شرطة أردوغان تمنع المدعي العام من فتح تحقيق جديد بقضايا فساد

أكدت المعارضة التركية أمس أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي استقال ثلاثة من وزرائه أمس الأول وسط فضيحة فساد يحاول حكم البلاد من خلال دولة سرية عميقة وذلك بعد التعديل الوزاري الذي أجراه والذي سيحكم بواسطته السيطرة على الشرطة المحاصرة بعمليات تطهير أمرت بها الحكومة. فيما أكد المدعي العام التركي معمر اكاش وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة منددا بضغوط تمارس على النظام القضائي من قبل الشرطة التركية.

ونقلت رويترز عن كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة قوله إن "أردوغان يحاول أن يجمع حكومة لن تظهر أي معارضة له وفي هذا السياق فإن وزير الداخلية الجديد إفكان أعلى سيكون له دور رئيسي في خططه هذه".

وأضاف كليتشدار أوغلو أن لدى أردوغان دولة عميقة ولحزب العدالة والتنمية دولة عميقة وإفكان أعلى هو أحد عناصر هذه الدولة الأساسية.

 كما أكد كيليجدار أوغلو أن أردوغان لا يمكن أن يستمر في منصبه كرئيس للحكومة بعد هذه المرحلة.

ونقلت صحيفة حرييت التركية عن أوغلو قوله في تصريح أمس "إن وزيرا في حكومة حزب العدالة والتنمية عبر عن حقيقة العملية الأمنية ضد الفساد حيث قال الوزير اردوغان بيرقدار وزير البيئة وتخطيط المدن المستقيل أن جميع الأعمال غير القانونية نفذت بتعليمات أردوغان وهذا يعتبر بمثابة اعتراف لذلك لا يمكن أن يستمر أردوغان في منصبه بعد الآن".

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي "شخص يقوم بحماية الرشوة والفساد لا يستطيع أن يكون رئيس وزراء" داعيا الرئيس التركي عبد الله غل إلى دعم جميع الشخصيات القضائية التي تكافح الفساد موضحا أن مقولة "المؤامرة الدولية" التي تلطى خلفها أردوغان سقطت بعد اعتراف الوزير بيرقدار بتنفيذ أعمال الفساد بتعليمات من أردوغان.

وفي سياق متصل يؤكد الكاتب الصحفي التركي أورهان بورسالي بهذا الصدد أن ما تشهده تركيا الآن هو "انهيار لحكومة حزب العدالة والتنمية التي لن تتمكن من استكمال عام 2013 وخوض الانتخابات المحلية المقبلة".

وأوضح الكاتب في مقال نشرته صحيفة جمهوريت التركية أن الموجة الثانية من العملية الأمنية في البلاد أدت إلى تشتت حكومة اردوغان وظهور بوادر الانتخابات النيابية المبكرة.

وبين بورسالي "أن سقوط حكومة أردوغان سيكشف أعمال فساد كبيرة والممارسات التعسفية وغير القانونية لحكومة حزب العدالة والتنمية خلال 12 سنة مضت وهذا الاحتمال يدفع الحكومة إلى التمسك بالسلطة" وهذا ما عبر عنه أردوغان عندما قال أمس الأول إن "التمسك بالسلطة حرب مقاومة".

وأشار الكاتب التركي إلى أن وصف أردوغان للعملية الأمنية ضد الفساد والرشوة بالعملية السياسية لا يهدف سوى للتغطية عليها وقال "إن أردوغان لن يتمكن من التغطية على أعمال الفساد بسهولة".

من جانبه أشار نيكولاس سبيرو رئيس مركز سبيرو للاستراتيجية السيادية الى أن إقالة نصف مجلس الوزراء "مثيرة للقلق بما فيه الكفاية والتحقيقات في الفساد تتصاعد يومياً وتسبب المزيد من التدهور في شهية الأسواق تجاه تركيا".

بدوره قال الكاتب في صحيفة حرييت واسعة الانتشار سيدات إرغن "إننا لا نجانب الصواب إذا قلنا انه مع تعيين الوزير أعلى فإن أردوغان تولى بنفسه الشؤون الداخلية".

وأبلغت مصادر سياسية رويترز أن أعلى كان قد دعا في منصبه السابق كوكيل للرئاسة إلى قمع المتظاهرين الذين اجتاحوا الشوارع طيلة الصيف احتجاجا على سياسات أردوغان وحكومته.

وخلافاً لبقية وزراء الحكومة التركية العشرين فإن أعلى ليس عضواً في البرلمان وبذلك فهو ليس مضطراً لتقديم إجابات مباشرة للناخبين.

وكان أردوغان عين أمس الأول من بين عشرة وزراء موالين له إفكان أعلى وزيراً للداخلية خلفاً لمعمر غولير أحد ثلاثة وزراء استقالوا بعد اعتقال أبنائهم في تحقيق متعلق بالفساد طال حكومة أردوغان.

وأدت تداعيات الفضيحة المالية التي تهز تركيا إلى أزمة سياسية فى البلاد بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة الذين دعا اخرهم اردوغان الى الاستقالة كما دفعت الفضيحة الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لتأمين القضاء التركي المستقل.

المدعي العام التركي يندد بالضغوط التي تمارس على القضاء التركي بشأن التحقيق في قضية الفساد

من جهته أكد المدعي العام التركي معمر اكاش أمس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة منددا بضغوط تمارس على النظام القضائي من قبل الشرطة التركية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اكاش قوله "يجب أن يعلم كل زملائي وأيضا الجمهور أنني كمدع منعت من إطلاق تحقيق" مشيرا إلى دور للشرطة في هذا المنع.

وأضاف "رغم اجتماع مع مسؤولي شرطة اسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال".

واستنادا إلى معلومات نشرت أمس الأول في العديد من وسائل الإعلام التركية أمر هذا المدعي بإيقاف نحو 30 شخصا آخر بينهم نواب ورجال أعمال في إطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد.

في هذه الأثناء انخفض سعر الليرة التركية مجددا أمس بعد التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في الوقت الذي تواجه فيه حكومته فضيحة فساد مدوية.

وذكرت أ ف ب أن سعر الليرة التركية بلغ 0907ر2 مقابل الدولار بعد هبوطها إلى 1035ر2 مقابل الدولار في وقت سابق أمس.

كذلك تفاعلت البورصة التركية سلبيا مع اعلان التعديل الوزاري وسجلت انخفاضا ب 50ر0 بالمئة وسجل مؤشر بيسيت 100 - 13ر65763 نقطة.

وهذا التراجع في سعر العملة والبورصة يأتي رغم قرار البنك المركزي التركي الثلاثاء الماضي زيادة السيولة لمحاولة تدارك انخفاض سعر الليرة التي تضررت اصلا من التضييق النقدي الذي اعلنته الخزينة الاميركية.

 المصدر: وكالات