اقتراحات بإصدار تشريع لتجميد الغرامات والفوائد على المشاريع السياحية المتعثرة

أوصت اللجنة المتخصصة بدراسة المشاريع السياحية المتعثرة بإصدار التشريع اللازم لتجميد الغرامات والفوائد خلال فترة الأزمة التي تمر بها سورية ولحين عودة الاستقرار إلى منطقة المشروع وتعديل أنظمة المصارف بما يسمح لها بالتملك المباشر وتشكيل لجان لتقييم الأصول المالية للمشاريع التي يرغب أصحابها بمشاركة المصارف تضم ممثلين عن المصرف ووزارة السياحة ونقابة المهندسين لتقدير القيمة السوقية للأعمال المنفذة بالمشروع والقيمة الاستثمارية وتحديد حصص الطرفين.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير السياحة المهندس بشر يازجي في فندق داماروز بدمشق ضرورة تأسيس مؤسسة لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة وإعادة جدولة القروض السياحية مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير ومنح فترة سماح لحين وضع المنشأة بالاستثمار والاعفاء من تسديد دفعة حسن النية وإصدار التعليمات اللازمة للمصارف لمنح قروض اسعافية للمشاريع التي وصلت إلى نسب إنجاز عالية أو المتضررة بهدف استكمال إنجازها.

واقترحت اللجنة تأسيس شركات مساهمة لتشجيع التمويل وشركة قابضة للمشاريع المتضررة والمصارف وتشكيل لجان فرعية تضم ممثلين عن وزارة السياحة واتحاد الغرف والمصرف المختص لمعالجة وضع كل مشروع على حدة وتفعيل انظمة المصارف الإسلامية وتعديل الضوابط التي تحد من جدولة القروض ولا سيما فترات السماح.

وأكد الوزير يازجي أن الهدف من الاجتماع المساهمة بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المتعثرة والمتضررة إما بقروض تشغيلية ميسرة أو من خلال التشاركية وطرح شركات مساهمة يكون المواطن أو المستثمر شريكا فيها إضافة الى تقريب وجهات النظر والوقوف على التفاصيل كالتخمين والحلول بالتعاون مع وزارات العدل والمالية والاقتصاد ومصرف سورية المركزي ورفع التوصيات للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير يازجي أن الوزارة تعمل لإعادة إقلاع المنشآت السياحية والصناعية ودوران العجلة الاقتصادية مبينا أنه تم خلال الفترة السابقة مسح نسب التعثر والتضرر لهذه المنشآت بشكل كامل أو جزئي إضافة إلى أماكن تواجدها بمناطق آمنة أو غير آمنة وهل هي متعثرة ماليا ومقترضة من البنوك.

وبين يازجي أن أحد الحلول التي تحضرها الوزارة هو إقامة معرض خاص بالمشاريع الخاصة إضافة إلى ملتقى الاستثمار السياحي خاصة في المناطق التي تمت دراستها بشكل دقيق والتي ستطرح المشاريع فيها.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم اليوم بتجزئة المشكلة للوصول إلى حلول صحيحة تخدم القطاع الاقتصادي بالنسبة للمقترضين والتركيز على المواطن والأسرة السورية ذوي الدخل المحدود لافتا إلى أن الوزارة تعمل على الاستثمار والتخطيط السياحي والتطوير الإداري بهدف تحقيق مصلحة المواطن والمستثمر وأصحاب المنشآت.

وبين يازجي أن حركة الاستثمار لم تتوقف في سورية ونشهد إقبالا ملحوظا من قبل المستثمر الوطني الذي أثبت تمسكه بالأرض ومن خلال المغتربين مؤكدا أن الوزارة تعد حاليا رؤية جديدة للاستثمارات وفق طرق استثمارية من خلال شركات مساهمة والمشاركة بنسب معينة ومناطق تطوير يتم الإعداد لها في الفترة القادمة.

وبينت مديرة المنشآت السياحية المهندسة رامه الشيخ إعداد المنشآت المتعثرة قبل الأزمة وخلالها والمتضررة والمهدمة بشكل كامل جراء الاعتداءات الإرهابية إضافة إلى عدد القروض السياحية المتعثرة في المصارف العامة والتي بلغ عددها 166 قرضا.

وأوضح المدير العام للمصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن عدد القروض الممنوحة لمنشآت سياحية ومتعثرة بحدود 100 قرض تمت جدولة خمسة منها.

بدورهم عبر عدد من ممثلي البنوك الخاصة عن عزمهم منح قروض تشغيلية للمنشآت السياحية المتضررة بعد دراسة واقع هذه المنشآت وتقديم الضمانات اللازمة مؤكدين التزامهم بقرارات مصرف سورية المركزي لجهة الاحتفاظ بالسيولة المحددة داعين الى تعديل الضوابط المحددة من المصرف الخاصة بجدولة القروض.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية وعن المصارف العامة والخاصة ومعاونا وزير السياحة وعدد من المديرين المعنيين في الوزارة وأصحاب منشآت ومستثمرون.

سانا