توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين سورية وتركيا
وقعت سورية وتركيا مساء أمس على خمس اتفاقيات للتعاون في مجالات الملاحة البحرية والطيران والطاقة والنقل والاسواق المالية.
وتم توقيع هذه الاتفاقيات من قبل المسؤولين المختصين بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبد الله الدردري ونظيره التركي ناظم اكرن. والاتفاقيات هي: مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة الملاحة البحرية السورية وغرفة ملاحة اقاليم اسطنبول ومرمرة وايجه والبحر المتوسط والبلقان ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملاحة الجوية وزيادة عدد رحلات الطيران بين سورية وتركيا واتفاقية في مجال الطاقة والكهرباء ومذكرة تفاهم بين اسواق المال السورية والتركية ومذكرة محضر المحادثات التي اجراها الوفد السوري خلال زيارته لتركيا.
ووصف اكرن نتائج الزيارة بأنها كانت ايجابية حيث تم خلالها تحديد المبادئ. والاصول المادية للتعاون بين البلدين في اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين. من جانبه وصف الدردري هذه الاتفاقيات بأنها تعكس بوضوح العلاقات الممتازة بين الجانبين موضحا انها سوف تحدد معالم الطريق خلال المرحلة القادمة.
وفي كلمة له أمس أمام اجتماع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بحضور الوفد الاقتصادي والتجاري السوري برئاسة السيد عبدالله الدردري أكد كورشاد توزمين وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية ان حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا تجاوز لأول مرة مليار دولار.
وقال توزمين: إن تركيا عازمة على زيادة حجم التبادل التجاري مع سورية متوقعا ان يتضاعف حجم التبادل التجاري ليصل الى ملياري دولار.
وأكد توزمين أن لقاءات المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين السوريين والاتراك المتواصلة تعكس مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية الذي وصلت إليه كما يظهر النجاح الذي تم تحقيقه مشيرا الى انه سيتم إرسال وفد للاطلاع على منطقة حسياء الصناعية تمهيدا للاستثمار فيها. من جهته أكد عبدالله الدردري في كلمة أمام اجتماع المجلس ان الاقتصاد السوري حقق خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا من خلال عملية إصلاح تدريجية جرت بهدف تشجيع الاستثمارات والقطاع الخاص للعب دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقال: إن هذه الاصلاحات تسعى الى خلق بيئة ملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال دعم آليات السوق وفتح الاقتصاد السوري أمام المنافسة العالمية وتحرير النظام المالي بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وتحدث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن بعض المؤشرات الاقتصادية التي تمت مؤخرا في سورية مشيرا الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ عام 2007 حوالى 6.2 بالمئة واقترب بالتالي من النمو المستهدف في نهاية الخطة وهو 7 بالمئة.
وأضاف: إن الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2004 و2006 يظهر تزايد مساهمة قطاع التجارة والنقل والمواصلات إضافة الى قطاع المال والتأمين بعد السماح بإنشاء مصارف خاصة وشركات تأمين خاصة.
وفي اطار التجارة الخارجية قال الدردري: إن البيانات الأولية تظهر حدوث تطور في مجمل الصادرات والواردات بحيث تضاعف حجم التجارة الخارجية عام 2007 عما كان عليه عام 2004.
وأشار الدردري الى أن ارتفاع اسعار النفط لعب دورا مهما في ازدياد قيمة الصادرات وفي رفع قيمة الواردات بسبب تخفيض القيود المفروضة على الاستيراد وتقليص الرسوم الجمركية وتوفر مرونة أكبر في تمويل الواردات من قبل المصارف الخاصة موضحا ان مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت بشكل واضح بين عامي 2004 و2007.
ولفت الى ان حجم الاستثمارات الاجنبية بلغ عام 2006 ما يقارب600 مليون دولار معظمها في الصناعة بينما بلغ مجموع الاستثمارات الاجنبية المحققة خلال الفترة من 2001 الى 2005 ما يقارب 1.153 مليار دولار وبالتالي ما انجز عام 2006 يفوق نصف ما تم استقطابه خلال تلك الفترة.
وقال: إن حصة سورية من اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية تبلغ حوالي 9.9 بالمئة حسبما يشير اليه تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية مبينا ان التحسن في تدفق الاستثمار الاجنبي في عام 2006 يعود الى ما تم انجازه من تبسيط تدريجي للإجراءات كجزء من سياسات إصلاحية متواصلة ومستمرة لتشجيع الاستثمار الخاص في سورية.
وتحدث الدردري عن القوانين والمراسيم التي صدرت بخصوص تشجيع الاستثمارات مشيرا الى المرسومين التشريعيين 8 و9 مبينا ان أبرز ما جاء في قانون الاستثمار رقم 8 هو السماح للمستثمر الاجنبي بتملك الاصول والأراضي اللازمة لعملية الاستثمار بحيث تنتفي صفة الملكية عند انتهاء المشروع او تصفيته باعتبارها متاحة حصرا لأغراض المشروع.
وحول مساهمة المصارف وتطورها لفت نائب رئيس مجلس الوزراء الى ان نصيب التجارة من اجمالي حجم التسليف بلغ عام 2004 39.8 بالمئة واحتلت التجارة بذلك المرتبة الأولى تلتها الزراعة بنسبة 25.9 بالمئة فقطاع البناء والتشييد بنسبة 14.4 بالمئة وازداد عدد الفروع المصرفية بين عامي 2004 و 2006 بمقدار 39 فرعا يعود 33 فرعا منها الى القطاع الخاص الامر الذي يدل على مواءمة البيئة التشريعية لتطوير نشاط القطاع الخاص في المجال المصرفي.
وقال الدردري: ان الحكومة تقوم باجراءات تستهدف تحسين وضع القطاع المالي من خلال السماح للمصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة ومؤسسات الوساطة المالية بالعمل في السوق السورية وتحويل صفقات الاستيراد والتصدير بالقطع الاجنبي مشيرا الى الإجراءات الجارية لتحديث المصارف الحكومية من أجل تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وتحدث أمام الاجتماع بهاء الدين حسن رئيس مجلس الأعمال السوري ـ التركي فاشار الى الاصلاح المالي الكبير الذي تم في سورية والذي جرى خلاله تخفيض نسبة الضرائب كما أشار الى صدور قانون التجارة وكذلك الى قانون الشركات الذي سيصدر قريبا.
ودعا حسن رجال الأعمال الاتراك الى حضور الملتقى الاقتصادي السوري ـ التركي الذي سيعقد في دمشق في 28 نيسان المقبل بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بين سورية وتركيا.
وقال: إن الخطوات الاصلاحية تسارعت في سورية لتشجيع القطاع الخاص للعب دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أوجد البيئة المناسبة والمشجعة للاستثمار الاجنبي.
وقدم المهندس خالد عز الدين المدير العام للمدينة الصناعية في حسياء بحمص شرحا عن المدينة مركزا على المشاريع التي تم طرحها للاستثمار والتي تتوافر موادها الاولية في سورية مشيرا الى مزايا وفرص الاستثمار الكبيرة في هذه المنطقة والتي يمكن ان يستفيد منها المستثمرون الاتراك.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد