بوش يرفض قرار المحكمة الأمريكية العليا

رفضت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش التخلي عن المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو رغم القرار الذي اصدرته المحكمة العليا الاميركية وقضى بعدم قانونية هذه المحاكمات. وأصدرت المحكمة العليا اول من امس قرارا مفاده ان الرئيس الاميركي تجاوز صلاحياته باصدار اوامر باجراء مثل هذه المحاكمات لانها تتعارض مع اتفاقيات جنيف.
وفي القرار الذي صدر باغلبية خمسة اصوات مقابل ثلاثة، قالت المحكمة العليا ان الادارة لا تملك «صلاحيات مطلقة» لاتخاذ قرار حول كيفية محاكمة الارهابيين المشتبه بهم وألغت حكما اصدرته محكمة الاستئناف بحق سليم احمد حمدان سائق زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن. وقال عدد من القضاة انه «ليس هناك ما يمنع الرئيس من العودة الى الكونغرس لطلب الصلاحيات التي يراها ضرورية».

وبعد صدور الحكم، أعلن البيت الابيض ومسؤولون آخرون انهم سيجرون مشاورات مع الكونغرس لتحسين القواعد التي تحكم مثل هذه المحاكمات بما يتماشى مع قرار المحكمة العليا. كما أكد المسؤولون ان قرار المحكمة لا يعني ان معتقل غوانتانامو سيغلق في وقت قريب. وصرح توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض «لن يحصل احد على بطاقة: اخرج من السجن حرا».

في غضون ذلك، قالت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ انها ستعقد سلسلة من جلسات الاستماع لتحديد الخطوات التالية والتمهيد لاحتمال اصدار قانون في سبتمبر (ايلول) المقبل. وقال السناتور جون وارنر رئيس لجنة الدفاع ان الكونغرس سينكب في اسرع وقت ممكن على دراسة مسألة الاطار القانوني الذي يمكن اعتماده في مكافحة الارهاب مع احترام القانون الاميركي والقانون الدولي.

وكانت اولى محاكمات غوانتانامو بدأت في يونيو (حزيران) 2004. وقال مسؤولون اول من امس انه يحق لما بين 40 و50 من معتقلي غوانتانامو المثول امام محاكم جرائم حرب، لكن لم تعلن سوى اسماء 14 من هؤلاء ولم توجه التهم الا الى عشرة منهم من بينهم حمدان. ورأى تشارلز سويفت محامي سليم حمدان ان حكم المحكمة العليا يعني ان موكله سيحصل الآن على محاكمة عادلة، ووصف القرار بانه «صفعة» للاجراءات المعتمدة و«انتصار» و«عودة الى القيم الجوهرية».

من جانبه، قال انطوني روميرو المدير التنفيذي لـ«اتحاد الحريات المدنية الاميركية» ان الحكم يظهر ان ادارة بوش لا يمكنها تخطي النظام القانوني في البلاد. وتركزت القضية على حمدان الذي اعتقل في افغانستان عام 2001 ووجهت اليه محكمة عسكرية استثنائية رسميا تهمة التآمر في يوليو (تموز) 2003. كذلك، قال سكوت سيلمان المحامي المتقاعد بسلاح الجو الاميركي ويشغل الآن منصب المدير التنفيذي لـ«مركز القانون والاخلاق والامن القومي» في نورث كارولاينا انه في حين يؤثر الحكم على عشرة معتقلين فقط وجه اليهم الاتهام فانه يفتح مجددا التساؤل بشأن ما يتعين فعله مع المعتقلين الآخرين وعددهم نحو 440 شخصاً.

المصدر: الشرق الأوسط