انعقاد الهيئة العامة لجمعية الفنادق والمطاعم بحضور شخص واحد

كان الوضع مفاجئاً للجميع عند انعقاد اجتماع الهيئة العامة لجمعية المطاعم والفنادق في ريف دمشق حيث حضر حرفي واحد من منتسبي الهيئة الذين يزيد عددهم حسب السجلات عن 1170 منتسباً, في حين زاد عدد الحضور الرسمي من مشرفين ومسؤولين عن /15/ شخصاً منهم مجلس إدارة الجمعية ومندوب الاتحاد العام للحرفيين .‏

والمفاجأة هنا أن تحضيرات كثيرة سبقت عقد هذه الجلسة لكن النتائج كانت تفوق التوقعات, الأمر الذي يطرح الكثير من الأسئلة ليس حول التنظيم الحرفي وجهود مجلس إدارة الجمعية بل من حيث الأسباب التي كانت وراء هذه الظاهرة الملفتة وهي عدم التزام الحرفيين بحضور اجتماعهم السنوي.‏

بالتأكيد لم تكن مشاغل الأعضاء هي السبب ولا عددهم ولا جبهات العمل فالجمعية من اسمها تعنى بشؤون حرفيي المطاعم والفنادق والمقاهي والمسابح والمنتزهات في ريف دمشق, ورغم أن غرفة السياحة ضمت إليها كل ما هو مصنف نجمتين وأكثر أو من وجدت إمكانية لتصنيفه, بقي العدد أكبر من المتوقع وزاد عن 1170 منتسباً و3000 حرفي خارج التنظيم.‏

حاولت متابعة الأسباب فتوجهت للسيد أحمد غازي النجار رئيس الجمعية المنتخب فقال: المشكلة لا تتعلق بالتمثيل النقابي ولا بقناعة الناس بأهمية جمعيتهم ولا بالجهود المضنية التي نقوم بها لمصلحة المنتسبين بل في عدم الوصول إلى تحقيق مطالب الناس, فمنذ عام 1992 وحتى هذا التاريخ مطالب التنظيم هي ذاتها مع بعض التعديلات, ولم يتغير شيء رغم مساعي الاتحاد والاتحاد العام معنا, حيث فشلنا في تحقيق مجرد طلب واحد يلبي رغبات الأعضاء وكأن هناك من يعمل لإحباط دور التنظيم الحرفي وجهوده في البلد.‏

سألته عن هذه المطالب فقال: مطالبنا تتمثل في المعوقات التي تعترض عمل المنشآت الحرفية ذات الطابع السياحي, فقد لمسنا عدم وجود تعاون وتنسيق من قبل وزارة السياحة ومديريتها مع التنظيم بما يخص المطاعم والفنادق والمقاهي الشعبية, ومن ذلك تفرد الوزارة بالقرارات التي لا تلبي مصالح الناس مثل القرار رقم 335 الخاص بتأهيل المنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة قبل صدوره حيث طبق بشكل إلزامي دون أن تكون المنشآت مستوفية لشروط التأهيل والتصنيف السياحي وبشكل يخالف القانون الذي يعطي للحرفي حق القبول بالتصنيف أو بناء على طلبه. كذلك قيام الدوريات المشتركة المرؤوسة من قبل السياحة بدخول المنشآت الحرفية وتنظيم الضبوط بحقها وإرغامها على التأهيل المؤقت, ما أدى لخروج عشرات المنشآت من العمل لتعرضها لضغوط وغرامات باهظة, كذلك كثرة القرارات والتعليمات التي يستوجب تنفيذها للحصول على الترخيص المؤقت, وتعدد اللجان المسؤولة عن منح التراخيص وتحول النافذة الواحدة في الوزارة إلى عدد من النوافذ. وغير تعدد الجهات الرقابية والغرامات والمخالفات والضبوط والإغلاقات التعسفية من قبل عدة جهات صرنا أمام تناقض بين ما نسمع عن تسهيلات ودعم للمنشآت وواقع الأمر بالتعامل مع أصحاب هذه المنشآت.. والأكثر من ذلك منح المستثمر الأجنبي كافة التسهيلات والإعفاءات في حين يتعرض المستثمر المحلي لكافة المضايقات.‏

وسبق لنا تقديم الكثير من المقترحات لكنها لم تلق آذاناً صاغية على الإطلاق فصرنا نعيد المطالب دون أن نلمس مجرد اهتمام بشأنها.‏

أصحاب المطاعم بدورهم ومن خلال مذكرة حملت تواقيع العشرات منهم تحدثت عن مشكلات التسعير وطالبت بأسعار منطقية تتناسب وارتفاع المواد الأولية من الفول والحمص, فالتسعيرة التي يعملون عليها اليوم مضى عليها أكثر من 12 سنة والأسعار منذ عام 1986 يومها كان سعر الحمص الحب 16 ليرة والمسبحة 20- 25 ليرة واليوم أصبح كيلو الحمص الحب 40 ليرة نهاية 2005 إلى 75- 80 ليرة العام الماضي وبقيت التسعيرة ذاتها.‏

ومثل ذلك موضوع زيت الزيتون الذي نشتريه من السوق.. فتأتي الدوريات لتأخذ عينات وعند المخالفة تحاسبنا نحن وتترك التاجر! فالأسعار يجب أن تحدد بالمنتجين وليس عند الباعة.. وما ينطبق علينا يجب أن ينطبق على المداجن ومزارع الفروج.‏

أمام هذا الواقع فإن الحلول يجب أن تكون عادلة على الجميع وأن تطبق التسعيرة على مصادر المواد الأولية والغذائية مثلما تطبق على أصحاب المطاعم لأن بقاء التسعيرة على حالها يعني دعوة صريحة للحرفيين إما أن يقوموا بالغش والمخالفة أو الإفلاس وإغلاق منشآتهم حتى لا يبقوا عرضة لدوريات رقابية تحكم بضوء ما لديها من تسعيرة. وإما أن يكون الحل بالتوازن في مسألة السعر وتحريره بحيث تتحول الرقابة إلى الشؤون الصحية والمخالفات الأكبر.‏

بقي أن نشير إلى ضرورة إنصاف الناس فالاتحاد الحرفي بريف دمشق والاتحاد العام للحرفيين لا يبخلون بجهودهم وقد وضعوا بين أيدينا عشرات الوثائق والمذكرات والمطالبات والمحاضر والجلسات التي تنقل هموم الحرفيين بأمانة.. لكن من يستمع؟!‏

بشار الحجلي

المصدر: الثورة