ارتفاع العقارات وهمي والاستثمار بها أصبح خاسراً

يمكن اعتبار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم الجنوني أمراً محتملاً في حال مقارنته بالارتفاع الكبير الذي شهدته إيجارات المنازل في دمشق وريفها.

فمن يستطيع التخلي عن اللحوم واستبدالها بالخضر، ومن يستطيع حذف نوع من الفاكهة من مائدته، لن يكون بمقدوره استبدال مكان سكنه كيفما شاء، ولن يكون قادراً أيضاً على حذف إيجار منزله من قائمة فواتيره.

خاصة بعدما وصل إيجار المنزل في ريف دمشق إلى المليون ليرة في عدد من الضواحي، مقابل 800 ألف ليرة في غيرها، وذلك على حسب الخدمات في المنطقة، لكن المفاجئ هو تراوح إيجار الغرفة للواحدة بين 250 و300 ألف ليرة في الأحياء الشعبية، لتتجاوز 450 ألف ليرة ضمن مدينة دمشق، وهذا ماجعل بعض الخبراء يصنفون مدينة دمشق بأنها من أكثر المدن العربية بارتفاع الإيجارات، مقارنة بالدخول المنخفضة.

ضرورة لاغنى عنها

وبينما يعزو بعض أصحاب المكاتب العقارية في دمشق هذا الارتفاع إلى تزايد السكان في دمشق وريفها مقارنة بباقي المحافظات السورية، يرى آخرون أن السكن ضروري، وليس رفاهية ليتمكن المستأجر من التخلي عنه عندما يرغب، خاصة في ظل قلة العرض وزيادة الطلب.

وهو مايؤكد عليه أبو موفق صاحب مكتب عقاري في ضاحية قدسيا، مشيراً أنه وعلى الرغم من هذه الارتفاعات إلا أن الحركة لم تقل بالشكل المتوقع، خاصة في الأحياء المخدمة أكثر، والقريبة من الشارع الرئيسي.

ولاينسى أبو موفق التأكيد على أن مبلغ المليون ليرة المفروض على ايجار المنازل في ضاحية قدسيا لايشمل الفرش، فالبيوت المفروشة يرتفع إيجارها الضعف ليصل إلى مليوني ليرة، وهو الرقم نفسه الذي تؤجر به البيوت في مشروع دمر.

تراجع القدرة الشرائية

الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف ينفي وجود مايسمى بارتفاع أسعار وأجور العقارات، مؤكداً أنه يوجد مايسمى بتراجع القدرة الشرائية للمواطن، ويرى يوسف أنه و عند العودة لأي معيار سعري خلال الفترة الماضية نجد أن الأسعار والأجور تنخفض.

ويضيف: لنأخذ متوسط إيجار أي بيت حالياً، مثلاً 500 ألف ليرة، هذا المبلغ كان منذ سنة قادراً على شراء سلة غذائية معينة، اليوم المليون ليرة لاتشتري نفس السلة الغذائية ولا نصفها، وهذا كله يعود لانهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، الأمر الذي يعطي منعكس بارتفاع أسعار الإيجارات بشكل وهمي وغير صحيح.

ولم ينف الخبير مايتم تداوله عن ارتفاعات جديدة قادمة في أجور وأسعار العقارات، مؤكداً أن هذا الأمر مترافق مع انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، مايولد هذا الارتفاع غير المسبوق في ظل غياب أي معالجات للوضع المعيشي الصعب وارتفاع الأسعار “الساعي” الذي تشهده السلع والمواد، فالمؤجر هو أيضاً مواطن يعيش من إيجار بيته.

“تجارة” خاسرة

وأضاف يوسف: المؤسف أكثر وجود مؤجرين باتوا يطلبون إيجارات المنازل بالعملة الصعبة أو بالذهب، وهو مايخلق مشكلة أخرى للمستأجر، ويتم تنظيم عقد الإيجار لسنة واحدة أو ستة أشهر، ولكن بعد مضي هذه المدة المنصوص عنها بالعقد، يتم رفع الأسعار.

كما أكد يوسف أن الارتفاعات المتلاحقة سببها الطلب الزائد عن العرض، مرجعاً السبب للظروف التي مرت بها سورية وخروج مناطق كاملة من الخدمة العقارية.

وختم الخبير: إن أسعار وإيجارات العقار مرتفعة كثيراً، وبالنسبة لليرة السورية فالعقار الذي كان سعره مئة مليون أصبح اليوم مليار ليرة، لكن بالعودة لتقديره بالعملة الصعبة أو الذهب، فعلى الرغم من ارتفاعه بالليرة السورية ألف بالمئة لكن بالمؤشرات السعرية الثانية فهو منخفض بنسبة 60 إلى 70%، وهو مايعني انهيار بالقدرة الائتمانية للمستهلك، فكما معلوم أن كل شخص في هذه البلاد يريد الاستثمار أو ائتمان نقوده فهو لا يتجه للبنوك، بل يتجه باتجاه العقار وهو ثقافة قديمة تفيد أن العقار لايخسر لكن للأسف العقار أصبح يخسر وهذا مستمر، ومنذ بداية الأزمة حتى اليوم خسر قرابة 60% من القيمة الفعلية له بناء على مؤشرات سعرية ثانية.

غلوبال