ميالة:تمويل التجار مستمر عبر المصارف وشركات الصرافة: جميع التوقعات تؤكد هبوط الدولار

عقد مصرف سورية المركزي يوم أمس الثلاثاء اجتماعاً لمؤسسات الصرافة بهدف مناقشة وضع سعر الصرف وبيان وضع العرض والطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية تمهيدا لتحديد الإجراءات واجبة الاتخاذ للمحافظة على استقرار سعر الصرف ولجم ارتفاعات الأسعار التي تحاول بعض الجهات خلقها لزعزعة استقرار الليرة السورية وصولا إلى التأثير في الاقتصاد الوطني.
 
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أكد بشكل قاطع استمرار المصرف المركزي بسياسته الرامية للتدخل والحفاظ على سعر صرف الليرة السورية عند مستوياته التوازنية، وبيَّن ميالة لشركات ومكاتب الصرافة أن جلسات التدخل التي يقوم المصرف المركزي مستمرة وليس هناك أي نوايا لإيقاف التدخل حيث أثبتت هذه السياسة نجاعتها في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوازنه، وفي الوقت نفسه ساهمت هذه السياسة في تعزيز مصداقية المصرف المركزي لدى المواطن الذي لم ينجر أو يتأثر خلال الآونة الأخيرة بالمضاربات الجارية للنيل من قوة الليرة، على الرغم من كل الإشاعات الرامية إلى تثبيط الاستقرار الاقتصادي الحاصل ومحاولة زعزعته.

حاكم المصرف سورية المركزي أوضح أن المركزي مستمر بتمويل الطلب التجاري لتمويل المستوردات عن طريق المصارف وبشكل يومي ما ينفي الحاجة إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء القطع الأجنبي. من جانبها مؤسسات الصرافة بينت أن هناك استقراراً نوعياً تشهده سوق القطع حالياً حيث إن عرض القطع الأجنبي والطلب عليه متوازن ويقع ضمن نطاق الحدود الطبيعية، مع الأخذ بالحسبان أن أي تغيير حاصل في سعر الصرف هو طفرات استثنائية وفقاعات سعرية ليس لها أي أساس من الصحة ما يبدو جلياً من خلال عودة السعر مباشرة إلى مستوياته التوازنية دون عتبة 150 ل.س للدولار، كما أكدت هذه الشركات أن السوق يشهد اتجاهاً هبوطياً في سعر صرف الدولار وأن جميع التوقعات التي تسود السوق حالياً هي نحو هبوط سعر الصرف، وبالتالي فإن أي قفزات سعرية غير متوقعة نتيجة بعض الأحداث والتطورات السياسية أو الأمنية ستكون آنية حيث سيعاود سعر الصرف العودة مباشرة إلى مستوياته التوازنية دون مستوى 150 ل.س للدولار. وخلص الاجتماع إلى استمرار احتفاظ مؤسسات الصرافة بالمبالغ المبيعة لها من المصرف المركزي سابقاً والموجودة لديها كوديعة بهدف حماية سعر صرف الليرة، إلى جانب قيام مؤسسات الصرافة غير الحاصلة على قطع أجنبي لأغراض التدخل الايجابي بشراء مبالغ مماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التزام هذه المؤسسات بالبيع من الوديعة المذكورة للمواطنين ومع الالتزام كذلك بأسعار الصرف المحددة من المصرف المركزي للقيام بعملية البيع وضمن الضوابط المحددة أصولاً.

وفي سياق منفصل عممت بعض المصارف العامة على فروعها في المحافظات كافة جملة من التعليمات الواردة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تضمنت هذه التعليمات التعرف إلى هوية العميل ونشاطه من خلال بعض الوثائق الرسمية المتصلة بهذا النوع من النشاط، والتأكيد تحديد صاحب الحق الاقتصادي بحيث يتم الشرح للعميل عن أهمية تصريحه عن المستفيد الحقيقي من الأموال في حال لم يكن هو المستفيد الحقيقي، إضافة إلى استكمال بيانات العملاء القدامى أو تحديثها بمجرد مراجعة العميل للمصرف، مع استيفاء المعلومات اللازمة وذكر النشاط الاقتصادي للعملاء العابرين (أي العملاء الذين لا تربطهم بالمصرف علاقة يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية) عند إجراء عملية أو عدة عمليات مترابطة بينها بحيث تبلغ قيمة العملية الواحدة أو العمليات المتعددة المترابطة أو تزويد على 500 ألف ليرة سورية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وبحسب التعميم فإن من ضمن هذه التعليمات المراقبة المستمرة على العمليات المالية المعقدة وكبيرة الحجم إضافة إلى جميع العمليات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر، والكشف عن العمليات المشبوهة، والإبلاغ عنها، بالنظر إلى وجود بعض العمليات التي تستدعي الشك ولم يتم الإبلاغ عنها، رغم أن البلاد تمر في ظروف دقيقة تستدعي المراقبة اليومية والمستمرة ليس فقط لمكافحة غسل الأموال وإنما لمكافحة تمويل الإرهاب أيضاً، إضافة إلى إرسال الحوالات الجارية لدى الفروع بانتظام متضمنة البيانات المطلوبة كافة، مع التأكيد إرسال جداول بالصيغة المطلوبة ابتداء من بداية عام 2014 بالنظر إلى أن التقصير في هذا الشأن يمكن أن يعرض المصرف إلى مخالفات إدارية أو مالية، تبعاً لأن الإدارة العامة لأي مصرف ملزمة إرسال هذه الجداول بشكل منتظم إلى مصرف سورية المركزي.

وقد سبق لمصرف سورية المركزي أن ضبط حالات عدة في مكاتب وشركات ومؤسسات صرافة تم خلالها تحويل أموال ومبالغ كبيرة وبشكل يخالف تعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، حيث قامت هذه الشركات والمؤسسات بتحويل أموال داخل سورية بين المحافظات بمبالغ كبيرة دون أن تفصح عنها في بياناتها ودفاترها أو تبلغ عنها رغم أن الالتزامات والتعهدات التي وقعتها توجب عليها ذلك، إضافة إلى قيام بعضها بتحويل أموال إلى جهات في سورية، مصدرها الخارج، وكذلك تحويل أموال من داخل سورية إلى الخارج رغم أن ترخيصها لا يسمح لها بهذه العمليات، ومن ثم تكون هذه الجهات قد خالفت التعليمات مرات عدة في كل عملية.

المصدر: الوطن