حان الوقت لطرح فئة جديدة من الليرة السورية المتدهورة

أعلن الخبير الاقتصادي السوري، جورج خزام، عن حلاً لتحدي مشكلة حمل الكميات الكبيرة من الأوراق النقدية السورية، نتيجة لتدهور قيمتها متكررًا أمام العملات الأخرى، في منشور على صفحته في Facebook، أوضح خزام أن طباعة نقود ورقية بفئات أكبر قد تكون وسيلة لمعالجة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية، مع التأكيد على أن هذا الإجراء ليس حلاً لمشكلة التضخم النقدي، أشار إلى أنه إذا تم سحب كمية متساوية من الأوراق النقدية القديمة التي تعوضها الأوراق النقدية الجديدة، فإن ذلك لا يؤدي إلى زيادة في التضخم النقدي.

وفي شرحه للتفاصيل، أوضح خزام أن سحب الإصدارين القديمين للفئات الـ 1000 والـ 500 ليرة السورية بالكامل، وطباعة فئات نقدية جديدة تعوضها بفئات الـ 10,000 أو الـ 20,000 ليرة السورية، قد يكون حلاً لمشكلة حمل الأوراق النقدية دون أن يسبب زيادة في التضخم النقدي، وأوضح أن هذا الإجراء يعتبر وسيلة لتبسيط التعاملات المالية وتقليل الإزعاج الذي يسببه الحمل الكبير للأوراق النقدية الصغيرة والمتوسطة.

يعاني الأهالي في سوريا من الصعوبات المتعلقة بالتعامل مع الفئات النقدية الصغيرة، وحتى الفئات المتوسطة، نظرًا لعدم تقبل التجار في كثير من الأحيان لفئات الـ 200 وما دونها، وتصبح الفئات الكبيرة كالـ 1000 والـ 500 عبئاً ثقيلاً في المعاملات المالية واليومية، تتجنب العديد من الأشخاص استلام الأوراق النقدية الكبيرة بسبب حجمها الكبير، وفي بعض الأحيان يُفضل في التعاملات اشتراط الحصول على فئات الـ 2000 والـ 5000 لتخفيف العبء وفقاً لما نقلته صاحبة الجلالة.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية مصرف سوريا المركزي طباعة فئات نقدية جديدة بقيمة 10,000 ليرة سورية، نفى البنك هذه الأخبار مؤكدًا التوجه نحو الدفع الإلكتروني كبديل للدفع النقدي.

وأوضح الأستاذ حسن حزوري من كلية الاقتصاد في جامعة حلب أن “مصرف سوريا المركزي” يبرر اعتماده على عدم إصدار فئات نقدية كبيرة بحجة الانتقال إلى وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدًا على هدف المصرف في التحول من النقدية إلى الرقمية.

وأشار “حزوري” في سياق آخر إلى أن ارتفاع معدل التضخم يقلل من قيمة الفئات النقدية الصغيرة، ويزيد من حاجة السوق إلى إصدار فئات نقدية جديدة كبديل عن العملات التالفة، وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد والسلع في سوريا يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، متناقضًا بذلك مع تصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين الذين قالوا إن زيادة نسبة رواتب الموظفين بنسبة 50 في المئة لم تلعب دورًا كبيرًا في تلك الزيادة .

من جهة أخرى، أشار عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم إلى أن الزيادة في الرواتب تُعدل بشكل جيد بين الدخل والصرف، ولكنها غير كافية بسبب الفارق الكبير بينهما، وأوضح أن رفع أسعار الطاقة وزيادة سعر الخبز تقف وراء التحديات التي تواجه الزيادة في الرواتب، وبخصوص رفع سعر المازوت للأفران، ألمح إلى أن ذلك قد يتسبب في ارتفاع أسعار الخبز لتعويض تلك التكلفة، وعلى الرغم من أن زيادة الرواتب تمثل خطوة لتحفيز الأسواق، إلا أنها لا تحل المشكلة بشكل كامل.