هاليبيرتون تنهي عقودها مع إيران

 أعلنت شركة هاليبيرتون الأمريكية للخدمات النفطية، أنها أنهت جميع التزاماتها الموقعة مسبقاً في إيران، مؤكدة أنها لن تعمل مجدداً فيها، مما يقفل الملف الذي فتحه الكونغرس بوجه الشركة التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2004، بدعوى خرق الحظر المفروض على طهران وتوقيع عقود معها.

وأكدت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني الاثنين، أن هذا الإعلان ينسجم مع القرار المتخذ على مستوى الإدارة مطلع العام 2005، بعدم توقيع عقود عمل جديدة مع إيران والاكتفاء بإنهاء العقود الموقعة مسبقاً معها.

وحرصت هاليبيرتون في بيانها على التذكير بأن جميع أعمالها السابقة في إيران "استوفت المعايير القانونية والتنظيمية" في إشارة منها إلى الجدل الكبير الذي رافق إطلاقها لأعمالها في إيران عبر مقاول الباطن "هاليبيرتون للانتاج والخدمات" المسجل في جزر Cayman الكاريبية التابعة للتاج البريطاني.

وقد تسبب الأمر آنذاك بإطلاق تحقيق قضائي بحق الشركة بدعوى خرقها لقانون حظر تعامل الشركات الأمريكية مع إيران، والمطبق منذ الثورة الإسلامية عام 1979 عبر توقيع عقود مع شركة النفط الوطنية التي تديرها الدولة.

ولم يكن هذا التحقيق القضائي الوحيد الذي تخضع له الشركة، إذ أنها كانت عرضة لتحقيقات فيدرالية مطوّلة، بسبب شبهات حامت حول حصولها على عقود إعمار بالتراضي في العراق، بسبب علاقاتها بالإدارة الأمريكية علماً أن الشركة تعتبر في هذا الإطار أكبر المقاولين الأمريكيين المرتبطين بعقود عمل مع البنتاغون.

وقد قاد ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي، الشركة في الفترة الممتدة بين الأعوام 1995 و 2000 قبل أن يتسلم منصبه في البيت الأبيض إلى جانب جورج بوش.

يذكر أن الشركة أعلنت في 11 مارس/آذار الماضي بشكل رسمي على لسان مديرها دايف ليزر عزمها نقل إدارة عملياتها في النصف الشرقي من العالم إلى دبي الأمر الذي رأى فيه البعض قراراً مالياً حكيماً فيما منحه آخرون بعداً سياسياً (التفاصيل.)

وقد قوبل هذا القرار بعاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة حيث هدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي بعقد جلسة استماع خاصة لمناقشة قرار شركة هاليبيرتون نقل مقرها إلى دبي، فيما اتهم أعضاء آخرين الشركة النفطية العملاقة بالسعي للتهرب من الضرائب، واصفين قرارها بأنه "إهانة" لجيش الولايات المتحدة وشعبها.

المصدر: CNN