الحكومة تنوي تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار !!
كلفت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار دراسة تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008م بما يتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة، وتقديم المقترحات اللازمة لإشراك الهيئة في تقييم الأثر التشريعي لكافة التشريعات والقرارات والإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار ودراسة عقود التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص وفي دراسة واستثمار المنشآت العامة بالشكل الأمثل.
وسيتم وفقا لم تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة ورفدها بالكادر البشري المتخصص القادر على إعداد الأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة، وتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز البنى التحتية وتأمين الآليات والمقرات والمستلزمات اللوجستية وفق خطة فنية مدروسة تحقق الأهداف المرجوة من إحداث الهيئة.
إضافة تعليق جديد