الانفلات الأمني حصد أكثر من34 ألف عراقي العام الماضي

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 34 ألف مدني عراقي قتلوا في أعمال عنف خلال العام الماضي على الرغم من أن عدد القتلى تراجع قليلا في أخر شهرين من العام بالمقارنة بشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.
 وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العراق جياني ماغازايني في مؤتمر صحفي إن 34 ألفا و452 مدنيا عراقيا قتلوا، وأصيب أكثر من 36 ألفا آخرين خلال عام 2006.
واتهم ماغازايني الحكومة بعدم توفير الأمن وألقى باللوم في بعض من أعمال العنف على المليشيات التي تتواطأ مع أو تعمل داخل صفوف الشرطة والجيش.
وتعد هذه الأرقام أكبر بكثير من أي إحصاءات أصدرها مسؤولون حكوميون عراقيون ووصفت الحكومة ذاتها أخر تقرير للأمم المتحدة -الذي يصدر كل شهرين- بأنه ينطوي على مبالغة كبيرة.
 ويعني ذلك أن المعدل يصل إلى 105 قتلى في شتى أنحاء العراق يوميا مقارنة مع 120 فردا في اليوم الواحد في سبتمبر وأكتوبر عندما قتل سبعة آلاف و54 مدنيا.
وأوضح ماغازايني أن معظم القتلى في بغداد خلال شهري نوفمبر وديسمبر ومجموعهم أربعة آلاف و731 قتيلا لقوا حتفهم بأعيرة نارية، وهو ما يشير إلى أنهم سقطوا ضحايا فرق الإعدام وليس لانفجار سيارات ملغومة تشهدها أيضا العاصمة العراقية.
وقال مسؤول في مشرحة بغداد لرويترز في خرق للحظر الحكومي على تقديم أي إحصاءات أن المشرحة استقبلت نحو 16 ألف جثة العام الماضي وبين 80 و85% منها سقطت ضحية أعمال عنف.
واتهم ماغازايني المليشيات بجرائم القتل العنيفة، وقال "إن المليشيات تعمل بالتواطؤ مع أو أنها تسللت داخل قوات الأمن الحكومية".
 ودعا إلى تنفيذ حكم القانون بشكل يعزز حماية فعالة لسكان العراق.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلت عن مسؤول بوزارة الصحة قوله الأسبوع الماضي أن أكثر من 23 ألف مدني وشرطي قتلوا خلال عام 2006.
وبحذف قتلى الشرطة من هذا الرقم وإضافة ضحايا جرائم القتل العنيفة التي سجلتها مشرحة بغداد يؤدي ذلك إلى رقم مشابه للرقم الذي قدمته الأمم المتحدة.

وكالات