الكهرباء توقع 4 عقود جديدة مع الجانب الإيراني 3 بتمويل ذاتي والرابع من الخط الائتماني

وقعت وزارة الكهرباء مع الجانب الإيراني أمس عدة عقود 3 منها لتوريد تجهيزات ومواد لمؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية وعقد رابع مع شركة «مبنى» الإيرانية الخاصة.
 
وأشار وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إلى أن القيمة الكاملة لهذه العقود الموقعة اليوم تبلغ 11 مليون يورو بما يعادل 2.5 مليار ليرة سورية تتضمن مواد وتجهيزات تحتاجها الشركة السورية للتوزيع في هذه الظروف الاستثنائية مبيناً أن جزءاً من هذا التمويل ذاتي وجزءاً منه تمويل الخط الائتماني مع إيران موضحاً أن عقداً واحداً يموله الخط الائتماني، والثلاثة الباقية تمويل ذاتي لأنها عبارة عن قطع تبديلية وقسماً من هذه القطع تقوم الشركة الإيرانية باستيرادها من خارج إيران.
وأكد وزير الكهرباء أهمية استمرار التعاون بين وزارة الكهرباء وبين الشركات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي كثمرة للعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الصديقين.
لافتاً إلى أن التعاون مستمر مع الجانب الإيراني وأن هناك علاقات مستقبلية في مجال الطاقة الكهربائية يتم الإعداد لها كما أن هناك تكاملاً كبيراً بين حاجة وزارة الكهرباء ومنتجات الشركات الإيرانية يرافقه الدعم الحكومي من الحكومتين السورية والإيرانية فيما يتعلق بتفعيل هذا التعاون.
مبيناً أن جميع هذه المواد والتجهيزات هي لصالح الشبكة السورية لتعويض التخريب الذي أصاب شبكاتنا في ظل هذه الحرب الكبيرة التي تتعرض لها بلدنا، «وأن ما تم توقيعه اليوم هو نتيجة مناقشات استمرت لأشهر طويلة ونتاج النقاشات الدائمة بين الجانبين لتفعيل التعاون في مختلف المجالات».
وأمل الوزير خميس في تنفيذ هذه العقود بالسرعة الكلية لتلبي حاجة شبكتنا «التي نؤكد أنها شبكة قوية ولكنها تحتاج أيضاً إلى صيانة دائمة وإلى تجهيزات دائمة، وهو الأمر الذي نقوم به في الوزارة ودائماً هناك أولوية للشركات الإيرانية في هذا المجال».
بدوره قال مدير عام مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية مصطفى شيخاني إن توقيع العقود اليوم يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين سورية وإيران منها ما هو خاص بتوريد مواد وتجهيزات خاصة بشبكات التوزيع، مؤكداً على أنها مواد ضرورية لإعادة تأهيل ما تم تخريبه خلال فترة الأزمة الحالية مذكراً بتوقيع العقود مع الجانب الإيراني في وقت سابق وبلغت قيمتها 15 مليون يورو.
مشدداً على أهمية العقود التي تم توقيعها اليوم لصالح شبكات التوتر المنخفض «لكونها تمثل الخبز الأساسي للشبكات، وبذلك نكون قد تفادينا الوقوع بأزمة عبر قيامنا بتأمين الطلب على الطاقة بشكل مستمر وتأهيل ما تم تخريبه ملمحاً إلى أن قيمة الأضرار تصل إلى مليارات الليرات السورية.
وتحدث شيخاني عن وجود مشاريع عقود أخرى قيد الدراسة وهي تمر في مراحلها الأخيرة، موضحاً أنه بعد الانتهاء من تثبيت بعض الأمور العقدية سيتم توقيع العقود اللاحقة.
من جهته قال معاون مدير شركة مبنى الإيرانية محمد إبراهيم موصللي: تعرفون أن شركة مبنى لديها مشروعان الأول في محطة تشرين حيث انتهت من مختلف الإجراءات هناك، والثاني يتضمن وحدتين غازيتين تم الانتهاء من العمل عليهما في محطة جندر، وهناك مشروع آخر لتشييد عنفة بخارية ويتم حالياً العمل على إجراءاتها.
من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية الدكتور محمد العبد اللـه: وقعت المؤسسة عدة عقود مع شركة «مبنى» الإيرانية، أولها تنفيذ تركيب دارة مركبة بطاقة 450 ميغا في موقع محطة تشرين وبعد انتهاء المشروع تم وضعه حالياً قيد الاستثمار بالاستطاعة المطلوبة.
مشيراً إلى أن المشروع الآخر يتضمن توسيع مشروع محطة جندر باستطاعة 450 ميغا حيث تم الانتهاء من القسم الأول منه والقسم الثاني جاري التنفيذ، وكذلك هناك مشروع ثالث يتضمن تشييد مجموعة بخارية، إضافة لتوقيع عقد محطة توليد دارة مركبة باستطاعة 450 ميغا في منطقة السويدية بهدف تأمين قطع تبديل للمجموعات الغازية القائمة وتتضمن أطقم ريش ثابتة ومتحركة للمجموعات قيمتها 2.5 مليون يورو.
وبلغ عدد العقود المبرمة بين وزارة الكهرباء والشركات الإيرانية 20 عقداً خلال الأشهر الستة الماضية.

حسان هاشم

المصدر: الوطن