الأسد يصدر قانوناً بإحداث هيئة علمية صحية للطب الشرعي والسماح للطبيب الشرعي بفتح عيادة
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس قانوناً يقضي بإحداث هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي.
ونص القانون رقم 17 على أن تحدث هيئة عامة للطب الشرعي مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون ارتباطها برئيس مجلس الوزراء.
وأشار القانون إلى أنه يجوز إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية تابعة للهيئة بقرار من المجلس لافتاً إلى أنه يتولى إدارة الهيئة مجلس الإدارة والمدير العام والمكون من رئيس المجلس والمدير العام ومعاون وممثل عن وزارة العدل وعن وزارة الصحة وعن وزارة الدفاع والداخلية والتعليم العالي إضافة إلى ممثل عن نقابة الأطباء وممثل عن نقابة أطباء الأسنان على أن يجتمع في كل شهرين مرة واحدة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك على أن تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
وأوضح القانون أنه يحق للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورة لمساعدته في تأدية المهمات مبيناً أن مجلس الإدارة يتولى وضع خطط الهيئة وبرامج نشاطها في إطار الخطة العامة للدولة واقتراح السياسات والخطط الصحة والتدريبية وخطط البحث العلمي المتعلقة بها إضافة إلى إحداث فروع ومراكز ونقاط عيادات طبية شرعية في المحافظة كافة.
ونص القانون على أنه يحق للهيئة التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب ومع السوريين من ذوي المهن الطبية والصحية والتعاقد مع الفنين والإداريين والخدميين ضمن الإطار العام لخطتها.
وتهدف الهيئة حسب القانون إلى وضع الأسس والأنظمة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالطب الشرعي الجنائي مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على توفير المعلومات والبيانات عن الطب الشرعي وإصدار الأدلة الخاصة بذلك وأوضح القانون أن الهيئة ستتولى ترشيح الأطباء الشرعيين للمشاركة في اللجان الخاصة بإصابات العمل وحوادث السير والأمراض المهنية ونقل الأعضاء وزراعتها ولدى شركات التأمين واللجان والهيئات والمؤسسات والإدارات وسائر الجهات العامة التي لها صلة بعمل الطب الشرعي.
كما ستتولى الهيئة إقامة الدورات والمؤتمرات بالتنسيق مع النقابات المختصة وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات المتعلقة بالطب الشرعي إضافة إلى تأمين استقلال عمل الأطباء الشرعيين والخبراء من مختلف الاختصاصات.
ونص القانون على أن الهيئة تقدم خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء أجور وفقاً للتعرفة التي تصدر بقرار من مجلس الإدارة على أن تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجني عليه المال اللازم أي إنه يحق للطبيب الشرعي فتح عيادة مختصة.
وأوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن صدور هذا المرسوم يعتبر أمراً جوهرياً ومحورياً للارتقاء واقع مهنة الطب الشرعي في سورية ولاسيما في ظل الظروف الراهنة حيث يوفر المرجعية للأطباء الشرعيين الذين كانوا يعملون في العديد من الجهات العامة كما ينظم التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة المعنية لتحسين واقع الطب الشرعي وخاصة فيما يتعلق بتوفير المستلزمات والإمكانات التي تحتاجها الأطر الطبية المتخصصة ولاسيما الطبيب أثناء أدائه لمهامه علاوة على ذلك فإن المرسوم سيوفر الاستقلالية والحصانة للطبيب الشرعي أثناء الكشف على الحالات المعروضة أمامه ما سينعكس بشكل إيجابي على واقع الطب الشرعي من خلال ما يوفره المرسوم من استقلالية وحصانة من خلال الهيئة العامة للطب الشرعي.
وأشار يازجي إلى أن الهيئة لها أهمية بالغة في تدريب الأطباء الشرعيين وتأهيلهم وتحسين معيشتهم والقيام بمهامهم وخاصة يتعلق بالسلك القضائي باعتبار أن الطبيب الشرعي شريك القاضي في إدارة الحكم باعتبار أن تقرير الطبيب الشرعي يلعب دوراً جوهرياً في هذا الصدد كما سيكون للهيئة دور إضافي من ناحية تدريب الأطباء الشرعيين.
وأكد رئيس قسم الطب الشرعي في سورية ياسر الصافي أن إحداث الهيئة تشكل خطوة كبيرة نحو تطوير عمل الطب الشرعي ولاسيما في القضاء لافتاً إلى أن قرار القاضي يعتمد بشكل كبير على تقرير الطبيب الشرعي.
وقال الصافي: إنه من المتوقع أن تحدث الهيئة خلال الأسبوعين المقبلين وإن الخطة حالياً وضع أسس واضحة لعمل الهيئة.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد