الدردري يكافح الفقر في ندوة بالشيرتون

وأكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي عقد أمس في فندق الشيراتون بدمشق تحت عنوان "من القطاع غير المنظم إلى المنظم .. طرق تقليل أنشطة الظل في الاقتصاد السوري" 

 أن القطاع الاقتصادي غير المنظم في سورية يشكل ما نسبته 40 بالمئة من الاقتصاد الوطني ما يعني انه ثروة هائلة يجب استثمارها وتحويلها إلى قطاع فاعل تتوفر لديه الامكانات اللازمة ليشارك ضمن الاقتصاد الوطني من خلال البحث عن مصادر التمويل لتنميته وجعله يشارك في عجلة التنمية الاقتصادية وفي الدورة الانتاجية والاقتصادية.

وأوضح الدردري أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لوضع استراتيجية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بهذه المشروعات ومركز الأعمال والمؤسسات السوري مبينا ان وضع هذه الإستراتيجية يأتي في سياق معالجة وضع الاقتصاد غير المنظم لان نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة هي غير نظامية.

ودعا الدردري إلى التفكير الخلاق لمعالجة واقع اقتصاد الظل في سورية والانفتاح على التجارب العالمية والاستفادة منها مشيرا الى ضرورة اقامة ورشة عمل وطنية بمشاركة جميع الأطراف خلال الأشهر القادمة من أجل وضع تصور متكامل حول تحويل الاقتصاد غير المنظم الى اقتصاد منظم.

ولفت الدردري إلى أن الإمكانيات المتوافرة في السكن العشوائي فيما لو تم تحويله الى سكن نظامي مسجل وتحويل سندات ملكيته الى سندات مالية تزيد من فرص التمويل والاقراض لمختلف المشاريع التنموية وتحقيق نقلة نوعية في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا سايمون كوماندر الخبير في مدرسة لندن للاقتصاد والأعمال من بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوروبي إلى وضع تشريعات مناسبة تضمن حقوق وواجبات أصحاب المنشآت الاقتصادية وتسهيل اجراءات انضمامها الى الاقتصاد النظامي وخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الشروط الاخرى بما يقلل من تضررها خلال عملية الانتقال .

من جهته عرض الخبير الاقتصادي العالمي المعروف هيرناندو دوسوتو من معهد الحرية والديمقراطية في البيرو التطور الاقتصادي في العالم والذي نما خلال السنوات الستين الماضية أضعاف ما تطور خلال الثلاثة الاف عام التي سبقتها ..مشيراً إلى أن اقتصاديات الدول الغربية تطورت خمسة أضعاف مقابل اقتصاديات الدول النامية التي لم تتطور اقتصادياتها كثيراً.

وأوضح أن هذا التطور الاقتصادي لهذه الدول يرجع إلى تطور نظام تسجيل الملكيات الذي يعطي قيمة مضافة للمنتج أو النشاط الاقتصادي أكثر من تحقيق القيمة المضافة عن طريق العمل لان التسجيل يمنح اصحابه امكانية تحويل سندات ملكيته الى سندات مالية توفر له امكانية الاقتراض والتوسع والاستثمار.

ودعا دوسوتو إلى العمل لايجاد نظام تسجيل للملكيات تستفيد منه المنشآت العاملة في الظل وتحويلها إلى منشآت فاعلة في الاقتصاد الوطني تستفيد من ميزات التمويل والاقراض وتطوير سلعها وخدماتها وعمالتها وبالتالي المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي الممول من الاتحاد الاوروبي نظم خلال السنتين الماضيتين عدداً من لقاءات الطاولة المستديرة حول القضايا الاكثر أهمية المتصلة بالاصلاحات الاقتصادية التى تخطط لها الحكومة السورية بهدف الجمع بين اقتصاديين سوريين معروفين واختصاصيين دوليين ومسؤولين حكوميين لمناقشة المواضيع ذات الأهمية البالغة فى الاقتصاد السوري.

المصدر: سانا