مقابر دمشق المكتظة.. لا تأجير للقبور وإنما “استضافة”

انتشر مؤخراً معلومات عن تأجير القبور أو بيعها في دمشق، إلا أن مدير مكتب دفن الموتى في العاصمة فراس إبراهيم أكد أنه لا يوجد قانون محدد لهكذا تصرف، موضحاً أنه يوجد استضافة للقبور، في حين يمنع بيعها أو أجارها إلا عن طريق محكمة وتسمى حينها “استحقاق دفن”.

وبين إبراهيم خلال حديثه عبر برنامج “المختار” الإذاعي، أن “ما هو منتشر يدعى استضافة وهو أمر مسموح بين الأقارب وبشروط معينة يحددها صاحب المدفن”، متابعاً “من شروط الاستضافة، مرور 5 سنوات على الوفية، وأن يكون الدفن بوجود الورثة وصاحب المدفن”.

وعن الحلول الموضوعة في ظل امتلاء المقابر في دمشق، أشار ابراهيم إلى وجود مقابر جديدة في منطقتي نجها وعدرا، مبيناً أن سعر القبر في منطقة نجها يصل إلى 30 ألف ليرة وهو سعر رمزي، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن سكان دمشق يحبذون الدفن ضمن المدينة وهو أحد أسباب عزوفهم عن المقابر في نجها رغم امتلاء المقابر الموجودة في دمشق حيث لا يوجد غير قبور الاستضافة، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، أكد إبراهيم أن فتح قبور جديدة ضمن العاصمة غير مسموح به، وأنه حالياً يتم الدفن في نجها، وأن المحافظة تتحمل العبء الأكبر بدفع الرسوم.

وسبق أن كشف عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك، عن تقاضي مكتب دفن الموتى في دمشق مبلغ مالي لقاء تخصيص المواطن بقبر في مدينة دمشق تحت بند “تبرع” لمصلحة وفيات فقراء المسلمين، مبيناً أنه لا يخصص أي مواطن بقبر إلا بموجب هذا “التبرع” الإجباري، وفي حال عدم التبرع لا يتم تخصيصه بالقبر.

وحول عدد حالات الوفاة في هذه الفترة، لفت إبراهيم إلى أنه حالياً الأعداد طبيعية جداً في دمشق أي بمعدل 25 وفاة في اليوم، وأنه خلال موجات الحر أو البرد الشديدين يمكن أن يزيد عدد الوفيات إلى 30 وفاة.

يشار إلى أن عدد المقابر في دمشق يصل إلى 33 مقبرة، وكانت عدة تقارير ذكرت أن اكتظاظ تلك المقابر رفع من أسعار القبور إلى ما يقارب العشرة ملايين ليرة للقبر الواحد.