخصة لديها 118 ألف بئر وهي منذ العام 2001 وهي لا تعترف الا بهذا العدد علماً بأن اعدادها تصل حوالي 140 ألف بئر الا ان الهيئة العامة للموارد المائية حصرت عددها بـ 118 ألف فقط وأشارت مديرية الموارد المائية الى انه ليست هناك أية تسويات لهذه الآبار وانما هي بإنتظار ان تجف من تلقاء نفسها وعندها لن تمنح أصحابها موافقات لإمكانية تحريرها او التعزيل بهدف اعادة الحياة لها وأكدت المديرية وجود تسويات فقط على آبار لصالح مياه الشرب أو لصالح الصناعة فقط أما الآبار الزراعية فلا وجود لأية تسوية عليها. ‏

وأن جل عمل مديرية الموارد يتمثل في قمع آية مخالفات وآية آبار جديدة يمكن ان يتم حفرها حيث بلغ عدد الضبوط التي نظمتها بحق المخالفين حتى تاريخه 816 ضبطاً مخالفاً واحالتها الى القضاء وأن معظم هذه الضبوط تنظم في المناطق الأكثر عجزاً بالماء حيث سجلت حماه 197 مخالفة وادلب 146 والحسكة 86 ضبطاً ودمشق وريفها 54 ثم درعا 85 ضبطاً مائياً مخالفاً وصادرت بموجبها 208 حفارات منها اثنتان فقط مرخصة والباقي غير مرخصة وهي مخالفة. ‏

وعلى الرغم من كل التسهيلات التي تمنح للاستفادة من قروض الري الحديث الا ان عدد المستفيدين لا يزال متواضعاً بعد اكثر من عامين على قرار التحول الى الري الحديث وأوضح المهندس أحمد القادري مدير الري الحديث في وزارة الزراعة ان عدد المستفيدين من القروض حتى الآن 1612 مزارعاً وفلاحاً وأن قيمة المبالغ التي منحها الصندوق 661 مليون ليرة حولت بموجبها 95 الف هكتار الى الري الحديث. ‏

وترى وزارة الزراعة ان اهم الصعوبات التي تواجه عملية التحول هي في وجود الآبار المخالفة والتي تنضح من المياه من يحلو لها وتروي بالطرق التقليدية مما يفقد كل اجراءاتها في الترشيد اهميتها في ظل هذه الآبار التي لا تستطيع الحصول على قروض الري الحديث لعدم نظامتها. ‏

والواضح ان وزارة الزراعة تلقي باللائمة على وزارة الري واجراءاتها القاصرة بشأن ذلك على الرغم من توجهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تسوية هذه المخالفات منذ بداية العام الحالي الا ان وزارة الري ترى في ذلك عدم جدوى وتترك المشكلة للزمن لحلها بعد ان يكون ضرب من ضرب ووقعت الفأس بالرأس في ظل عجز مائي متزايد وخاصة ان هذه الأبار توجد في اكثر المناطق عجزاً كما تشير نشرة توزيع المساحات المروية على المصادر المائية وجود 17400 بئر مخالف والغاب 2510 آبار مخالفة و 3418 ألف بئر في حلب وغيرها الكثير تنضح من الماء ما يحلولها. ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين