الحكومة مهتمة بمعرفة أعداد الذين هاجروا من سورية

كشف المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان عن تشكيل لجنة لتصنيف الجريمة وفق «التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية» صادرة عن مجلس الوزراء وتتضمن 15عضواً برئاسة مدير المكتب المركزي للإحصاء وعضوية ممثلين عن المكتب ووزارة الداخلية ووزارة العدل و4 قضاة من النيابة العامة تم تحديدهم من وزير العدل وذلك للقيام بدراسة فعلية واقعية لكل ما ورد في هذا التصنيف.

وأكد حميدان أن العمل في هذا التصنيف سيحتاج وقتاً طويلاً نظراً لوجود تشعبات وموازاة ومقارنات فيما بين القوانين السورية ولاسيما قانون العقوبات مع ما ورد في التصنيف الدولي وعندما تنتهي هذه اللجنة من عملها سيتم تصنيف كل الأمور المتعلقة بالجريمة وفق أسس إحصائية مصنفة وفق كودات معينة تساعد كل الجهات المعنية والدارسين والباحثين في المستقبل في ملامسة مستوى الجريمة للمقارنة المناطقية أو على مستوى الجغرافيا مع دول أخرى وسيتم إشهار هذا التصنيف برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتكمن ضرورة هذا التصنيف في عدم توفر تصنيف لدى المكتب المركزي للإحصاء أو وزارتي العدل والداخلية يوازي التصنيف الدولي، إنما كان يتم تصنيف الأمور بطريقة تقليدية اعتادت عليها هذه المؤسسات منذ زمن، بالتالي فإن هذا التصنيف سيتيح إمكانية تصنيف كل ما يتعلق بالجريمة سواء صدرت بها أحكام قطعية أم لا تزال ضمن الأمور الجنائية في وزارة الداخلية وفقاً لمراحل تطور هذه المسألة وإعطاء تصنيف للجريمة وفق أرقام وكودات معينة، على سبيل المثال القتل العمد سيكون له كود معين وغير العمد أيضاً كود مختلف، كذلك القتل بالسم أو بسلاح ناري بذلك هو عبارة عن تصنيف دولي يساعدنا في التحول الرقمي وفق معايير معينة.

ولفت حميدان إلى أن المكتب المركزي للإحصاء على وشك الانتهاء من إعداد الكتاب الإحصائي السنوي بعد إحداث بعض التغيرات التي ستحسن من جودة البيانات الواردة في هذا الكتاب وذلك وفق المعايير والمؤشرات الدولية، مشيراً إلى أن المكتب يعمل حالياً بطريقة جدية للانتهاء من ملء الفراغ الذي خلفته الأزمة من عدم مجاراة المعايير والمؤشرات الدولية وتحسين التصنيفات الإحصائية على المستوى الدولي سواء من حيث المؤشرات أم عرض البيانات والتعامل مع كل المؤسسات الدولية المنتجة والناشرة للبيانات والسعي إلى تطبيق جميع إصدارات شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة.

وكشف أنه تم منذ أسبوعين انتهاء اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزارة للتعاطي مع مسألة الهجرة وتحديد 10 توصيات رفعت بمحضر نظامي لرئيس مجلس الوزارة وتم التصديق عليها والتوجيه بالمتابعة والتنفيذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية بمديرياتها الأحوال المدنية والهجرة والجوازات ووزارة الخارجية والمغتربين بما يخدم الوصول لأعداد حقيقية للمهاجرين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك لوجود نقص كبير في تعداد المهاجرين السوريين خارج سورية إضافة لنقص الخصائص والصفات الديموغرافية لهؤلاء السكان.

ومن بين التوصيات توقيع مذكرات تفاهم بين المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية الهجرة والجوازات ومديرية الأحوال المدنية تتضمن وضع آليات للتعاون والتنسيق من أجل توريد البيانات المتعلقة بحركة السكان الطبيعية من وإلى سورية، وتبعا لذلك فإن ذلك سيساعد في حصر أعداد السوريين على الأقل منذ عام 2020 وحتى تاريخه.

ولفت إلى أن المكتب المركزي في طور إعداد مذكرات التفاهم مع الجهات وسيتم قريباً توقيعها وتحديد الآليات التي سيتم التعامل بها، كما أن المكتب المركزي للإحصاء يتطلع إلى وضع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية تتضمن آليات للتعامل بين المكتب والخارجية في تقدير عدد المهاجرين في البلدان.
وأشار حميدان إلى أن المكتب انتهى من عملية تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية «ISIc4» وتحديد الأنشطة الاقتصادية في جميع الوزارات وفي القطاع الخاص أيضاً.

وأشار إلى أنه يتم حالياً التواصل مع المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح والتي يقصد بها الجمعيات المحلية والخيرية ورجال الأعمال والمصدرون والمنتجون الصناعيون والزراعيون والمستهلكون والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والمهنية ومراكز الدراسات والأبحاث والمؤسسات التي ترعى ما يتعلق بالتفكير والإبداع والاختراع، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 مطلع العام الفائت الذي نص على إقرار تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية، وذلك بسبب عدم توفر تصنيف متطور يشمل كل القطاعات العام والخاص والمشترك والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح، بالتالي فإن تطبيق هذا التصنيف سيحقق إنجازاً متقدماً في عملية التحويل الرقمي للأنشطة وتحديدها وسيساهم أيضاً في ردم الفجوات القائمة سابقاً في الحسابات القومية ويمكن ملاحظة ذلك حينها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وحول إمكانية الربط الشبكي بين المكتب والمؤسسات الأخرى بيّن حميدان وجود مديرية مستقلة للحاسب الإلكتروني لدى المكتب وأنه يمتلك التقنية الكفيلة التي تساهم في الربط الشبكي بين المكتب وكل المؤسسات الأخرى لتبادل المعلومات المتعلقة بموضوع الهجرة والبيانات الأخرى، إلا أنه لم يتم تفعيل الربط الشبكي حتى الآن، وذلك لأنه يحتاج إلى تفعيل مديريات الإحصاء والتخطيط الموجودة في الوزارات وأن تقوم بكل متطلبات العمل الإحصائي التي يحتاجها المكتب من تصنيف وتنظيم وتبويب للبيانات وإرسالها إلى المكتب، وهذا الواقع يتطلب إعداد الكوادر في المديريات لتصبح مؤهلة لأنها تعاني الضعف حالياً، على حين لم يستبعد إمكانية تفعيل الربط الشبكي في المستقبل القريب وتوفير الإمكانات لذلك.

الوطن