مناقصة لتعيين رؤساء دوائر

مفاجأة … بعض المناصب لم يتقدم لها أحد

حدد بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 318 /15 تاريخ 15 /7/ 2021 معايير اختيار رؤساء الدوائر في مديريات الإدارة المركزية في الوزارات وفقاً لمهام المديريات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية وبموجب هذا البلاغ والمهام المحددة بدأت الجهات العامة فتح باب الترشيح لشغل هذه الدوائر والمديريات ولكن المفاجأة كانت أن أحداً لم يتقدم لشغل بعض هذه المديريات، و كذلك أن بعض المتقدمين لا يحققون الشروط وفي هذه الحالة إما أن تبقى هذه الدوائر شاغرة وإما على الجهة التي حددت المعايير والشروط أن تعيد تعديل هذه الشروط بما يُشبه تغيير دفاتر شروط المناقصات العامة لتأمين احتياجات الجهات العامة وتنفيذ مشاريعها والتي أفشلتها المتغيرات السريعة وقادتها في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان إلى التعاقد بالتراضي وبأسعار مضاعفة لأن الأسعار ترتفع كل يوم، والمناقصات التي تم إفشالها من باب التشكيك ندفع قيمتها بأسعار مضاعفة.

وضع شروط غير منسجمة مع الواقع والظرف الراهن ستكون هذه نتيجته، فمن يطلع على الشروط يعرف النتيجة مسبقاً لأن من يملك ربع هذه الشروط قد غادر الجهات العامة أو البلد ولاسيما في القطاعات التقنية والفنية كوزارات الاتصالات والكهرباء والنفط التي تعاني من هجرة كوادرها الخبيرة والمدربة والمحتكة مع الخبرات الأجنبية، والتي لا يُمكن تعويضها بسهولة بعد انقطاع قطاعاتنا عن الاحتكاك الخارجي الذي يشهد كل يوم شيئاً جديداً.

الشروط والمعايير تحدد وفقاً للواقع وحسب الظروف، ففي زمن الوفرة والتدريب والاحتكاك الدائم مع الخارج يُمكن رفع سقف الشروط والمعايير إلى أبعد حد، أما في ظرفنا الحالي الذي يصعُب فيه إيجاد البدائل فيجب أن يُترك أمر تعيين المديرين للجهة العامة على غرار التعاقد بالتراضي لأنها هي الأعرف بما لديها وبمؤهلات كوادرها وباحتياجاتها.

طرح أي مشروع للإصلاح سواء كان إصلاحاً إدارياً أو اقتصادياً يجب أن ينطلق من مفردات الواقع، وفي التنفيذ قد يبتعد عن الأهداف وهذا شيء طبيعي ويعالج ولكن البعد عن الأهداف يكون بحجم البعد أو القرب من الواقع.

أيضاً في موضوع شروط فرز المهندسين يُمكن أن نقرأ نتائج مماثلة في متابعة عدة نقاط، أهمها عدد المستنكفين عن الالتحاق بالجهات التي تم فرزهم إليها وقد يكون السبب ليس له علاقة بطبيعة العمل وإنما يكون السبب جغرافياً بحتاً، فمن تم فرزه لمحافظة غير محافظته مثلاً لن يلتحق بالوظيفة لأن راتبه لن يكفية للسكن فكيف إذا تم احتساب المعيشة والنقل وغير ذلك من تكاليف الحياة؟

التراجع عن الانحراف الذي حصل ليس ضعفاً وفيه من القوة أكثر من قوة الاعتذار ولكن الإصرار على السير بعكس الواقع سيقود إلى نتائج مدمرة ستظهر بعد سنوات وليس بالضرورة بشكل مباشر رغم أن الكثير منها ظهر.

الوصول إلى إدارات كفؤة تنطبق عليها المعايير والشروط المطلوبة يحتاج إلى نظام حوافز لتشجيع العاملين للعمل على استكمال المهارات ومتطلبات الشروط التي تشترط لشغل بعض الوظائف التي نبحث عن إدارات لها.

معد عيسى -صاحبة الجلالة